در راستای تعامل دولت و مجلس و همچنین صیانت از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران؛

پاسداری از حقوق بیمه گذاران یکی از مولفه های امنیت اقتصادی است

کدخبر : 68414

تسهیل گری فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم در راس هرم ماموریت کارگزاران نظام و خادمان ملت قرار دارد.

دکتر علی استادهاشمی که به نمایندگی از نهادناظر در صحن علنی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشت ضمن اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه با تکیه بر سرمایه های مردم و به پشتوانه اعتماد عمومی به حرکت شتابان خود در مسیر خدمت ادامه خواهد داد.

رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از توجه ویژه نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی به مباحث کارشناسی و نکات تخصصی بیمه گران، تصریح کرد: درک متقابل دولت و مجلس از الزامات، نیازها و ظرفیت های یکدیگر به صیانت کامل از حقوق آحاد جامعه منتهی خواهد شد.

وی از مقوله پاسداری از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان یکی از مولفه های امنیت اجتماعی و اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: بیمه گران در حقیقت امانت دار شهروندانی هستند که ریسک های خرد و کلان خود را به صنعت بیمه واگذار کرده اند و در صورت بروز خسارت باید حقوق آنان استیفاء شود.

بر اساس این گزازش، دکتر استادهاشمی از توجه و حساسیت نمایندگان مجلس در خصوص ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم و معافیت فعالیت های خاص، تقدیر کرد.

شایان ذکر است در جلسه امروز ( یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح احکام مالیاتی و بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ و اعمال معافیت مالیاتی مواد ۱۳۹، ۱۴۳ و همچنین ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم بر سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت و برای تصمیم گیری و اعمال ماده ۱۴۵ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

در ضمن مقرر شد گزارش کمیسیون در جلسه روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی بررسی و برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

در پایان تصریح می‌دارد براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و قوانین بالادستی و آیین نامه های شورای عالی بیمه، نهادناظر و شرکت ها و مجموعه های بیمه ای باید درصد مشخصی از حق بیمه های تولیدی را در بانک های کشور سپرده گذاری کنند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید