صنعت و معدن
پیشنهاد استفاده از حقوق دولتی معادن برای منابع سازمان برنامه و بودجه
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: می‌توان بخشی از درآمد عوارض صادراتی را در صندوقی واریز کرد تا صرف هزینه‌های اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه صنعت شود.
علی جدی درباره ضرورت توجه به ظرفیت معادن به خانه ملت گفت: هرچند براساس قانون، حقوق دولتی معادن هزینه کردهای مختلفی دارد و باید در محل استقرار معادن یا توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و... هزینه شود اما سازمان برنامه و بودجه، درآمد وصولی از محل حقوق دولتی معادن را برای مصارف هزینه نمی‌کند.
وی افزود: حقوق دولتی معادن منبع مناسبی برای سازمان برنامه و بودجه است. زیرا درآمدهای پیش‌بینی شده برای این موضوع قابل وصول بوده و محقق می‌شود. معادن انفال هستند و باید علاوه بر اینکه برای مردم منافعی داشته باشد، آیندگان نیز منفعتی از آن داشته باشند. این در حالی است که راهکاری برای انتفاع نسل‌های بعدی از معادن همانند تشکیل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی نشد.
جدی ادامه داد: هرچند در طرح اصلاح قانون معادن تشکیل صندوقی برای ذخیره حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده اما باید اقدامات اساسی‌تری برای انتفاع نسل‌های آینده از معادن صورت گیرد. دولت عوارض صادراتی ناشی از صادرات محصولات معدنی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. در حالیکه می‌توان بخشی از این درآمد را همانند صندوق توسعه ملی در صندوقی واریز کرد تا صرف هزینه‌های اساسی و ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه صنعت شود.
