رشد حباب دارایی‌‌‌های طلایی بورسی

راضیه احقاقی : حباب دارایی‌‌‌های طلایی در رینگ مالی بورس‌کالا بزرگ شد. در حالی که سیاستگذاران پولی کشور به شکل مستمر، وعده کنترل نرخ ارز و سایر دارایی‌‌‌های کالایی را می‌دهند، صعود نرخ ارز در بازار آزاد و احتمال استمرار رویه افزایش قیمت ظرف هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو باعث شده است تا معامله‌‌‌گران بازارهای رسمی و غیررسمی در کشور حاضر به خرید دارایی‌‌‌های طلایی بالاتر از ارزش بنیادی و با حباب قیمتی باشند.

رالی رشد قیمت دارایی‌‌‌های مبتنی بر طلا در بازارهای رسمی و غیررسمی داخلی ادامه‌‌‌دار شده است، به نحوی که گواهی سکه، صندوق طلا و گواهی شمش طلا روز شنبه هفتم بهمن‌ماه را افزایشی آغاز کردند. به این ترتیب تا اواسط ساعات کاری معاملاتی این روز سکه بورسی ۳۳میلیون و ۳۰۰‌هزار تومانی شد، صندوق‌های طلا در رینگ مالی بورس‌کالا با حباب قیمتی بیش از ۶درصدی داد‌‌‌وستد شدند و رکوردهای جدید قیمتی برای هر گواهی شمش طلا در رینگ مالی بورس‌کالای ایران به ثبت رسید.

بازگشت حباب به دارایی‌‌‌های طلایی

ظرف روز شنبه هفتم بهمن‌ماه امسال حباب هر واحد صندوق طلای لوتوس (پرمعامله‌‌‌ترین صندوق فعال) در بازار مشتقه بورس‌کالای ایران به 6.6‌درصد در اواسط ساعات معاملاتی رسید. در حالی که نرخ ابطال هر واحد صندوق طلای لوتوس در در این روز برابر 21‌هزار و 791تومان بود، هر واحد صندوق با نرخ 23‌هزار و 235تومان معامله شد. در حالی حباب صندوق طلا در میانه روز هفتم بهمن‌ماه به 6.6‌درصد رسید که این دارایی، ظرف هفته‌‌‌های قابل با قیمتی بسیار نزدیک به نرخ ابطال و حتی در برخی برهه‌‌‌های زمانی کمتر از قیمت ابطال معامله می‌‌‌شد. ایجاد حباب قیمتی بر روی هر واحد صندوق طلا از پیش‌بینی رشد قیمت طلا در در بازه میان‌مدت و بلندمدت حکایت دارد.

دورخیز گواهی سکه

هر واحد گواهی سکه در رینگ مالی بورس‌کالای ایران تا اواسط ساعات کاری روز چهارشنبه هفتم بهمن‌ماه با ثبت رشد نرخ روزانه 0.7درصدی به 332‌هزار و 900تومان صعود کرد و به این ترتیب سکه بورسی در این زمان 33میلیون و 290‌هزار تومانی شد. این رقم بیشترین بهای فروش سکه بورسی در این بازار پس از 23دی‌ماه و پیش از ورود بانک‌مرکزی به فرآیند کنترل بهای طلا در رینگ داخل با افزایش عرضه بود.

در حالی در اواسط ساعات کاری روز گذشته، سکه بورسی 33میلیون و 290‌هزار تومانی شد که در همین زمان هر قطعه سکه در بازار فیزیکی با قیمت 33میلیون و 100‌هزار تومان یعنی 0.6‌درصد ارزان‌‌‌تر از سکه بورسی به فروش رفت. به شکل بنیادی ارزش هر گواهی سکه برابر یک‌صدم نرخ معامله سکه در بازار فیزیکی است. اما عرضه و تقاضا در رینگ مالی بورس‌کالا باعث می‌شود تا سکه بورسی در نرخی کمتر یا بیشتر از ارزش بنیادی قرار گیرد. در شرایط کنونی غلبه ذهنیت افزایشی میان معامله‌‌‌گران دارایی‌‌‌های طلایی بورسی باعث شده است تا فعالان این بازار از حیطه احتیاط خارج شده و حاضر به معامله در نرخی بالاتر از ارزش بنیادی شوند. این ذهنیت افزایشی عمدتا متاثر از جریان افزایشی در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی در کشور بوده و ارتباطی با نوسان طلای جهانی ندارد.

واگرایی طلای داخل از سیگنال جهانی

طلا ظرف روز جمعه 26ژانویه با ثبت کاهش هفتگی 0.5درصدی با میانگین قیمت 2‌هزار و 18دلار به ازای هر اونس در معاملات آتی کامس آمریکا معامله شد. این کانال قیمتی بالاتر از میانگین بلندمدت قیمت فروش این دارایی‌‌‌ است، اما بازده طلا در بازه ماهانه منفی 2.8‌درصد شده است. در عین حال بهای فروش این دارایی گرانبها نسبت به سقف قیمت 2‌هزار و 72دلار که ظرف روز 27دسامبر به ثبت رسید، 2.9‌درصد کاهش داشته است. در حالی که بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار به آغاز کاهش نرخ بهره از ماه مه امیدوارند، همچنان تردیدهای جدی در این زمینه مطرح بوده و همین موضوع مانع استمرار جریان افزایشی در بازار طلا شده است. در حالی که طلا در معاملات بازار جهانی در مسیر افت نرخ قدم برمی‌دارد، دارایی‌‌‌های بر پایه طلا در رینگ داخل بی‌‌‌توجه به این سیگنال منفی، همچنان افزایشی هستند.

شاخص هزینه مصرف شخصی در ماه دسامبر رشد 2.6درصدی در بازه سالانه داشت که این رقم مطابق انتظارات اقتصاددانان بود. در عین حال شاخص PCE در 12ماه منتهی به دسامبر 2023 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 2.9درصدی داشت. این در حالی بود اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رشد 3درصدی را برای این شاخص پیش‌بینی کرده بودند. به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد فشار تورمی در ایالات‌متحده بیش از حد انتظار کاهش داشته است. این موضوع دست فدرال‌رزرو را برای آغاز کاهش نرخ بهره در ماه مه امسال باز می‌‌‌گذارد. آغاز فرآیند کاهش نرخ بهره، فرصت رشد نرخی دیگر را در اختیار دارایی‌‌‌های مالی و کالایی قرار داده و از افزایش بهای طلا حمایت می‌کند، با این حال همچنان بخشی از فعالان بازارهای جهانی در آغاز کاهش نرخ بهره از ماه مه، تردید دارند.