کدخبر : 14243

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: میانگین حجم تجارت کالایی ایران با کشورهای عربی در سال‌های اخیر حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده که حدود ۱۵ میلیارد دلار آن شامل صادرات و ۷ میلیارد دلار شامل واردات ایران از کشورهای مذکور بوده است.

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از  روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، در یادداشتی با بررسی روابط تجاری ایران و کشورهای عربی؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن نوشت:

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، عربستان، بحرین، یمن و عراق، خاورمیانه شامل سوریه، لبنان و اردن و همچنین فلسطین و شمال آفریقا  شامل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مغرب و سودان همواره به عنوان بازارهای هدف کالا و خدمات فنی و مهندسی صادرات جمهوری اسلامی مطرح بوده‌اند.

میانگین حجم تجارت کالایی ایران با کشورهای عربی در سال‌های اخیر حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده که حدود ۱۵ میلیارد دلار آن شامل صادرات و ۷ میلیارد دلار شامل واردات ایران از کشورهای مذکور بوده است.

طی این سال‌ها کشورهای عراق، امارات، عمان و قطر در حوزه خلیج فارس، سوریه و لبنان در حوزه خاورمیانه و مصر و تونس در حوزه شمال آفریقا همواره جزو شرکای اصلی تجاری بوده‌اند.

روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی از یک سو با فرصت‌ها و از سوی دیگر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است.

از جمله مهم‌ترین این فرصت‌ها می‌توان به گستردگی بازار، همسایگی و نزدیکی جغرافیایی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران و پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل کالا، تشابهات فرهنگی و دینی و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان، تشابهات قومی و زبانی با بخش‌هایی از کشورمان و سهولت ارتباط میان تجار یکدیگر، آغاز روند رشد و توسعه در اکثر این کشورها و برخورداری از سرمایه و منابع طبیعی گسترده و نیاز بازار بسیاری از این کشورها به محصولات کشاورزی، مواد غذایی به ویژه از نوع حلال، لوازم و تجهیزات ساختمانی، لوازم خانگی، خودرو و قطعات آن، تحهیزات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، فراورده‌های نفتی، برق و گاز و همچنین خدمات فنی و مهندسی کشور و کیفیت مناسب این محصولات در این بازارها را نام برد.

همچنین در همین زمینه می‌توان به وجود نهادهای مشترک همکاری مانند کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشترک اقتصادی و تجاری با اکثر این کشورها و همچنین استقرار متقابل رایزنان بازرگانی در سطوح دولتی با برخی از این کشورها مانند عراق، عمان، لبنان، سوریه، کویت، تونس، الجزایر و تشکیل اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی میان بخش‌های خصوصی با برخی از این کشورها مانند عراق، عمان، امارات، قطر، کویت، سوریه، و همچنین امضای تفاهمات و زیرساخت‌های حقوقی تجاری با بسیاری از این کشورها و شکل‌گیری جوامع ایرانی در برخی از این کشورها مانند امارات و کویت اشاره کرد.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه روابط تجاری میان ج. ا. ایران و کشورهای عربی نیز می‌توان به واگرایی و نوسانات سیاسی میان ایران و برخی از این کشورها مانند عربستان، امارات، بحرین، اردن، سودان، مغرب و مصر و همچنین ناآرامی‌های سیاسی و ناامنی در برخی کشورها مانند سوریه، عراق،یمن، لیبی، لبنان و سودان اشاره کرد.

از سوی دیگر عضویت کشورهای عربی در موافقت‌نامه تجارت آزاد عربی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اتحادیه گمرکی موسوم به شورای همکاری خلیج( فارس) از یک سو به عنوان یک فرصت و از سوی دیگر به عنوان چالشی فراروی تجارت میان ج. ا. ایران و این کشورها عمل کرده است.

فرصت از این منظر که در صورت حصول توافق با هر یک از کشورهای عربی مذکور در زمینه تجارت آزاد و ترجیحات تجاری، امکان ورود محصولات صادراتی ایران به سایر کشورهای عضو اتحادیه‌های مذکور فراهم می‌شود و چالش نیز از این منظر که بدون حصول توافق در سطح هریک از نهادهای فوق، امکان دسترسی به بازار کشورهای مذکور و عبور محصولات ایرانی از دیوار تعرفه‌های گمرکی این کشورها بسیار دشوار می‌شود.

به همین دلیل، به جز امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و سوریه و همچنین موافقت‌نامه ترجیحات تعرفه‌ای با کشور تونس و امضای یک تفاهم‌نامه با کشور لبنان به منظور برقراری ترجیحات تجاری میان دو کشور، با سایر کشورهای عربی توافقی در این زمینه‌ها به عمل نیامده است.

خاطرنشان می‌سازد برخی عوامل فرامنطقه‌ای و بین‌المللی نیز به طور غیرمستقیم بر روابط تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی اثرگذار بوده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا و در ماه‌های اخیر شیوع ویروس کرونا را می‌توان از جمله مهم‌ترین این عوامل برشمرد.

با این وجود، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور با تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت و شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌‎های کالایی و خدماتی صادراتی و وارداتی از یک سو و مشکلات و راهکارهای رفع موانع فرارو، با همکاری دیگر نهادهای دولتی مانند وزارت امور خارجه و خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و دیگر تشکل‌های صادراتی، توسعه و تنوع‌بخشی به روابط تجاری کشور با کشورهای مذکور در حوزه‌های صادرات و واردات و به ویژه متوازن کردن  تراز تجاری با این کشورها را در دستور کار خود قرار داده است و انتظار می‌رود با اهتمام و مشارکت فعال دیگر نهادهای دست اندرکار ایجاد زیرساخت‌های تجارت خارجی مانند سازمان حمل و نقل جاده‌ای، کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان استاندارد و… بتواند در تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در زمینه حفظ و ارتقای سطح روابط تجاری با این کشورها موفق عمل کند.

گفتنی است، به موازات برنامه‌ریزی و اقدامات نهادهای دولتی دست اندرکار تولید و تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری، برنامه‌ریزی و فعالیت منسجم نهادها و تشکل‌های تجاری خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های وابسته مانند اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی با کشورهای عربی و همچنین اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی و صادراتی و وارداتی کشور در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای مذکور و استفاده مناسب از دیگر ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور مانند مراکز آموزشی، دانشگاهی و تحقیقاتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و همچنین ارتباط مناسب با نهادهای دولتی دست اندرکار تولید به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    بانک و بیمه
    اقتصاد کلان و بودجه
    صنعت و انرژی
    بورس و بازار سهام
    طلا و ارز
    بازار مسکن و راه
    بازار خودرو
    اجتماعی
    ارسال نظر:

    آنچه دیگران می خوانند:
      ‍‍‍
      روی خط رسانه