غائله کارت بازرگانی اجاره‌ای چه زمانی خاتمه می‌یابد؟
تضییع منابع ارزی کشور با سوءاستفاده ازکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که اخیرا پای کارتن‌خواب‌ها را نیز به این غائله باز کرد،سالهاست علنی شده اما اقدام موثری برای خاتمه دادن به آن انجام نشده است.
به گزارش رصد اقتصادی, دادستان کل کشور روز شنبه اعلام کرد که تنظیم وکالت برای واگذاری کارت‌های بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است. پیش از این هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی در خصوص پیگیری قضائی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، گفت: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند؟
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا یک‌بارمصرف، در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، چرا که بارها در رسانه‌ها به این مسئله اشاره شده که «کارت‌بازرگانی اجاره‌ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر موضوع کارت‌های بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی با اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام کرد: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.
به گفته همتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است.
واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف
طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب در سال‌های ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.
به عبارت دیگر هرچند فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به نوعی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدکننده کارت‌های بازرگانی نیز باید نسبت به عملکرد خود در سال‌های گذشته پاسخگو باشد.
قوه قضائیه هشدار داده بود!
پیش از این نیز مسئولان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها هشدار داده و اعلام کرده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز عملی مجرمانه است.
به نظر می‌رسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بی‌اطلاعی و حق به جانب، مسئولان اتاق نمی‌توانند مسئولیت خودشان در قبال کارت‌های بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجاره‌ای خاتمه می‌یابد؟
هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خود را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از مردادماه سال جاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.
گزارش: لیلا قلباربند
