هحج

ثق

یبیب 

یبل 

غفا 

فاطمه زراعت دوست بریانکی / قواعد فقه 1 / استاد جلالی 

جواب سوال یک : ید واژه ای عربی است که معنا آن دست و در حقوق اسلامی به معنای استیلا و تصرف می باشد . مستندات ید : سیره _ بنای عقلا _ اجماع _ سنت 

اجماع : اجماع از دلایل حجیت ید می باشد . که در اصول فقه بحث می باشد . اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم علیه السلام حجیبت دارد 

جواب سوال دو : ید اماره بر مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی خلاف مدلول ید به اثبات برسد . بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد . بر خلاف مدلول ید اقامه گردد . خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نیست . مثلا گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند . یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند . ید از اعتبار افتاده و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد .

جواب سوال سه : ملکیت منافع قبل از تحقق منفعت از جمله چیز هایی است که عقلا برایش اعبتار قائل اند زیرا منشا آن محقق گردیده است . مثلا هنگامی که موجر ملک خود را در اختیار مستاجر می گذارد . برای اینکه در آینده از آن استیفای منفعت کند . عقلا آن را معتبر می دانند . و همان گونه که مالکیت برعین را معتبر می شناسند . مالکیت بر منافع را نیز به طبع عین محقق می دانند . حصول یقین به عدم تعلق مالکیت عین به ذولید لزوما به معنای عدم مالکیت او بر منافع نیست بلکه ید برمنافع باقی می باشد و دلالت بر تعلق منافع ب ه صاحب ید دارد . پس وجود ید دلالت بر مالکیت صاحب ید بر عین و منافع داشت . و وقتی معلوم شد که ید نسبت به عین مالکانه نیست این علم و یقین خدشه ای در تعلق منافع به ذولید ایجاد نمی کند و منافع مذکور همچنان متعلق به او می شود .  ادامه سوال سه : نظریه مرحوم نراقی در کتاب عواند نظریه ای را مطرح می‌کند که به موجب آن،قاعده ید در منافع اعتبار ندارد.

توضیح ایشان:متبادر از لفظ ید استیلا بر عین است و عین عبارت است از اشیای واقعی موجود و مستقر در خارج.ید به این اعتبار شامل آنچه تدریجا به وجود می‌آید و یک جا و یه مرتبه مستقر نیست نمی‌شود یعنی بر اموری که هنوز ایجاد نگردیده نمی‌توان وضع ید کرد.

اما طرح نظریه به این صورت دارای مشکل است،زیرا وقتی سخن از حاکمیت ید در منافع می‌کنیم منظور مستقل بودن منافع از عین قابل وضع نیست بلکه معنای تسلط بر منافع استیلا بر منافع به تبع عین است.

بهترین مثال عقد اجاره است.

پیرو عقد اجاره مستاجر مالک منافع و موجر مالک مال الاجاره می‌شود.

بنابراین از حیث قاعده ید عین و منفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند.

جواب سوال چهار : قاعده ضمان ید مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ضامن می باشد . یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقا آن است . اگر مال مذکور تلف شود . و یا نقص و خسارت به آن وارد گردد . متصرف باید از عهده خسارت وارد نیز برآید . این موضوع اشاره به ضمان ید متصرف در فقه به صورت یک قاعده کلی دارد . و کلیت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می شود . خواه عدوانی باشد یا غیر عدوانی یا امانی . 

 مستند قاعده ضمان ید : الف ) بنای عقلا  ب ) سیره اسلامی  ج ) حدیث علی الید 

حدیث علی الید : مدرک و مستند روایی قاعده مشهوری از رسول اکرم است که میفرماید : علی الید ما اخذت حتی تودیه : یعنی بر دست است انچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند .

جواب سوال شش : مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند . مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد 50 کیلو از آن 5 هزار تومان است . و به موازات کم و زیاد شدن گندم و قیمت هم کم و زیاد می شود در حالی که قیمی مانند فرش و گوسفند چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی شود . تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است . تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است . و ظاهرا مصنوعات کارخانه ها در عصر حاضر مثلی و کالا هایی نظیر روغن حیوانات و جواهر و  نقود قیمی هستند . اما از نظر فقها مثلی طریق مثلی مورد نقد زیادی قرار گرفته است که گفته اند مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند به گونه ای که اگر دو فرد یا بیشتر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند مثل حبوبات در حالی که قیمی چند گوسفند و یا چند تخته فرش اگر با یکدیگر مخلوط شوند کاملا قابل جداسازی است چون افرادش از حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند .

هحج