سخنگوی دولت: ساعات کاری ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها سال آینده تغییر می‌کند​

ساعت کاری شرکت ها و سازمان ها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، اما در بسیاری از کشورها، ساعت کاری رسمی در روزهای هفته از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر به طول می‌انجامد. همچنین، برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها ممکن است دستورالعمل‌های خاصی برای ساعت کاری خود داشته باشند که ممکن است در روزهای آفتابی یا تعطیلات نیز فعال باشند. در هر صورت، بهتر است با کارفرمای خود در مورد ساعت کاری خود صحبت کنید تا بدانید چه زمانی باید حضور داشته باشید.درمورد ساعت کاری در سال 1402 در مطلب زیر بخوانید.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به اینکه از ابتدای سال 1402 دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور به وجود نخواهد آمد، پیشنهادی از سوی سازمان امور استخدامی مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس مطرح شد.

وی بیان کرد: کلیات این طرح در جلسه امروز هیات دولت به تایید رسید. جزئیات آن هم قرار شد نهایی شود و امیدواریم تا پایان سال به سرانجام برسد.

سخنگوی دولت سیزدهم همچنین درباره بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت نیز عنوان کرد: جلسات سه‌نوبته برای بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت (هیات دولت و کمیسیون‌ها) در حال برگزاری است.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تلاش داریم هرچه سریعتر لایحه برنامه هفتم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

وی درباره مصوبات جلسه دولت نیز اظهار داشت: هیئت وزیران با تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق با بدهی شرکت‌های ذی‌ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح‌های برق‌آبی و حرارتی به مبلغ 6815 میلیارد و 320 میلیون و 128 هزار و 845 ریال موافقت کرد.

سخنگوی دولت هم‌چنین بیان کرد: با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی طوس، تولید پراکنده تک نیرو یزد، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد، ایران ترانسفو حسب مورد از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای استان یزد، برق منطقه‌ای استان فارس، برق منطقه‌ای استان مازندران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ 1268 میلیارد و 230 میلیون و 804 هزار و 270 ریال تهاتر گردید.

بهادری‌جهرمی در ادامه گفت: هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه مذکور به خزانه‌داری کل کشور بابت طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده به مبلغ 1630 میلیارد و 379 میلیون و 960 هزار و 56 ریال موافقت کرد.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرای اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، مورد تصویب قرار گرفت و به موجب این آیین‌نامه، وزارت ورزش و جوانان موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه‌های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش اقدام کند.

سخنگوی دولت هم‌چنین تصریح کرد: امروز آیین‌نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده بود، در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی اعمال شد. این مصوبه در راستای حمایت از کسب و کارها و تسهیل حوزه‌های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد. بر اساس این اصلاحات، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می‌توانند تا مهلت پنج‌ساله کارت بازرگانی دریافت کنند و سقف ارزشی واردات افزایش یافت و به‌صورت رتبه‌بندی توزیع می‌شود به‌طوری که با اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی سقف واردات تعیین می‌شود که شاخص‌هایی چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است.

بهادری‌جهرمی افزود: هدف این اصلاحات ایجاد مشوق‌های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت‌های اقتصادی مولدتر است؛ تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از 23 سال به 20 سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود. با مصوبه امروز دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.