تغییر نقش مردم از بهره بردار به سمت میدان داری در اقتصاد کشور

دکتر خاندوزی در این مراسم که با هدف ظرفیت سازی و مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برگزار شد؛ گفت: اگر بخواهیم الگوی حکمرانی انقلاب اسلامی با الگوهای دیگر در جهان مقایسه کرده و ترجمانی از الگوی خودمان ارائه دهیم ؛ کلید واژه "مردمی سازی اقتصاد" ، محور اصلی این الگو است.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه واژه مردمی سازی به معنای ارتباط و اقناع بیشتر و نزدیک تر با مردم و خواسته های آنها و فرهنگ مدیریتی برخواسته از توده مردم است؛ اظهار کرد: در حال حاضر نقش مردم بهره برداری از دستاورد های اقتصادی است و امید داریم با انعقاد این تفاهمنامه این نقش به سمت میدان داری مردم در اقتصاد تغییر مسیر دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت مردم در مراحل اتخاذ تصمیم ها و سیاست های اقتصادی ، پیاده سازی این سیاست ها و اصلاح امور ، نظارت و پایش استفاده کرد بیان داشت: با اجرای مردمی سازی اقتصاد از ظرفیت بالای مردمی نسبت به ظرفیت رسمی موجود که مبتنی بر درون سازمان است استفاده کرده و وارد ظرفیت های برون سازمانی می‌شویم که می‌تواند در مرحله اتخاذ سیاستگذاری ، تصمیمات را کم خطاتر کرده و ضعف‌های نظام اداری را از بین ببرد.

وی افزود : با استفاده از ظرفیت مردم در مرحله پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی ، از آفت های نظام اقتصادی و مدیریتی دولت زده که دچار آن هستیم دور خواهیم شد و در مرحله پایش و نظارت نیز زمینه را برای توسعه نقش راهبری فراهم خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه از فرصت و کمکی که توسط بسیج به وجود آمده تشکر کرد و گفت: روز گذشته نیز با وزیر آموزش و پرورش جلسه‌ای داشتیم تا بحث سواد اقتصادی را در حوزه آموزش دانش‌آموزان توسعه دهیم و امروز نیز وزارت اقتصاد آمادگی دارد تا با انتقال ظرفیت های علمی و تجربی خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی همچون مالیات، گمرک، بیمه و امثالهم به بدنه کارشناسی بسیج ، کمک کرده تا بازیگران اقتصاد مقاومتی غنی‌تر و توانمندتر شوند.

کمی و کیفی سازی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت مردمی بسیج

وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران در خصوص مساله مردمی کردن اقتصاد گفت: دولت سیزدهم در سال اول پرداخت این تسهیلات که در راستای اجرای سیاست های اشتغالزایی بود ، ۴۶ همت پرداخت کرده و انشاله امسال نیز از این رقم نیز فراتر خواهیم رفت.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در زمینه کیفیت اعطای تسهیلات و نظارت بر آن از سال گذشته تلاش کردیم با استفاده از زنجیره مردمی طوری عمل کنیم که در نهایت پول‌پاشی رخ ندهد و بهره برداران این تسهیلات کسانی باشند که از پیش راستایی آزمایی شده و توانمند هستند و امسال نیز با اهرم همکاری با سازمان بسیج بتوانیم بر تجربه سال گذشته در پرداخت تسهیلات تبصره 18 بیفزاییم.

وی افزود : در سال اول پرداخت تسهیلات تبصره 18 نرخ سود ۹ تا ۱۲ درصد را داشتیم و تمام تلاش ما این است که نرخ ترجیحی تسهیلات را تداوم ببخشیم تا کمکی به شبکه های مردمی ، کارآفرینان و جوانانی که خواهان این تسهیلات هستند ؛ باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت شرکت هفت‌تپه گفت: با توجه به اینکه در زمینه شرکت هفت تپه و انتقال آن از طریق پیمان مدیریت و تجربه 2 ساله دولت در این زمینه، اتفاقات مثبتی رخ داد و رضایت‌مندی بخش تولید ، سرمایه گذاری و کارگران را به دنبال داشت شاهد هستیم، طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ، پس از نهایی شدن مرحله قیمت گذاری کارشناسی که در حال حاضر براساس بررسی آخرین صورت مالی شرکت در حال انجام است؛ تعیین تکلیف شرکت هفت تپه نیز بزودی انجام شود.

توقع ما این است که بتوانیم از خلال اتصال به شبکه بسیج، از ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری برای کشور استفاده کنیم. در این مسیر کارهای نکرده بسیار است. تجربیاتی در مدل و الگوی اقتصاد مردمی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد. آرام آرام این مسئله را باید قاعده‌مند کنیم و به جای آنکه تنها مشکلات را به تحریم گره بزنیم، فرصتی بسازیم تا یک مدل اقتصادی قابل استناد در گام دوم را پیاده کنیم.

گفتنی است تفاهمنامه فی ما بین وزارت اقتصاد و سازمان بسیج مستضعفین با حضور دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ، سردار غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفان ، سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت در محل قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج مستضعفین به امضا طرفین رسید که توانمندسازی عمومی و تخصصی فعالان عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، انجام فعالیت‌های مشارکت محور و جهادی در حوزه‌های مختلف وزارت ، تنظیم و تسهیل فضای کسب و کار و حمایت و پشتیبانی از فعالیت کارگاه‌های تولیدی و گروه‌های مردمی با استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره 18 از محور های همکاری در این تفاهمنامه است.