شریعتی در گفتگو با رصداقتصادی:
کاهش دستوری نرخ ارز در بلندمدت زیان‌بار خواهد بود
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش مصنوعی نرخ دلار شاید در کوتاه‌مدت یک اثر مصنوعی داشته باشد، ولی اثر فنری و بلندمدت آن زیان‌بار است و مطمئناً کاهش نرخ ارز کمکی به صادارت نمی‌کند.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار رصداقتصادی اظهار داشت: درست است که رمزارزها در جهان در حال فراگیری است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبور هستیم به سمت استفاده از آن حرکت کنیم و قطعاً به این سمت هم خواهیم رفت، اما این مسئله نیازمند یک سری مباحث زیرساختی است به خصوص اینکه در حوزه تجارت باید قابل اتکا باشد.
وی افزود: امروزه بخش خصوصی و نیمه دولتی و دولتی ما کم و بیش در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از رمزارزها استفاده می‌کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت دلار به نفع بخش بازرگانی و صادرات کشور است؟ گفت: قیمت دلار شاخص مهمی در موضوعات اقتصادی و بازرگانی است و تنهایی می‌تواند به یکی از عوامل تعیین‌کننده تبدیل شود، اما مهمتر از قیمت دلار، بحث نوسانات ارزی است. اگر عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعیین کند و در یک نقطه‌ای ثبات داشته باشد، قطعاً زنجیره ارزی و قیمتگذاری شرکت‌ها با هم هم‌سان می‌شود، ولی متأُسفانه آنچه که در این وجود دارد این است که نرخ ارز در ایران یک نرخ سیاسی و دستوری است و نرخ دستوری یک سری افراد را منتفع و برخی را هم متضرر سازد.
شریعتی معتقد است؛ کاهش مصنوعی نرخ دلار شاید در کوتاه‌مدت یک اثر مصنوعی داشته باشد، ولی اثر فنری و بلندمدت آن زیان‌بار است و مطمئناً کاهش نرخ ارز کمکی به صادارت نمی‌کند.
او درباره بزرگترین موانع پیش روی بازرگانی کشور عنوان داشت: تجارت یک امر دو طرفه است؛ یعنی تعابرای تأمین قطعات مورد نیاز و بروزرسانی فناوری و نیز توسعه صادرات نیازمند تعامل با دنیاست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به مزیت‌های اقتصادی و بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: به نظر من منابع ارزان ایران و موقعیت سوق‌الجیشی از مزیت‌های بازرگانی ایران محسوب می‌شوند.
شریعتی درباره استفاده از ظرفیت کامل بخش خصوصی در توسعه تجارت و بازرگانی بیان داشت: اگر منظور سهم در GDP و تجارت باشد، نه خیلی از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه استفاده نشده است. بخش خصوصی دو شاخص دارد؛ یکی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است که به حضور بخش خصوصی در صادرات کمک می‌کند ولی ما در این رابطه به خاطر مشکلات تحریمی خیلی خوب عمل نکردیم و دوم بحث خصوصی‌سازی است که از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان خصوصی‌سازی استفاده کرد که متأُسفانه به خاطر مباحث سیاسی از مزیت بخش خصوصی در خصوصی‌سازی به خوبی استفاده نشد.
به گفته او؛ دولت بیشترین سهم را در بخش بازرگانی و تجارت دارد و قطعاً بخش دولتی به دنبال اقتصاد آزاد نیست. وقتی قیمتگذاری دستوری در کشور همچنان رواج داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوص کامل پا بگیرد.
