دبیرکل اتاق اصناف ایران :

کاهش قدرت خرید مردم میزان فروش در تمامی حوزه‌های صنفی را کاهش داده است

کاهش قدرت خرید مردم میزان فروش در تمامی حوزه‌های صنفی را کاهش داده است
کدخبر : 45831

دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت کالاها و کاهش فروش قابل توجه اصناف در حوزه تمامی کالاها،‌ اظهار کرد:‌ تنش‌های نوسان‌های نرخ ارز همواره به بازار کالا و خدمات منتقل می‌شود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد که طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری به وجود آمده و زمینه‌ ی کاهش بیشتر ارزش پول ملی را فراهم کرده است.

هوشیار فقیهی در گفت‌وگو با "نسیم اقتصاد" درباره نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاها، اظهار کرد:‌ اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره متاثر از نوسان‌های نرخ ارز و تاثیرات ناشی از آن بوده و تولید و توزیع کالا در کشور را با مشکلاتی رو به رو کرده است.

نبود استراتژی توسعه صنعتی و تاثیرپذیری تولید از نوسان نرخ ارز

وی افزود:‌ ریشه‌یابی این موضوع نشان می‌دهد در نبود استراترژی توسعه صنعتی و برنامه‌ریزی مناسب برای تولید، شرایط به گونه‌ای بوده است که همواره از نوسان‌های نرخ ارز تاثیر گرفته است.

فقیهی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات اصلی کشور آن است که استراتژی صنعتی برای تولید ملی مدون نشده و سیاست‌های ابلاغی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در عمل اجرایی نشده است. در مجموع در نظام تولید به دلیل فقدان زنجیره تولید با نقص در زنجیره‌های تولیدی مواجه بوده و تامین مواد اولیه به یکی از بحران‌های تولید بدل شده است.

برخی از تولیدات مانند گوشت و مرغ وابستگی 90 درصدی به واردات مواد اولیه دارند

دبیرکل اتاق اصناف ایران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به طور مثال در مورد تولید مرغ باید گفت که در ایران به عنوان پنجمین کشور تولیدکننده گوشت مرغ، واحدهای مرغداری برای تولید مرغ در ابعاد کوچک به وجود آمده‌اند اما مواد اولیه آنها هنوز که هنوز است به واردات وابسته بوده و 90 درصد نهاده‌های تولید گوشت مرغ شامل کنجاله، ذرت و سویا از خارج از کشور وارد می‌شود.

فقیهی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه ایران پنجمین تولیدکننده مرغ است نیازمند واردات مواد اولیه است و باید با مبادله ارزی کار واردات آن را در شرایط تحریمی انجام داد. طبیعی است که در وضعیت کنونی نوسان‌های نرخ ارز بر قیمت نهاده‌ها تاثیر خواهد داشت و تولید گوشت مرغ را با یک تاخیر زمانی در بازار افزایش خواهد داد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کرد:‌ اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکلات را حل کنیم باید در سطح ملی برای تکمیل زنجیره‌های تولید برنامه‌ریزی شود تا این اتفاقات در کشور به وجود نیاید. اکنون بخش عمده تولیدات صنعتی و کشاورزی نیازمند واردات مواد اولیه از خارج از کشور است.

وی با اشاره به اقلام مصرفی و فرهنگ عمومی که در زمینه مصرف وجود دارد، ‌اظهار کرد:‌ طی سالیان گذشته، همواره تراز صادرات و واردات کشور منفی بوده و واردات از صادرات پیشی گرفته و حتی اقلام مصرفی که چندان مورد نیاز کشور نبوده وارد شده است. این ناترازی متاثر از نبود استراتژی صنعتی بوده و جامعه تبدیل به جامعه‌ای مصرف‌گرا شده است بی‌آنکه از مزایای تولید این کالاها در کشور بهره ببرد.

تشریح ریشه‌های افزایش قیمت و گرانی کالاها در بازار

فقیهی با بیان اینکه در زمینه مدیریت ارزی نیز سیاست مشخصی دنبال نشده است،‌عنوان کرد:‌ سیاست‌های نامناسب صادرات و واردات در کنار نبود سند استراتژی توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره تولید موجب شده است تا هر گونه اختلال در نظام ارزی، تمامی تولیدات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار داده و در بازار گرانی به وجود آورد. در بسیاری از مقاطع نیز به جای آنکه به دنبال آن باشیم که راهکاری برای حذف گرانی و جلوگیری از گران‌شدن کالاها پیگیری شود حل مقطعی مشکل در پیش گرفته شده است.

تولید مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارز وابستگی اقتصاد به نرخ ارز را کاهش می‌دهد

وی با بیان اینکه راهکار حل مشکل، تولید مواد اولیه بسیاری از کالاهایی است که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد، اظهار کرد:‌این سیاست می‌توانست در طی دهه‌های گذشته وابستگی اقتصاد و تولید به نوسان‌های نرخ ارز را از بین ببرد اما به جای حل ریشه‌ای مشکل به دنبال آخرین حلقه تولید یعنی بازار و اصناف رفته‌اند و با عنوان گران‌فروشی با آنها برخورد شده است.

گرانی‌ها،  گران‌فروشی نیست

دبیرکل اتاق اصناف ایران عنوان کرد: براساس آمار و اطلاعاتی که در حوزه نظام صنفی وجود دارد به طور میانگین در نظام صنفی توزیعی که 90 درصد کالاها را به دست مردم می‌رسانند تنها 3 تا 5 درصد تخلف وجود دارد و گران‌فروشی هم نبوده و شاید تنها یک درصد از تخلفات صنفی گرانفروشی باشد بنابراین ماهیت و ریشه گرانی‌ها در گران‌فروشی نبوده و اختلالات ارزی و وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه است.

وی با اشاره به راهکارهایی برای حل مشکل تصریح کرد:‌ دولت باید مشکلات را ریشه‌ای حل کند. البته کشور در شرایطی است که مبادلات و معاملات اقتصادی کشور با موانع و مشکلاتی مواجه است. سیاست اداره کشور این شده که تامین‌کننده انرژی باشیم و درآمدهای حاصل از صادرات نیز صرف واردات کالاهایی به کشور شود که امکان تولید آن‌ها با برنامه‌ریزی وجود داشته است.

فقیهی اظهار کرد: نوسان‌های نرخ ارز تنها زمانی تاثیرات اندکی بر بازار خواهد داشت که علم اقتصاد، سیاست ساری و جاری در کشور شود و تصمیم‌ها، علمی و کارشناسانه اتخاذ شوند. در کنار آن عقلانیت در سیاست‌گذاری پیگیری شود و به تحقیقات علمی و کارشناسی و مطالعه‌شده پایبند باشیم. همچنین باید تکلیف تولید ملی مشخص شود و مزیت‌هایی در اقتصاد به وجود آید و تولید کالایی و خدمات قابلیت رقابت با فعالیت‌‌های غیر مولد را داشته باشد.

سود فعالیت‌های غیرمولد و دلالی از تولید بیشتر است

دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: نمی‌توان در یک فضای کار واقعی و اقتصادی انتظار سود داشت در حالی که فعالیت‌های غیرمولدی مانند خرید طلا و سکه و ارز یا ملک با کمترین زحمت، سود بسیار بالاتری از بخش‌های تولیدی دارند.

فقیهی گفت: تنش‌های نوسان‌های نرخ ارز همواره به بازار کالا و خدمات منتقل می‌شود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد که طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری به وجود آمده و زمینه‌ساز کاهش بیشتر ارزش پول ملی را فراهم کرده است.

کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت کالاها

دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای صنفی  و فروش‌های ویژه برای افزایش فروش نیز اظهار کرد:‌ فروش‌های فوق‌العاده مسکن کوتاه‌مدت است و می‌تواند خیلی اندک تشدید تقاضا به وجود آورد اما این سیاست راهکار حل مشکل کاهش قدرت خرید مردم نیست.

وی عنوان کرد: در هفته گذشته تخفیفهای ویژه در کل اصناف برای تحریک بازار شب یلدا انجام شد اما حل مشکل ریشه‌ای و پاسخ مناسب برای کاهش توان خرید مردم نیست.

دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به نرخ تورم بالا درکشور اظهار کرد:‌ در تمامی حوزه‌های صنفی میزان فروش به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

امتناع برخی از فروشندگان از فروش به دنبال افزایش نرخ ارز وجود دارد اما عمومی نیست

وی درباره امتناع برخی از واحدهای صنفی از فروش کالا به دنبال افزایش نرخ ارز اظهار کرد:‌ ذات بازار عرضه و تقاضا است و انصراف فروشندگان در ملک و مسکن و سایر کالاها وجود دارد.اگر بتوان مشکلات نوسان نرخ ارز را در تولید حل کرد در آینده مشکلاتی از این دست به وجود نخواهد آمد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران با تاکید براینکه امتناع فروشندگان از فروش کالاها در کشور عمومی نیست،‌ گفت:‌ 3 میلیون و 100 هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که حتی یک درصد تخلف در آنها معادل 300 هزار واحد است و نمی‌توان منکر آن شد اما عمومی نیست.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید