قاچاق دارو؛ واقعیتی که قابل کتمان نیست
حذف ارز ترجیحی دارو در صورتی که بدون توجه به پیش نیازهای آن صورت بگیرد، منجر به تشدید فشارهای تورمی بر بیماران و ۵ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی خواهد شد.
به گزارش رصد اقتصادی؛ با وجود آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر از تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (۶ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، ۲ میلیارد دلار برای حوزه دارو) کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن به مردم یارانه نقدی اهدا خواهد شد. در این بین افزایش قیمت احتمالی در حوزه دارو چالشی است که اگر بدان فکر مناسبی نشود منجر به مشکلات عدیده جدیدی خواهد شد.
قاچاق دارو؛ واقعیتی که قابل کتمان نیست
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه؛ بسیاری از داروهای خارجی از سوی اتباع عراقی خریداری شده و به صورت چمدانی از داروخانه‌های مختلف جمع‌آوری شده و به کشورشان می‌برند و ما از این کار مطلع هستیم.»
وی ادامه داد: «متأسفانه نمی‌دانم چرا هیچ کسی جلوی آنها را نمی‌گیرند و چگونه است آنها بدون بازرسی چمدان‌هایشان از مرز خارج می‌شوند در حالی که با استفاده از دستگاه‌های ایکس ری می‌توانیم این چمدان‌ها را رصد کنیم و اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سخت‌گیرانه داشته باشیم این قاچاق کالا به صورت کامل برچیده خواهد شد.»
نمی‌توان بر رانت ۸۰۰ درصدی نظارت کرد
سامه‌یح در حالی از برخورد نکردن با قاچاقچیان دارو به کشورهای همسایه اظهار تعجب می‌کند که کارشناسان این روند را بسیار معمول می‌دانند.
چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت در این رابطه معتقد است: «این سیستم مال ۲۰۰ سال پیش است که بخواهیم ارز اختلاف قیمت را به یک نفر بدهیم تا وی نیاز کشور را وارد کند. ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد قیمت یک دلار رانت است؛ یعنی این هر نظارتی را می‌تواند بشکند.»
چیوایی تاکید دارد: «هیچ سیستمی نمی‌تواند در مقابل این رانت ۸۰۰ درصدی خودش را نگه دارد. چرا سیاست غلط بگذاریم؟ میگویند گران می‌شود، من که دارم میگویم شما به بیمه‌ها همان ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را معادل ریالی-اش به بیمه‌ها بدهید تا از مصرف‌کننده حمایت بکنند. منتها من نمی‌دانم برای کی گران می‌شود. لابد برای یک عده گران می‌شود. این عده چه کسانی هستند؟ مردم نیستند.»
لزوم جایگزینی حمایت ریالی به جای دلاری برای حمایت از مصرف‌کننده
کارشناسان برای مقابله با این حجم از فساد و قاچاق معکوس حذف یا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می‌دهند. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به بیمه‌های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمه‌ای صددرصد به نفع کشور است.»
به گفته وی، «باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم و از مصرف‌کننده‌های واقعی دارو به وسیله دفترچه‌های خدمات درمانی حمایت کنیم.» در واقع با توجه به تجربه‌ی موفق مقابله با چنین وضعیتی در اوایل این دهه کارشناسان استفاده از مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی را برای حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کنندگان پیشنهاد می‌کنند.
این اقتصاد از یک سوراخ چند بار نیش می‌خورد؟
عبداللهی اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در رابطه با تجربه مسئولین در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید: «در ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر تأخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم. پیش از این ما سه بار تجربه اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را داشته‌ایم. سال‌های ۶۱، ۷۹ و ۹۱ از این جمله‌اند و در حال حاضر هم با این موضوع مواجهیم.»
وی معتقد است: «دقیقاً این تجربه تکراری است. آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینه‌های دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.»
گزارش: لیلا قلباربند
