فروش فوری خودرو | فروش فوق العاده خودرو

هشدار قانونی به متقاضیان خودرو | خبر خوب فروش فوق العاده خودرو به جاماندگان

کدخبر : 25075

خبر مهم از خرید و فروش حواله خودرو منتشر شد .

به گزارش رصداقتصادی : فروش فوق العاده خودرو در دو خودروسازی بزرگ کشور در حال انجام است . فروش فوق العاده خودرو کمی در تعادل بازار خودرو موثر بوده است . فروش فوق العاده خودرو اما جزئیات و راه های قانونی و غیر قانونی نیز داشته است . جزئیات جدید خرید و فروش حواله خودرو و منع قانونی این موضوع را می خوانید . در این روز ها که بازار فروش فوق العاده خودرو داغ است این مسئله جزو سوالات بسیاری از مردم خواهد بود .

فروش فوق العاده خودرو

حواله محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار خرید و فروش می‌شود. برخی این موضوع را غیرقانونی و برخی آن را قانونی می‌دانند. آیا معامله حواله خودرو برای افراد دردسرساز می‌شود؟

این روزها در فضای مجازی، تبلیغاتی در مورد خرید و فروش حواله‌ خودروهای کارخانه‌ای منتشر می‌شود. در این آگهی‌ها نوع خودرو و قیمت آنها بر اساس مدل خودرو ذکر شده است.

 یارانه 500 هزار تومانی در جیب مردم | یارانه 6 برابر شد ؟

برخی کارشناسان قیمت این حواله‌‌ها را ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند.

حمیدرضا حیدری، رئیس انجمن نمایشگاه‌داران مشهد نیز چندی پیش در این مورد به تجارت‌نیوز گفته بود: معامله حواله خودرو غیرقانونی نیست. حواله‌ها مانند سهمیه نیستند و آزادند. افراد می‌توانند آنها را داد و ستد کنند و منع قانونی ندارند.

ماجرا چیست؟

اما چندی بعد معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که اگر دفترخانه‌ای اقدام به این خرید و فروش کند، با آن طبق قانون برخورد می‌شود.

با وجود این، پیگیری‌های تجارت‌نیوز از شرکت‌های خودروسازی مشخص کرد که معامله حواله خودرو منع قانونی خاصی ندارد و به دلیل حذف سندهای رهنی توسط شرکت‌های خودروسازی افرادی در بازار آزاد و فضاهای مجازی این در حال خرید و فروش این حواله‌ها هستند.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: خرید و فروش حواله قانونی است و منعی ندارد. اما در این معاملات ممکن است طرفین یکدیگر را دچار مشکلاتی کنند.

محمدعلی ابراهیمی، در این معملات فرد خریدار حواله خودرو را تحویل نمی‌گیرد زیرا سندی به نام خریدار زده نمی‌شود. احتمال این وجود دارد که فرد فروشنده حواله، بعد از دریافت خودرو، آن را تحویل خریدار حواله ندهد. در این مورد طرفین معامله باید به دادگاه مراجعه کنند.

او در مورد صحبت معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: این صحبت‌ها درون سازمانی است و هنوز به تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون نرسیده است.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
‍‍‍
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید
روی خط رسانه
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی