بیلیبل

ستیبجسبا

هخسیبهس

بسهخب

دسیبئ 

علی مزرعی ____جزا اختصاصی _________ استاد آسیایی

جواب سوال یک ) طبق ماده 279 قانون مجازات محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد . 

افساد فی الارض یکی از مهم‌ترین و پرمسئله‌ترین عناوین مجرمانه است. قانونگذار این اصطلاح را در سال ۱۳۹۲ وارد قانون‌ مجازات اسلامی کرد و آن را به‌طور مستقل جرم‌انگاری نمود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید:

«هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

طبق ماده 287 قانون مجازات گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند . 

عطف میان دو عبارت محاربه و افساد فی الارض عطف عام بر خاص می باشد یعنی محاربه یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد بدین ترتیب افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات در بر می گیرند . بغی و محاربه قابل تفکیک هستند موجه بودن تفکیک این دو عنوان از یکدیگراز آن روز که محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت هست . 

جواب سوال دو )  سونیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می رود . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید عمد در ساختن یا تغییر دادن احراز شود . بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی جنون یا مستی یا بی اختیاری این اعمال را انجام دهد فاقد سونیت عام می باشد . از سوی دیگر مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران را از اینکه سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل پذیرفته و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشند . 

شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد . در ماده 524 قانون تعزیرات مجازات شروع به جعل و تزویر را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته است . علی رغم خاص بودن حکم مذکور در این ماده نسبت به حکم مذکور در ماده 122 قانون مجازات به نظر می رسد که مقنن قصد داشته که قانون مجازات اسلامی برای تمامی موارد شروع به جرم در قوانین مختلف حکم واحدی را که در این ماده آمده است پیش بینی نماید . این حکم تمامی مصادیق را در برمیگرد .

حکم شروع به جرایم مذکور در موارد 524 الی 541 قانون تعزیرات در ماده 122 قانون مجازات آمده است اعم از اینکه آن مواد به جعل استفاده از سند مجعول یا هرجرم دیگری بپردازند که نه جعل محسوب شود و نه استفاده از سند مجعول و مثلا مربوط به جرم دیگری از قبیل ارایه گواهی خلاف واقع شود . در بادی امر به نظر می رسد تحقق شروع به ارتکاب جعل اساسا چندان قابل تصور نباشد زیرا اعمال انجام شده یا از قبیل تهیه وسایل و ابزار کار و در نتیجه از مقدمات و بعیده می باشد و یا به گونه ای هستند که موجب تحقق جرم تام جعل خواهند شد . یعنی اینکه مرحله بینابین قابل تصور نیست که نه از مقدمات بعیده باشد و نه جرم تام تا بتوان آن را شروع به جرم محسوب کرد . 

جواب سوال سه )  تبانی یکی از جرایمی است که تفکیک بین عنصر مادی و عنصر روانی آن آسان نمیباشد ، زیرا عنصر مادی تبانی « توافق » است ، که خود در واقع یک عملکرد ذهنی است ، و هرچند این عملکرد ذهنی باید با اعمالی در خارج نشان داده شود ، لیکـن أن أعمال تنها در جهت « احرازه توافق به عمل آمده از اهمیت بر خوردارند بدون آن که خود اصالتی داشته باشند و رکنی از ارکان جرم تلقی شوند . به نظر می رسد که « عنصر روانی ، تبانی را باید « قصد عملی کردن توافق » دانست . بدین ترتیب ، تبانی حتی برای ارتکاب جرایم مادی صرف ، که خود نیازمند عنصر روانی نمی باشند ، نیازمند عنصر روانی و قصد ، به شرح پیش گفته ، در هر دو طرف تبانی میباشد . همین طور ، اگر جرم مورد نظر تبانی کنندگان نیازمند « سوءنیت خاص » ( مثلاً قصد برهم زدن امنیت کشور ) باشد ، این سوءنیت باید در تبانی کنندگان احراز شود تا بتوان آنها را به تبانی برای ارتکاب آن جرم محکوم کرد . بدین ترتیب ، تبانی برای ارتکاب قتل نه تنها مستلزم توافق مثلا برای تیراندازی بلکه ، علاوه بر آن ، توافق نسبت به سال حیات قربانی نیز می باشد . لیکن ، عالم بودن آنان به جرم بودن عمل مورد توافق ظاهراً ضرورتی ندارد ، زیرا جهل به قانون معمولاً رافع مسؤلیت کیفری نیست . موضع اتخاذ شده از سوی نظامهای کیفری مختلف راجع به مجازات کردن تبانی بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم را می توان به سه دسته تقسیم کرد . در برخی موارده مثلاً در « قانون حقوبات سوریه » و « قانون جزای هلنده ، تنها تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را جرم شناخته شده است . تبانی برای ارتکاب همه جرایم واجـد وصـف محرمانه دانسته شده است . در نظام کیفری ایران ، برخورد بینابین پذیرفته شده ، و مطابق آن ، هرچند تبانی برای ارتکاب همه جرایم واجـد وصـف مجرمانه تلقی شده است ، لیکن شرایط تحقق این جرم در صورتی که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت وجود داشته باشد مهلتر و مجازات آن بیشتر است . 

جواب سوال چهار )  ماده 592 قانون تعزیرات برای رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را پیش بینی کرده است . در صورتی که مرتشی به دلیل عدم کفایت ادله ، تبرعه ولی راشی به ارتکاب جرم اقرار کرده باشد و نیز درحالتی که عین مال متعلق به غیر بدون اطلاع مالک به عنوان رشوه داده باشد . موضوع ضبط مال الرشا منتفی خواهد بود . 

بیلیبل