بی توجهی های دولت و مجلس باعث بالارفتن ارز شد

دولت خودش از اواخر سال ۹۶ مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه کرد که منجر به ناآرامی‌های دیماه همان سال شد و کاملا مشخص بود که پیامدهای این مسئله می‌تواند برای گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی سنگین باشد. در شرایط کنونی هم متاسفانه وضعیت افزایش قیمت ارز کماکان ادامه پیدا کرده و درحال افزایش است.

 به نظر می‌رسد پشت این قضیه علاوه بر کمبود ارز در جامعه برخی سیاست‌های دولت را باید موثر دانست که البته فقط دولت نیست بلکه مجلس هم در این رابطه نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد که نه تنها به پیامدهای این سیاست‌ها توجه نکرد بلکه از سیاست‌های دولت دفاع کرد. نکته قابل‌توجه این است که کسری بودجه دولت در همه جای دنیا علی‌الاصول باید از مسیرهای خیلی روشن تعریف‌شده، آنچه در همه جای دنیا می‌بینیم، یعنی نظام مالیاتی تامین شود و نه از طریق فعالیت‌های غیرطبیعی مثل کاهش ارزش پول ملی! آنچه شاهد هستیم به نظر می‌رسد یک توافق گروهی صورت گرفته باشد که طی آن مجلس حتی الان که با افزایش قیمت ارز در این حد مواجه هستیم، به جای اینکه به مسئله گرفتاری‌های مردم و کنترل قیمت ارز بپردازد به مسائل دیگری مشغول است.

گویی این یک توافق همگانی و کلی است که برای عبور از مشکل کنونی کسری بودجه دولت اتخاذ شده است؛ تصمیمی برای برون‌رفت از محدود شدن منابع پولی و مالی دولت که از طریق فشار بر زندگی مردم تامین کنند که واقعا ظلم بسیار بزرگی است که صورت می‌گیرد و پیامدهای آن برای زندگی مردم بسیار شکننده و آسیب‌زاست. از جمله پیامدهایی که می‌توان نام برد؛ رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر رشد خودکشی، رشد اعتیاد، رشد جرم و جرائم در جامعه است.

همه آنچه در زمره مسائل مهمی تعریف می‌شوند که پیامدهای این سیاست غلط اولیه است.این درحالی است که دولت ظرفیت‌های کسب درآمد از طریق نظام مالیاتی را به شکل خیلی گسترده‌ای دارد ولی متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده و نمی‌کند و به نظر می‌رسد کماکان دنبال قیمت ارز هستند و باعث تاسف است فقط در ظرف همین دو، سه سال گذشته عملا ارزش پول ملی به مقدار قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. سکوت در قبال کاهش ارزش پول ملی حاکم است و به نظر می‌رسد مسئله فقط دولت نیست بلکه یک مسئله کلی و همه‌جانبه‌ است که بعضا منجر به خودکشی‌هایی می‌شود که در واقع نوعی طغیان و آشوب نسبت به بی‌نظمی موجود است که مورد بی‌توجهی واقع شده.هزینه‌هایی که نه تنها نسل کنونی که نسل‌های آینده هم پرداخت خواهند کرد.

پیامدهای اقدامات دولت تا حداقل دو دهه آینده با اقتصاد کشور همراه خواهد بود. امروز مجلس هم به جای اینکه به فضای واقعیت بپردازد به فضای مجازی می‌پردازد؛ مجلسی که باید اولویت معیشتی مردم را در دستورکار داشته باشد به مسائل حاشیه‌ای دیگری می‌پردازد؛ گویی اتفاقی در حوزه معیشت مردم رخ نداده است.