موسسه اعتباری ملل

فروش اموال مازاد موسسه ملل در راستای اصلاحات ساختاری

کدخبر : 32114

موسسه اعتباری ملل در راستای اجرای تعهدات، رسیدن به اهداف بلندمدت و تبدیل وضعیت به نهاد مالی و بانکی با توجه به شرایط اخذ مجوز از بانک مرکزی در راستای اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه خود را انجام داده و فروش اموال مازاد را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش رصد اقتصادی ، برای اینکه موسسات اعتباری از جمله موسسه اعتباری ملل بتواند به بانک و نهاد مالی تبدیل شود نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی با شرایط اعلام و قوانین جاری تبدیل وضعیت بانکی دارد. فروش اموال موسسه اعتباری ملل و افزایش سرمایه این موسسه در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت موسسه ملل می باشد.

موسسه اعتباری ملل با توجه به قوانین بانک مرکزی و جاری کشور، برای تبدیل شدن وضعیت مالی و بانکی نیاز به افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد خود دارد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته، مؤسسه ملل در مدت 6 ماه باید سرمایه خود را به میزان یکهزار میلیارد تومان به صورت نقدی افزایش دهد و از محل آورده سپرده‌گذاران، سرمایه خود را به میزان 2 هزار میلیارد تومان برساند و نسبت کفایت سرمایه را بهبود ببخشد. با انجام این شروط مؤسسه اعتباری ملل رسماً به بانک ملل تبدیل خواهد شد.

مؤسسه اعتباری ملل از زمان شروع فعالیت خود با نام صندوق قرض الحسنه عسکریه تا کنون برنامه هایی را در جهت بانکداری و حمایت از کسب و کار و جوانان گام هایی را برداشته و تاکنون موفق بوده است. در سال 1373 با شکل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون اخذ کرد و پس از آن حوزه عملیات خود را به سراسر کشور گسترش داد و همزمان پیگیری‌های لازم را جهت اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

بانک مرکزی در آبان ماه 1400 و با انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها مبنی بر موافقت بانک مرکزی با ارتقا مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در جلسه دهم مهرماه 1400، هیأت عامل بانک مرکزی، با رسیدگی به درخواست مؤسسه اعتباری ملل، منوط به تعهد هیأت مدیره مؤسسه مذکور به انجام اصلاحات ساختاری ناظر بر مواردی همچون افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، عدم هرگونه سرمایه‌گذاری جدید، انطباق با شاخص‌ها و حدود نظارتی و رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه موافقت کرد. براین اساس مصوبه مذکور هیچگونه تعهدی برای بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز بانک برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل ایجاد نخواهد کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده بود که بانک مرکزی در اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، مجموعه تدابیر و اقدامات اصلاحی را برای هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مبتنی بر شرایط و اقتضائات، در نظر دارد که به تدریج، پس از هماهنگی‌های لازم اجرا می‌کند و اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی 29 تیرماه 1400 موافقت خود را با ارتقا مؤسسه اعتباری ملل به بانک ملل، منوط به تعهد هیأت مدیره مؤسسه در خصوص اقدامات اعلام شده ظرف مدت 6 ماه اعلام کرد.

بر همین اساس و به دنبال افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل، این موسسه فروش اموال مازاد خود را از دی ماه 1400 آغاز نموده است و همچنان در جهت اصلاحات ساختاری برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود و دستیابی به مجوزهای بانک مرکزی برای نهاد مالی و بانکی شدن از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نبوده است.

 موسسه اعتباری ملل در راستای بانکداری اسلامی توانسته است با اعطای تسهیلات ازدواج و حمایت از کسب و کارها گامی در جهت برطرف شدن مشکلات جوانان بردارد که در صورت تبدیل وضعیت به موسسه مالی و بانکی بهتر و صحیح تر می تواند با توجه به منویات مقام معظم رهبری در شعار سال 1401 (تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین) حمایت هایی را در راس برنامه های خود به سرانجام برساند.

فروش اموال مازاد موسسه ملل در راستای اصلاحات ساختاری
شمانیوز

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: