در گفت‌وگو با مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو مطرح شد

الگوی نوین توسعه چندوجهی معادن

کدخبر : 38229

واگذاری مدیریت معادن و صنایع معدنی به‌جای واگذاری مالکیت آن، از ابزارهای جدیدی است که در بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی ایمیدرو برنامه‌ریزی و اجرا شده است و به‌جرات می‌توان گفت، یکی از بهترین شیوه‌های بهره‌برداری از معادن با مدیریت بخش خصوصی بوده که منافع دولت را نیز حفظ کرده است.

 به گزارش رصد اقتصادی در این گفت‌‌‌وگو، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، در خصوص وضعیت تولید، واگذاری‌‌‌ها و قوانین بالادستی به‌منظور حمایت از بخش خصوصی گفت: ذیل سیاست‌‌‌های کلی اصل۴۴ و همچنین قانون رفع موانع تولید، بهره‌‌‌وری ارکان اقتصادی واحدهای تولیدی اولویت اساسی است و در این خصوص حمایت واقعی از بخش خصوصی در سرلوحه فعالیت‌‌‌ها قرار دارد. سیاست دولت هنوز هم واگذاری دارایی‌‌‌ها به‌منظور مولدسازی آنهاست؛ تا جایی که به‌وضوح می‌‌‌توان عنوان کرد، غالب بخش‌‌‌های در اختیار ایمیدرو جز اندکی واگذار شده یا در مسیر واگذاری قرار دارد. در این خصوص، ایمیدرو به معنای واقعی کلمه تلاش کرده است تا ذیل حفظ بهره‌‌‌دهی از منابع زیرزمینی، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ تا جایی که می‌‌‌توان گفت، شاهد حاکمیت بخش خصوصی در بهره‌‌‌برداری از ذخایر معدنی و حتی برخی صنایع معدنی هستیم.

این موارد موجب شده است تا بخش خصوصی در فاز اول اقدام به سرمایه‌گذاری کند و در کنار پرداخت حقوق دولتی همچون مالیات و بهره مالکانه (تحت نظارت ایمیدرو و وزارت صمت با شفافیت حداکثری) سهم دولت را هم پرداخت ‌‌‌کند. اما این واگذاری‌‌‌ها از طریق مزایده بوده و شرکت‌های توانمند در اجرا، در خصوص میزان پرداخت سهم دولت با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ تا جایی که بهترین رقم برای پرداخت به دولت، برنده مزایده بوده است. این رویکرد را می‌‌‌توان یکی از دلایل موفقیت‌‌‌های توسعه و حضور بخش خصوصی در عرصه منابع دولتی به شمار آورد. البته در این بین، برخی استثنائات نیز وجود داشته است. مثلا مقاومت‌‌‌های اجتماعی یا عدم‌جذابیت و ذخایر محدود منابع موجب شده است تا در معادنی همچون سنگان، زرشوران و انگوران شاهد واگذاری‌‌‌های گسترده نباشیم که نیاز به بررسی جداگانه دارد.

صباغ در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص زیرساخت‌‌‌های قانونی و موفقیت‌‌‌های این فرآیندها عنوان کرد: قوانین بالادستی به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی‌‌‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا اجاره دهد. ذیل سیاست‌‌‌های کلی اصل۴۴ دو ظرفیت ایجاد شده است. یکی اینکه دولت دارایی‌‌‌های خود را واگذار کند. البته دولت هر زمان که بخواهد، می‌‌‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. ظرفیت مهم دیگر، انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت است که می‌‌‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد و منافع حداکثری را حفظ کند. در این شیوه، مدیریت بسیاری از واحدها را واگذار کردیم، در شرایطی که اصل مالکیت در اختیار دولت بوده و از منافع آن بهره‌‌‌برداری درستی ذیل مدیریت بخش خصوصی ایجاد شده است. تجربه نشان داده که واگذاری مدیریت، بهره‌‌‌وری و کارآیی بیشتری داشته؛ آن هم در شرایطی که در بسیاری از واگذاری‌‌‌ها، اعطای مالکیت نتیجه مثبت گسترده‌‌‌ای در بر نداشته است. باید تاکید کرد که در واگذاری مدیریت، دارایی دولت حفظ شده و بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌دهی بهتری اخذ شده است.

 

وی در ادامه عنوان کرد: سیاست واگذاری هنوز وجود دارد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که بسیاری از دارایی‌‌‌ها را هنوز واگذار نکرده‌‌‌ایم؛ تلاش‌‌‌های بسیاری انجام شد؛ ولی دستگاه‌‌‌های دیگری جلوی واگذاری‌‌‌ها را گرفتند. این در حالی است که حتما ذخایری را که از جنبه‌‌‌های مختلف خوب و جذاب ارزیابی شده‌اند و حتی متوسط هستند، به دو شیوه یادشده واگذار می‌‌‌کنیم. نکته دیگر آنکه نظر دستگاه‌‌‌های نظارتی بر این بوده که در مرحله اکتشاف تا زمانی که ویژگی‌‌‌های ذخایر، اعم از کیفیت و کمیت آن شفاف نشود، اقدام به واگذاری نکنیم تا بتوانیم از حاشیه‌‌‌ها فاصله بگیریم. مثلا در مرحله واگذاری، اطلاعات نهانی خاصی وجود نداشته باشد تا به‌سادگی موجب واگذاری رانت به بخش خصوصی نشود. بنابراین تا اکتشافات کامل نشده و پروانه اکتشاف (حتی بعضا گواهی کشف) صادر نشود، واگذار نمی‌‌‌کنیم.

 

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در خصوص سرمایه‌گذاری‌‌‌های این نهاد عنوان کرد: تا زمانی که بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشد، اجازه ورود نداریم. حتی در خصوص برخی زیرساخت‌‌‌ها مثل نیروگاه‌‌‌ها همین ادبیات غالب است و مجموعه‌‌‌های توسعه‌‌‌محور همچون ایمیدرو در این شرایط اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌کنند. اما در خصوص برخی حوزه‌‌‌ها ملزم به سرمایه‌گذاری هستیم. مثلا در حوزه توسعه مناطق محروم، جاده‌‌‌سازی (مخصوصا برای معادن) یا توسعه زیرساخت‌‌‌های مشابهی که بعضا اقتصادی نیست، همچون خطوط انتقال برق به محدوده‌‌‌های معدنی شاهد هستیم که بخش خصوصی رأسا اقدام نمی‌‌‌کند. طبق بودجه‌‌‌‌‌‌های سنواتی دولت یا ایمیدرو، پیمانکار انتخاب می‌شود و پس از احداث، پروژه را تحویل می‌‌‌دهیم. اسکله‌‌‌ها یا مناطق ویژه موردنیاز از این قبیل سرمایه‌گذاری‌‌‌ها محسوب می‌شوند. منطقه ویژه پارسیان یا منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس و حتی منطقه ویژه کاشان که به عهده ایمیدرو گذاشته شد، نمونه این پروژه‌‌‌ها هستند.

وی در ادامه به پروژه‌‌‌های مشابه اشاره کرد و گفت: پروژه‌‌‌های اکتشافی در اعماق، جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارد که می‌‌‌تواند در راستای فعالیت‌‌‌های ایمیدرو تعریف شود. در پروژه‌‌‌های پژوهشی ایمیدرو غالبا اسپانسر (حامی) بوده است. حتی بعضا تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز پژوهش‌‌‌ها را در اختیار پژوهشگران قرار داده‌‌‌ایم و این‌‌‌گونه خدمات را نیز ارائه می‌‌‌کنیم. صباغ در ادامه به سایر حمایت‌‌‌های ایمیدرو از معادن اشاره کرد و افزود: برای بسیاری از معادن، به‌خصوص در فاز اکتشافی، حمایت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای از سوی صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی صورت گرفته و به این ترتیب تا حد زیادی ریسک خدمات اکتشافی پوشش داده شده است. این در حالی است که پروانه معدن از سوی اغلب بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود؛ ولی در صندوق بیمه فعالیت‌‌‌های معدنی این امکان وجود دارد. آموزش از دیگر مواردی است که ایمیدرو مستقیما به آن ورود کرده است و به این ترتیب، به‌طور گسترده‌‌‌ از معدن‌کاری در کشور حمایت می‌کنیم.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه صحبت‌‌‌های خود، در پاسخ به پرسشی در خصوص جایگاه نظارتی و شیوه نظارت این نهاد عنوان کرد: به صورت کلی ذیل قانون تجارت، نظارت بر هر شرکتی برعهده هیات‌مدیره آن شرکت است. ایمیدرو با توجه به سهمی که در شرکت‌های بزرگ دارد، در این خصوص رأسا ورود می‌کند. البته ذیل همین قانون اعمال نظارت مخصوصا در مجامع بوده و براساس گزارش حسابرس، یکی از ارکان مهم نظارتی محسوب می‌شود که باید به این نکته به‌خصوص برای شرکت‌های بزرگ توجه کرد.

وی در پایان این گفت‌‌‌وگو به برخی از رویکردهای نوین ایمیدرو برای فروش دارایی‌‌‌ها به‌خصوص عواید حاصل از فعالیت‌‌‌ها اشاره کرد و به بررسی ابزارهای مالی پرداخت و گفت: به‌زودی شاهد راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده شمش طلا خواهیم بود و فضای جدیدی برای فروش این دارایی فراهم خواهد شد. در کنار راه‌‌‌اندازی گواهی سپرده شمش طلا، صندوق شمش طلا نیز راه‌‌‌اندازی می‌شود که خود اهرم مضاعفی برای فروش طلا در این چارچوب خواهد بود. به احتمال زیاد در اوایل پاییز شاهد آغاز به کار گواهی سپرده و سپس صندوق کالایی شمش طلا خواهیم بود که می‌‌‌تواند به کمک ابزارهای مالی، ادبیات معاملاتی در این حوزه را تغییر دهد.دنیای اقتصاد

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

‍‍‍
این خبر را از دست ندهید
روی خط رسانه