حقوق دولتی معادن باید به عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: نباید به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد، بلکه به‌عنوان سرمایه نگاه شود و عایدات این بخش در بستر معادن سرمایه‌گذاری شود.
«رضا بسطامی» در نشست خبری بیست و یکمین اجلاس سالیانه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن افزود: در سال ۹۸ در راستای عدالت‌محوری، موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن از سوی شورای عالی معادن به این سازمان سپرده شد.
وی گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه مجدد در نیمه دوم ۱۴۰۱ در شورای عالی معادن مطرح و مقرر شد ر هشت گروه معدنی از جمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزیینی و غیره با هشت فرمول مجزا تعیین شود.
این مسوول ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن به صورت عادلانه و فرموله تعیین شود.
بسطامی یادآور شد: پارسال ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن مربوط به بدهی سال‌های قبل معدن‌کاران بوده است.
وی بیان‌داشت: آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره برداران باید پایان هر سال بر مبنای مستندات به خوداظهاری برداشت معادن بپردازند.
وی ادامه داد: در همین راستا، نقشه برداری برداشت معادن با پهپاد انجام می‌شود و خروجی برداشت ها در باسکول‌ها وزن می‌شود تا حجم برداشت‌ها به واقعیت نزدیک تر باشد.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه شود.
