مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در گفت و گو با شادا:

سامانه سادا نوین؛ فضایی شفاف برای اموال و دارایی های دولت

کدخبر : 69911

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت تاکید کرد: سامانه «سادا نوین» با ایجاد شفافیت حداکثری در حوزه اموال و دارایی‌ها، هم امکان بروز فساد را کاهش و هم به دولت جرأت اظهار نظر و حرف زدن کارشناسی می‌دهد.

 

فاطمه دادگر، مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با شادا، در خصوص راه اندازی سامانه «سادا نوین» و مزیت های این سامانه گفت: سامانه سادا نوین در سال 95 راه اندازی شد اما در زمان راه اندازی یک بانک اطلاعاتی از دستگاه‌ها برای خود اظهاری  املاک در اختیار آنها بود و در عین حال هیچ منبع مطمئن و قابل اتکا و متمرکز هم از اموال دولت وجود نداشت. به دلیل این پراکندگی اطلاعات در سال 95 دولت تصمیم به ایجاد این سامانه برای خود اظهاری دستگاه ها از اموال و دارایی های خود به پهنای تمام بخش عمومی کشور گرفت، یعنی نه دولت به معنای قوه مجریه بلکه کل حکومت به معنای تمام ابعاد آن اطلاعات اموال و دارایی های خود را اظهار کنند تا در گام بعدی این اطلاعات قابل تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: جمع آوری اطلاعات درباره اموال و دارایی‌های دولت هرچند در همان سال های دهه 90 شروع شد اما با مشکلات زیادی مواجه شد؛ اول اینکه خود اظهاری توسط یک کاربر صورت می‌گرفت و فرآیندی نداشت که مقامات بالاتر دستگاه ها این اطلاعات را تایید کنند و در این مسیر هیچ شفافیتی وجود نداشت؛ در واقع اطلاعات ثبت شده قابل اتکا نبود و در عین حال ارزشی که برای این اموال وارد می شد هم قابل اعتماد نبود، بنابراین عملا کاربردی نداشت.

دادگر سپس بیان کرد: به طور کلی اطلاعاتی که در این مسیر جمع آوری شده توصیفی بوده و قابل تجزیه و تحلیل نبود و پس چنین اطلاعاتی عملا قابل استفاده نیست، یعنی در مسیر اتوماسیون لینکی وجود نداشت که گواهی صادر شده برای یک ملک قابل قبول و اطمینان باشد، بنابراین مجبور بودیم از این اطلاعات در سادا پرینت کاغذی بگیریم که ممکن بود اساسا در سادا این ملک و یا اموال در این سامانه وجود نداشت.

انقلاب در شناسایی اموال دولتی در دولت سیزدهم

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: از شروع به کار دولت سیزدهم، جمع آوری اطلاعات به صورت سامانه ای و برخط جدی شد؛ حدود 450 هزار اطلاعات از اموال مختلف دولت در سراسر کشور داشتیم که ممکن بود این اطلاعات تکراری و یا نادرست بوده باشد، از این جهت هیچ گزارش تحلیلی به مراجع داده نمی‌شد، چرا که نگران بودیم دستگاه ها اظهارات صحیحی نداده باشند، از طرف دیگر تمایلی ندارند اموال و املاکشان را اظهار کنند، چرا که هر چقدر شفافیت بیشتر و اطلاعات افشا شود، پاسخگویی بیشتر می شود و این شرایط شاید برای برخی خوشایند نباشد. در عین حال ضمانت اجرایی نیز برای این منظور وجود نداشت، از این جهت چون هیچ اطلاعات درست و شفافی نبود، بنابراین هیچ ضمانتی برای برخورد با تخلفات وجود نداشت از این جهت کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود.

دادگر اضافه کرد: با توجه به مسائل گفته شده، در دولت سیزدهم طرح نویی ایجاد شد، که با توجه به اینکه در سیستم دولتی اتصال و هماهنگی دستگاه ها به یکدیگر نیازمند قدرت خاص و برخی ارتباطات هست از این نظر با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این مساله اهمیت جدی به خود گرفت و توسط شخص وزیر نیز پیگیری جدی شد و در اولین گام همه فرآیند ها برخط و الکترونیکی شد؛ یعنی اعلام کردیم هر کس قصد ارائه اطلاعلاتی در خصوص اموال و املاک دولت دارد، حتی در حد یک نقطه باید در این سامانه این کار را انجام دهد، یعنی اطلاعات توصیفی وارد یک سامانه برخط و یک بانک اطلاعات یکپارچه ایجاد شد تا هر کس برای ورود به این سامانه و اظهار هر اطلاعاتی باید ابتدا راستی آزمایی شود و سپس اطلاعات دریافت می شد. در این شرایط  به طور کلی به تدریج کاغذ از این فرآیند حذف و اطلاعات برخط در اختیار همه اجزای یک دستگاه قرار گرفته و مشکل تایید از مقامات بالاتر نیز مرتفع  و برای هر کسی یک نقش تعیین شد و همه چیز شفاف شد.

به گفته مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت، اکنون در کشور 7 نوع مستند سازی وجود دارد که  در همین سامانه به صورت برخط انجام و مراجعات حضوری نیز عملا مفهومی ندارد.

وی افزود: این سامانه یک مزیت ارزشمند دیگر هم دارد و آن اینکه در سامانه، املاک و اموال دولت روی نقشه قابل رویت است، یعنی دولت می تواند در هر نقطه ای در کشور حتی در یک محدوده کوچک در یک استان اموال خود را شناسایی و همه مشخصات آن را رویت کند، که این اطلاعات و یکپارچه شدن با موقعیت مکانی سبب می شود تا یک مدیر و یا کارشناس بتواند به راحتی آن را تحلیل کند.

دادگر گفت: به طور کلی، هر کسی که وارد این سامانه شده و به دنبال تحلیل اطلاعات یک ملک است، تمام لایه های نقشه آن ملک را در همه ابعاد می تواند مشاهده کند و عملا هر آنچه باید در خصوص یک ملک دولت باید بدانیم در این سامانه قابل رویت است و وقتی اطلاعات ناهمخوان با اطلاعات سامانه وجود داشته باشد، سامانه آن را نمی پذیرد و باید یکی از دو اطلاعات اصلاح شود و این مسئله امکان فساد را کاهش داده و حتی به صفر می رساند.

کاهش ورود اطلاعات نادرست درباره دارایی های دولت با رونمایی از سادای نوین

دادگر عنوان کرد: این سامانه خطای کاربر را به صفر می رساند و ابزاری در اختیار وی قرار می دهد که می تواند با یک بینش کامل انتخاب کند. با ورود به این مرحله با جرأت اعلام می کنیم، اطلاعات موجود در خصوص اموال و دارایی های دولت درست و قابل اتکا است و خود اظهاری دستگاه ها نیز قدری دقیق تر می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما با سازمان هایی که منابع اطلاعاتی داشتند از جمله سازمان نقشه برداری و یا ثبت اسناد وارد مذاکره شده و با سایردستگاه هایی که متولی انفال هستند نیز ارتباط گرفتیم، هر چند ایجاد ارتباط و وب سرویس با دستگاه ها بسیارسخت اما این کار را انجام دادیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: نکته دیگری که در خصوص مقاومت ها وجود دارد، ناشی از کثیف بودن اطلاعات است. وقتی اطلاعات فقط در داخل یک مجموعه باشد، می توان یک خروجی قابل دفاع ارائه داد اما وقتی این اطلاعات در اختیار سایر بخش های قرار می گیرد، مشکلات سیستم خود را نمایان می کند و به نظر می‌رسد جزیره ای بودن و مقاومت در برابر یکپارچه کردن اطلاعات ناشی از این مساله است.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر اقتصاد بیش از 800 هزار اطلاعات را دریافت و پالایش کردیم و نکته جالب در این مسیر این بود که وقتی از یک دستگاه اطلاعاتی را دریافت و سپس پالایش و در نهایت تصمیم به بارگذاری در سامانه می کردیم، می توانستیم به دستگاه مربوطه مشکلات آن را اطلاع دهیم و این میزان شفافیت را افزایش می دهد. بنابراین مکانی شدن و ایجاد وب سرویس از مزیت های اصلی این سامانه است و ما در حال حاضر از 16دستگاه درخواست وب سرویس کردیم که ممکن است هر دستگاه خود چندین وب سرویس داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به این مرحله که البته هنوز ابتدای راه است، تلاش زیادی شد و اکنون در آستانه رونمایی از «سادا نوین» این سامانه به یک وضعیت قابل استفاده و درستی رسیده اما همچنان جای رشد دارد و امیدواریم در آینده به شرایطی برسد که حتی یک نقطه از اموال دولت خارج از این سامانه نباشد.

دادگر سپس گفت: با رونمایی از این سامانه باید همه مدیران و دستگاه ها در همه بخش ها در خصوص اموال و دارایی های خود، اینکه از این اموال و دارایی ها چه استفاده ای می کنند و اگر نیاز ندارند چرا آن را نگه داشته اند،  پاسخگو باشند. ما مشکلات زیادی در بخش اموال داریم که امیدواریم با این سامانه این مشکلات حل شود.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت همچنین اظهار کرد: در همه کشورها معاینه محلی از اموال و املاک دولت ها لازم و در حال انجام است اما در کنار این مساله باید یک سامانه جامع و یکپارچه نیز از همه اطلاعات این اموال و دارایی ها هم باشد، چرا که به عنوان مثال گاهی برخی از این املاک تغییر کاربری و یا تغییر ارزش می دهند، که با این سامانه این مسائل قابل رصد هستند و در عین حال باید فرهنگ این مسأله نیز در دستگاه ها و سازمان ها ایجاد شود.

سادا نوین کمک حال مولد سازی می شود

دادگر در پایان نیز در خصوص تاثیر این سامانه بر تسریع روند مولد سازی نیز بیان کرد: در عین حال این مساله کمک قابل توجهی به مولد سازی می کند. یکی از کارهای در دستور کار خزانه داری استانداردسازی اموال و دارایی های دولت است که با پیش بینی یک کارگروه از همه متولیان امر استانداردها را نوشته و سپس ابلاغ و در سادا نوین نیز بارگذاری شود تا در دسترس همگان قرار بگیرد و دولت بتواند چه در راستای تهاتر با پیمانکاران و یا واگذاری اموالی که بلااستفاده است، بهترین کاربری را از این اموال و املاک داشته باشد.

فاطمه دادگر، مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با شادا، در خصوص راه اندازی سامانه «سادا نوین» و مزیت های این سامانه گفت: سامانه سادا نوین در سال 95 راه اندازی شد اما در زمان راه اندازی یک بانک اطلاعاتی از دستگاه‌ها برای خود اظهاری  املاک در اختیار آنها بود و در عین حال هیچ منبع مطمئن و قابل اتکا و متمرکز هم از اموال دولت وجود نداشت. به دلیل این پراکندگی اطلاعات در سال 95 دولت تصمیم به ایجاد این سامانه برای خود اظهاری دستگاه ها از اموال و دارایی های خود به پهنای تمام بخش عمومی کشور گرفت، یعنی نه دولت به معنای قوه مجریه بلکه کل حکومت به معنای تمام ابعاد آن اطلاعات اموال و دارایی های خود را اظهار کنند تا در گام بعدی این اطلاعات قابل تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: جمع آوری اطلاعات درباره اموال و دارایی‌های دولت هرچند در همان سال های دهه 90 شروع شد اما با مشکلات زیادی مواجه شد؛ اول اینکه خود اظهاری توسط یک کاربر صورت می‌گرفت و فرآیندی نداشت که مقامات بالاتر دستگاه ها این اطلاعات را تایید کنند و در این مسیر هیچ شفافیتی وجود نداشت؛ در واقع اطلاعات ثبت شده قابل اتکا نبود و در عین حال ارزشی که برای این اموال وارد می شد هم قابل اعتماد نبود، بنابراین عملا کاربردی نداشت.

دادگر سپس بیان کرد: به طور کلی اطلاعاتی که در این مسیر جمع آوری شده توصیفی بوده و قابل تجزیه و تحلیل نبود و پس چنین اطلاعاتی عملا قابل استفاده نیست، یعنی در مسیر اتوماسیون لینکی وجود نداشت که گواهی صادر شده برای یک ملک قابل قبول و اطمینان باشد، بنابراین مجبور بودیم از این اطلاعات در سادا پرینت کاغذی بگیریم که ممکن بود اساسا در سادا این ملک و یا اموال در این سامانه وجود نداشت.

انقلاب در شناسایی اموال دولتی در دولت سیزدهم

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: از شروع به کار دولت سیزدهم، جمع آوری اطلاعات به صورت سامانه ای و برخط جدی شد؛ حدود 450 هزار اطلاعات از اموال مختلف دولت در سراسر کشور داشتیم که ممکن بود این اطلاعات تکراری و یا نادرست بوده باشد، از این جهت هیچ گزارش تحلیلی به مراجع داده نمی‌شد، چرا که نگران بودیم دستگاه ها اظهارات صحیحی نداده باشند، از طرف دیگر تمایلی ندارند اموال و املاکشان را اظهار کنند، چرا که هر چقدر شفافیت بیشتر و اطلاعات افشا شود، پاسخگویی بیشتر می شود و این شرایط شاید برای برخی خوشایند نباشد. در عین حال ضمانت اجرایی نیز برای این منظور وجود نداشت، از این جهت چون هیچ اطلاعات درست و شفافی نبود، بنابراین هیچ ضمانتی برای برخورد با تخلفات وجود نداشت از این جهت کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود.

دادگر اضافه کرد: با توجه به مسائل گفته شده، در دولت سیزدهم طرح نویی ایجاد شد، که با توجه به اینکه در سیستم دولتی اتصال و هماهنگی دستگاه ها به یکدیگر نیازمند قدرت خاص و برخی ارتباطات هست از این نظر با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این مساله اهمیت جدی به خود گرفت و توسط شخص وزیر نیز پیگیری جدی شد و در اولین گام همه فرآیند ها برخط و الکترونیکی شد؛ یعنی اعلام کردیم هر کس قصد ارائه اطلاعلاتی در خصوص اموال و املاک دولت دارد، حتی در حد یک نقطه باید در این سامانه این کار را انجام دهد، یعنی اطلاعات توصیفی وارد یک سامانه برخط و یک بانک اطلاعات یکپارچه ایجاد شد تا هر کس برای ورود به این سامانه و اظهار هر اطلاعاتی باید ابتدا راستی آزمایی شود و سپس اطلاعات دریافت می شد. در این شرایط  به طور کلی به تدریج کاغذ از این فرآیند حذف و اطلاعات برخط در اختیار همه اجزای یک دستگاه قرار گرفته و مشکل تایید از مقامات بالاتر نیز مرتفع  و برای هر کسی یک نقش تعیین شد و همه چیز شفاف شد.

به گفته مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت، اکنون در کشور 7 نوع مستند سازی وجود دارد که  در همین سامانه به صورت برخط انجام و مراجعات حضوری نیز عملا مفهومی ندارد.

وی افزود: این سامانه یک مزیت ارزشمند دیگر هم دارد و آن اینکه در سامانه، املاک و اموال دولت روی نقشه قابل رویت است، یعنی دولت می تواند در هر نقطه ای در کشور حتی در یک محدوده کوچک در یک استان اموال خود را شناسایی و همه مشخصات آن را رویت کند، که این اطلاعات و یکپارچه شدن با موقعیت مکانی سبب می شود تا یک مدیر و یا کارشناس بتواند به راحتی آن را تحلیل کند.

دادگر گفت: به طور کلی، هر کسی که وارد این سامانه شده و به دنبال تحلیل اطلاعات یک ملک است، تمام لایه های نقشه آن ملک را در همه ابعاد می تواند مشاهده کند و عملا هر آنچه باید در خصوص یک ملک دولت باید بدانیم در این سامانه قابل رویت است و وقتی اطلاعات ناهمخوان با اطلاعات سامانه وجود داشته باشد، سامانه آن را نمی پذیرد و باید یکی از دو اطلاعات اصلاح شود و این مسئله امکان فساد را کاهش داده و حتی به صفر می رساند.

کاهش ورود اطلاعات نادرست درباره دارایی های دولت با رونمایی از سادای نوین

دادگر عنوان کرد: این سامانه خطای کاربر را به صفر می رساند و ابزاری در اختیار وی قرار می دهد که می تواند با یک بینش کامل انتخاب کند. با ورود به این مرحله با جرأت اعلام می کنیم، اطلاعات موجود در خصوص اموال و دارایی های دولت درست و قابل اتکا است و خود اظهاری دستگاه ها نیز قدری دقیق تر می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما با سازمان هایی که منابع اطلاعاتی داشتند از جمله سازمان نقشه برداری و یا ثبت اسناد وارد مذاکره شده و با سایردستگاه هایی که متولی انفال هستند نیز ارتباط گرفتیم، هر چند ایجاد ارتباط و وب سرویس با دستگاه ها بسیارسخت اما این کار را انجام دادیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: نکته دیگری که در خصوص مقاومت ها وجود دارد، ناشی از کثیف بودن اطلاعات است. وقتی اطلاعات فقط در داخل یک مجموعه باشد، می توان یک خروجی قابل دفاع ارائه داد اما وقتی این اطلاعات در اختیار سایر بخش های قرار می گیرد، مشکلات سیستم خود را نمایان می کند و به نظر می‌رسد جزیره ای بودن و مقاومت در برابر یکپارچه کردن اطلاعات ناشی از این مساله است.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر اقتصاد بیش از 800 هزار اطلاعات را دریافت و پالایش کردیم و نکته جالب در این مسیر این بود که وقتی از یک دستگاه اطلاعاتی را دریافت و سپس پالایش و در نهایت تصمیم به بارگذاری در سامانه می کردیم، می توانستیم به دستگاه مربوطه مشکلات آن را اطلاع دهیم و این میزان شفافیت را افزایش می دهد. بنابراین مکانی شدن و ایجاد وب سرویس از مزیت های اصلی این سامانه است و ما در حال حاضر از 16دستگاه درخواست وب سرویس کردیم که ممکن است هر دستگاه خود چندین وب سرویس داشته باشد.

 

وی تصریح کرد: برای رسیدن به این مرحله که البته هنوز ابتدای راه است، تلاش زیادی شد و اکنون در آستانه رونمایی از «سادا نوین» این سامانه به یک وضعیت قابل استفاده و درستی رسیده اما همچنان جای رشد دارد و امیدواریم در آینده به شرایطی برسد که حتی یک نقطه از اموال دولت خارج از این سامانه نباشد.

دادگر سپس گفت: با رونمایی از این سامانه باید همه مدیران و دستگاه ها در همه بخش ها در خصوص اموال و دارایی های خود، اینکه از این اموال و دارایی ها چه استفاده ای می کنند و اگر نیاز ندارند چرا آن را نگه داشته اند،  پاسخگو باشند. ما مشکلات زیادی در بخش اموال داریم که امیدواریم با این سامانه این مشکلات حل شود.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت همچنین اظهار کرد: در همه کشورها معاینه محلی از اموال و املاک دولت ها لازم و در حال انجام است اما در کنار این مساله باید یک سامانه جامع و یکپارچه نیز از همه اطلاعات این اموال و دارایی ها هم باشد، چرا که به عنوان مثال گاهی برخی از این املاک تغییر کاربری و یا تغییر ارزش می دهند، که با این سامانه این مسائل قابل رصد هستند و در عین حال باید فرهنگ این مسأله نیز در دستگاه ها و سازمان ها ایجاد شود.

سادا نوین کمک حال مولد سازی می شود

دادگر در پایان نیز در خصوص تاثیر این سامانه بر تسریع روند مولد سازی نیز بیان کرد: در عین حال این مساله کمک قابل توجهی به مولد سازی می کند. یکی از کارهای در دستور کار خزانه داری استانداردسازی اموال و دارایی های دولت است که با پیش بینی یک کارگروه از همه متولیان امر استانداردها را نوشته و سپس ابلاغ و در سادا نوین نیز بارگذاری شود تا در دسترس همگان قرار بگیرد و دولت بتواند چه در راستای تهاتر با پیمانکاران و یا واگذاری اموالی که بلااستفاده است، بهترین کاربری را از این اموال و املاک داشته باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: