خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران:

در پروسه و فرایند نظارت به مواردی برمی‌خوریم که نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی است

کدخبر : 31368

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران در جمع اصحاب رسانه بابیان اینکه اتحادیه‌ها بر اساس آنچه که قانون برای آن‌ها تعیین کرده است شأن نظارتی دارند و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران هم از این قاعده مستثنا نیست گفت: بنابراین ما در پروسه و فرایند نظارت به مواردی برمی‌خوریم که نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی است.

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران، اعلام کرد:  ما برای سومین بار در سومین نشست خبری از مسئولین وزارت راه هم دعوت کردیم اما متاسفانه هربار قول حضور دادند و ساعاتی قبل از حضور خبرنگاران، اعلام کردند امکان حضور ندارند.

باقرپور بیان کرد: اولین نشست را در اسفند ۹۹ بعد از فروکش کردن رشد فزاینده قیمت مسکن برگزار کردیم و بحث راهکارهای تعاون برای برون‌رفت بازار مسکن از بحران مطرح کردیم. در آن نشست اعلام کردیم که آماده ارائه طرحی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و دهک‌های ضعیف جامعه هستیم.

او بابیان اینکه در این نشست ها صراحتاً بحث مشارکت جمعی در تولید مسکن مطرح شد افزود: طرح‌هایی در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسید که با مشکلاتی که از سوی برخی مسئولان برای ما ایجاد شد اجرای طرح متوقف و موکول به بررسی بیشتر شد. در آبان ماه سال گذشته نشست دوم را برگزار کردیم و در آن نشست مروری بر عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم داشتیم  و بحث مشخص عدم اجرای سند توسعه تعاون طی دو دولت گذشته را مطرح کردیم، بعدازآن نشست و به فاصله ۵ روز شاهد تحولاتی در معاونت تعاون وزارتخانه بودیم و یک مدیریت جهادی به این بخش ورود پیدا کردند و عملاً رویکرد تعامل سازنده در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برقراری شد.

او تأکید کرد: اهتمام و جدیت ویژه‌ای در این معاونت نسبت به اجرای سند توسعه تعاون وجود دارد و تحقق اهداف کمّی و کیفی که در این صنعت مطرح‌شده بحث سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور و بحث سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های تعاونی مسکن در تولید مسکن موردنیاز کشور مطرح شد و تمامی این اعداد در نشست آبان ماه سال ۱۴۰۰ مطرح شد.

باقرپور بابیان اینکه امیدواریم کم‌کم موانعی که بر سر راه شکوفایی بخش تعاون هست برطرف می‌شود افزود: از همه اقدامات مهم‌تر این است که جایگاه نظارتی در بخش تعاون تقویت می‌شود.‌ این جایگاه نظارتی نقش بسزایی در ترمیم دیدگاه و تفکر جامعه نسبت به این بخش از اقتصاد کشور دارد.

وی تأکید کرد: در نشست امروز یک تحلیل و بررسی درباره فضای کنونی بازار مسکن و تهدیدها و فرصت‌های که به‌تبع عنوان بخش تعاون در این حوزه وجود دارد به‌طوری‌که آمارها در بازار مسکن حاکی از یک رکود تورمی است که شیب تورم بازار مسکن کمتر از سایر بازارهای دیگر است.

او با بیان اینکه علت این شیب به کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و به‌تبع آن برخی سوءاستفاده و کلاه‌برداری‌هایی شکل‌گرفته است گفت: اما در عمل شاهد آن هستیم که همچنان تورم در نهاده‌های تولید مسکن بسیار بالا است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران توضیح داد: در حال حاضر مسکن مانند سایر اقلام گران نمی‌شود اما شاهد آن هستیم که برای اجزا تولید مسکن این اتفاق می‌افتاده و شاهد افزایش قیمت هستیم.

 باقرپور بیان کرد: در بدو ثمره این موارد کاهش ساخت‌وسازهای واقعی خواهد بود و از سوی دیگر کمرنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی و بخش تعاون است.

 

چرا آمار معاملات مسکن در ترکیه بالاتر ازایران است؟

او در ادامه به مقایسه وضعیت مسکن ایران و کشور ترکیه پرداخت و گفت: در مقایسه بازار مسکن کشور ایران با کشور ترکیه به‌عنوان دو کشور همسایه و هم‌جوار با وجوه مشترک فرهنگی نشان می‌دهد، آمار متوسط معاملات تهران بر اساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی حدود ۴ هزار واحد مسکونی در هرماه است، حداکثر در طول یک ماه حدود ۴۰ هزار معامله در بخش مسکن در کشور انجام می‌شود که مربوط به ۶ ماه گذشته است. اما در کشور ترکیه همین آمار به‌طور متوسط در ماه بیش از ۱۱۰ هزار معامله واحد مسکونی رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تهران اظهار کرد: ترک‌ها بازار نسبتاً پررونقی برای فروش مسکن به کشورهای همسایه دارند که سهم آن در ماه ۵ تا ۶ هزار واحد است. معاملات داخلی بین شهروندان خودشان نیز بیش از ۱۰۰ هزار مورد خواهد بود.‌

او گفت: حجم معاملات کشور ترکیه ۲.۵ برابر کشور ما است، ازلحاظ اجتماعی و اقلیمی ترکیه در یک سال گذشته سقوط ارزش پول ملی را بیش از چهار برابر کشور ایران تجربه کرده است. نرخ تورم رسمی که در کشور ترکیه اعلام‌شده ۱.۵ برابر ایران است و ازلحاظ جمعیتی بسیار زیاد به هم نزدیک هستیم.

باقر پور بیان کرد: ما ۱۷مین کشور در جمعیت جهان هستیم و ترکیه ۱۸ کشور است و از این لحاظ اختلاف چندانی باهم نداریم. اما جایگاه صنعت ساختمان را نسبت به سایر صنایع کشاورزی و خدمات درصورتی‌که مقایسه حاکی از آن است که سهم صنعت اقتصاد کشور ترکیه نسبت به سایر بخش‌ها بسیار کوچک‌تر از ایران است.

باقرپور بابیان اینکه ترکیه صنایع و کشاورزی بسیار پررونق‌تری دارد، اما حدود ۱۶ سال است بخش صنعت ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه است افزود: بسیاری از صنایع و شهرک‌های صنعتی به تعطیلی کشیده شده است. بخش کشاورزی ما به دلیل بحران آب با مشکلات زیادی روبرو است.

او افزود: هم‌اکنون صنعت ساختمان سهم بسیار بزرگ‌تری در اقتصاد کشور ما باید داشته باشد. در بحث تحریم‌ها و سهم از بازارهای بین‌المللی محدودیت‌های کشور ما بسیار بیشتر از ترکیه است. بنابراین ترکیه نیاز بسیار کمتری به صنعت ساختمان دارد، حتی در وابستگی در تأمین نهادهای تولید مسکن هم اوضاع کشور ما از ترکیه بسیار بهتر است. ایران در صنایع پایه کشور مانند سیمان، آهن و فولاد از ترکیه پیشی دارد. بنابراین چرا بازار مسکن کشور ترکیه آن‌قدر در رونق است اما بازار مسکن ایران این‌گونه نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران گفت: جالب است بدانید که حجم معاملات غیرمسکونی در کشور ترکیه ۱.۵ برابر معاملات مسکونی آن‌ها است. و آمارها نشان می‌دهد در ایران به‌مراتب حجم معاملات غیرمسکونی کمتر از مسکونی است.

 

سیاست‌گذاری نادرست وزارت راه، عامل اصلی رکود بازار مسکن

باقرپور در خصوص علت این موضوع گفت: علت این امر سیاست‌گذاری غلط نهاد متولی مسکن است. تولید و عرضه مسکن در کشور ما هیچ‌گونه یکپارچگی ندارد. معاونت مربوطه در در وزارت راه و شهرسازی به ظاهر اراده و توانایی برای حل مشکلات و اجرای طرح های بخش مسکن را ندارند. از سوی دیگر باید در نظر داشت  مسئله مسکن به‌صورت تک‌بعدی قابل‌حل نخواهد بود باید تمامی دستگاه‌ها توسط متولی امر باهم در این زمینه همسو شوند

 

کاهش سهم بخش خصوصی، بستری برای سودجویی شیادان بازار مسکن

او ادامه داد: در تولید و عرضه مسکن بسیار عقب هستم. این‌یک واقعیت تلخ است که وجود دارد و سهم بخش خصوصی و تعاون هم به دلایلی در این موضوع هرروز کوچک‌تر می‌شود اما این فضای کلی متأسفانه بستری فراهم کرده برای عده‌ای از افراد که کاملاً شیادان و کلاهبردارانه سوءاستفاده کنند.

کارشناس مسکن تأکید کرد: موضوعی که اتحادیه از سال ۱۳۹۹ و همچنین اواخر سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز مکرراً راجع به آن هشدار داده‌اند.

 

بحران قریب الوقوع در بازار مسکن و کلاهبرداری تعاونی‌نماها

باقرپور با بیان اینکه بررسی تخصصی و تحلیلی راجع به این بحران خاموش یا نیمه خاموش امروز داشته باشیم افزود: طی ۱۲ سال گذشته قانون ساماندهی پیش‌فروش مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و برخی پروژه‌هایی در آن مطرح شد و مردم در آن اقدام به‌پیش خرید واحد مسکونی می‌کردند ازجمله نگین غرب، شفق، آتی شهر و مواردی از این قبیل را شامل می‌شد. بعد از گذشت چند سال مردم دیدند هر یک واحد این پروژه‌ها به چندین نفر فروخته‌شده و کسی نتوانسته بود آن را کنترل کند در آن زمان آمدند سریع قانون وضع کردند و به‌صورت خیلی خاص و مشخص یک سری از این پروژه‌ها در مالکیت منتسب به فردی به نام «غ.ف» بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران بابیان اینکه تمامی اموال این فرد توسط دادگاه انقلاب مصادره شد و به تصرف سازمان اموال تملیکی کشور درآمد افزود: در ۳ تا ۴ سال اخیر که ما این فضا را در بازار داشتیم تعدادی تعاونی نما بروز پیدا کردند. این تعاونی‌ها برخی معاملات و مبایعه‌نامه کاملاً سوری و عجیب غریب توسط افراد غیر دیگر با سمت آقای «ا.پ» به‌عنوان فروشنده مال «غ.ف» را با مبایعه‌نامه دستی و بدون کد رهگیری و غیررسمی را امضا کردند و روی مبایعه‌نامه‌ها برخی پروژه واهی تعریف کردند و هیچ‌کدام از این اراضی پروانه ساختمان ندارند و عموماً هم در منطقه ۲۲ هستند.

او اظهارکرد: علت آن است تجمیع اموال «غ.ف» در منطقه ۲۲ بیشتر بوده و تعاونی‌نماها باید مناطقی را انتخاب می‌کردند که اقبال عمومی برای پرداخت پول بیشتر باشد.‌

 

سوء استفاده از عدم آگاهی عمومی نسبت به اعتبار تعاونی‌های مسکن

باقرپور بابیان اینکه ادبیات منطقه ۲۲ ادبیات تعاونی‌ها پیش‌فروش و پذیره‌نویسی بوده است افزود: متأسفانه حداکثر سوءاستفاده را از عدم آگاهی عمومی و نبود تخصص بین مردم جامعه بردند و یکسری اعداد و ارقام غیرواقعی اعلام کردند.

او گفت: هم‌اکنون برای ساخت یک‌خانه در منطقه ۲۲ به ازای هر مترمربع متراژ مفید سهم از هزینه زمین و جواز ساختمان زیر ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان نیست. زمینی که تعاونی‌نماها اعلام می‌کنند با نرخ ۱۴ میلیون خانه می‌سازیم و تحویل می‌دهیم افراد عادی جامعه با این اعداد آشنایی ندارند و این افراد با تله پیش‌فروش با قیمت پایین به مردم اعلام می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن افزود: در انتها هم با آپشن اقساط اقدام به خرید این واحدها می‌کنند. این شرایط با توجه به رقم‌های متری ۵۰ به بالای واحد مسکونی در این منطقه با منطق سازگار نیست. اما شاهد هستیم که با توسل به تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تبلیغات محیطی داشتند و اخیراً هم به سمت مدیاهای مشهودتر حرکت می‌کنند و آگهی آن‌ها را در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها شاهد هستیم.

باقر پور افزود: هم‌اکنون شاهد آن هستیم که از ترفندهای حقوقی در فرایند پذیره‌نویسی با واژگان حقوق استفاده می‌کنند و خریدار زمانی که پول را پرداخت می‌کند دیگر دستش به هیچ جا بند نخواهد بود.

او با بیان اینکه این تعاونی‌نماها یک وجه، سابقه و رزومه‌ای را برای خودشان فراهم کرده‌اند و با مشارکت در پروژه‌های مانند ۱۰۰ واحدی نشان می‌دهند که در حال ساخت‌وساز هستند. همین امر باعث شده پروژه‌های سالم و بدون مشکل هم زیر سؤال بروند چراکه ما هیچ معیار و شاخصه‌ای برای میزان کمیت پذیره‌نویسی نداریم چراکه میانگین دریافت برای پروژه‌ها اصلاً مشخص نیست و جایی هم ثبت نمی‌شود.

 به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن با کمال تأسف گویا این تعاونی‌نماها زد و بندی هم با برخی از دستگاه‌ها دارند چراکه زمانی که ما در جایگاه نظارتی و به‌عنوان اتحادیه صحبت می‌کنیم و هشدار می‌دهیم به‌شدت هم حمایت می‌شوند.

او گفت: علت اینکه هنوز این تعاونی‌ها شاکی آن‌چنانی ندارد آن است که نمایش‌هایی را که اجرا می‌کنند را مردم‌باور کردند. اولین بار است این موارد به این حد شفاف توضیح داده می‌شود.

 

ضرورت نظارت دقیق بر اجرای قانون پیش فروش و رفع خلاء های قانونی

باقرپور در پاسخ به این سؤال که تکلیف قانون پیش‌فروش در این شرایط چه می‌شود مگر قانون پیش‌فروش اعلام نمی‌کند که پیش فروشنده یعنی مالک دارای سند رسمی عرصه باشد و ۴۰ درصد عملیات فیزیکی هم انجام‌شده باشد گفت: همین قانون یک‌نهاد را متولی امور قرار داده اما مشخص نیست این نهاد چه‌کاری انجام می‌دهد و کجاست. تمامی مسئولان در این نهاد هم از زیر این بیلبوردها هرروز رد می‌شوند و تبلیغات آن را در همه‌جا مشاهده می‌کنند. خواهش می‌کنم اگر نهاد متولی به هر دلیلی ورود پیدا نمی‌کند دستگاه‌های نظارتی و امنیتی وارد شوند.

او تأکید کرد: در این میان چند هزار پول بلاتکلیف در حال جابجایی است که تمامی آن‌ها سرمایه‌های مردم است.

 

آخرین بازماندگان دولت دوازدهم پاسخگو باشند

 ما اینجا مطالبه گری داریم از آخرین معاون وزیر بازمانده از دولت دوازدهم به من بگوید در بازار مسکن چه خبر است؟ مگر این موارد درگذشته یک‌بار اتفاق نیفتاده است. چرا هنوز سازوکاری برای پیشگیری و نظارت بر این اقدامات نداریم؟ اتفاق بد دیگری که می‌افتد آن است که این تعاونی‌نماها باهدف دور زدن قانون پیش‌فروش، در بستر تعاون این کار را انجام می‌دهند.

 

نفس‌های آخر بخش تعاون دراقتصاد کشور، با بی توجهی مسئولین

باقرپور تأکید کرد: در اثر سوء مدیریت‌ها بخش تعاون لطمه‌های اعتباری جدی طی ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر خورده است. کافی است چند پرونده قضایی بیشتر هم در بخش تعاون قوه قضاییه تشکیل شود و چند جا هم مردم اعتراض کنند دیگر آبرویی برای تعاون باقی نخواهد ماند و دیگر یک‌سوم اقتصاد کشور قد علم نخواهد کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی مسکن تهران اظهار کرد: ما نسبت به قانون پیش‌فروش نقدهایی داریم. چه بخشی که به ما مربوط می‌شود و چه بخشی که به صنعت ساختمان مربوط می‌شود. این قانون متناسب با شرایط اقتصادی سال ۸۷ تا ۸۹ که نمایندگان مجلس آن زمان تصویب کردند همخوانی دارد.

او با بیان اینکه امروز شاخص‌های اقتصادی هیچ تناسبی با قانون ندارد و قوانین موجود به هیچ وجه با شاخص‌های اقتصادی امروز نمی‌خواند افزود: طی ۱۲ سال اخیر تورم در بخش زمین خیلی بیشتر از خود مسکن بوده بنابراین سهم زمین در هزینه‌های تولید مسکن افزایش داشته و امروز ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه‌ها به زمین و پروانه بازمی‌گردد.

او بیان کرد: طبق قانون باید پیش فروشنده این ۶۵ درصد را تأمین کند و ۴۰ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته باشد. این قانون تناقض جدی با مفهوم تعاون دارد. تعاون یعنی مشارکت جمعی برای آغاز، اجرا و اتمام یک پروژه.

او بابیان اینکه این قانون امروز منطقی نیست اما قانون است و باید اجرا شود افزود: این موضوع مطرح شد تا در صورت امکان نهاد قانون‌گذار بازنگری کند.

 

قربانیان کلاهبرداری تعاونی نماها چه کسانی هستند؟

عموماً افرادی به سمت این پروژه‌ها می‌روند که تمام دارایی خود را برای خانه‌دار شدن می‌آورند. این افراد باید اصل سند مالکیت را از فروشنده بخواهند و آن را از اداره ثبت بعد از مشاهده استعلام کنند و به‌جای آنکه فردا از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند و دستشان به هیچ جا وصل نباشد، الان به ادارات بروید و استعلام بگیرد تا از شرایط مطمئن شوید. اصل بودن پروانه ساختمان هم را از شهرداری استعلام بگیرید و در صورت حساسیت بیشتر از اداره راه و شهرسازی استعلام مجوز پیش‌فروش را جویا شوید.

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: