علی اوتارخانی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی:
تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور یک ضرورت درحال انجام است
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در همایش «پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» که روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد؛ تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست و اعلام کرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده است.
علی اوتارخانی، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور گفت: حمایت از پیشران‌ها آغاز یک گفت‌و‌گو برای طراحی چهارچوب‌ها و تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور است. این نقشه نیازمند هماهنگی و همکاری با نمایندگان صنعت و پیشران‌های اقتصادی است که امیدوارم در چهارچوب یک همکاری همدلانه این فضا را فراهم کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تدوین برنامه توسعه صنعتی گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود این مسئولیت را پذیرفته و در این مسیر گام برمی‌دارد. امیدوارم این همایش نه جلسه پایانی بلکه شروع یک مسیر باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: پیش‌تر رئیس جمهوری در جلسه با کارآفرینان از ضرورت ایجاد سند و برنامه صنعت سخن گفت و تاکید کرد که باید این برنامه و سند ایجاد شود که الان در حال اجرایی‌شدن است آن‌هم در تدوینی متفویت و با همکاری خود تولیدکنندگان و کارآفرینان. هدف دولت توسعه اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی است که این هدف بدون کمک‌گرفتن از تولید امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: در سندی که در حال تدوین است به آسیب‌ّهای اسناد پیشین پرداخته شد و هدف این است که از سه سند قبلی هم حتما استفاده شود.
اوتارخانی در پایان گفت: زمانی که مجموعه‌ای مانند مجمع کارآفرینان بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند یک رسالت به گردن ما است که از این سند حمایت کنیم و راه را برای این تدوین این سند فراهم کنیم. ما هنوز نمی دانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیازهایی دارد که برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اینکه ما بگوییم اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی از آن گزاره‌هایی است که ضدتوسعه است. ما امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچ کسی نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.
