قیمت ماکارونی
انحصارطلبان در کمین بازار ماکارونی هستند
چند هفته‌ای است که موضوع قیمت ماکارونی و نگرانی کمبود این کالای استراتژیک گریبان مردم را گرفته و به مجموع دغدغه های ریز و درشت ایشان اضافه شده است. اینکه روزی برسد که ماکارونی هم دچار این شرایط شود، بسیار دور از ذهن بود و هیچ کس چنین انتظاری را نداشت. اما به هر روی امروز مردم نگران سفره هایی هستند که روز به روز کوچکتر می شود.
به گزاش رصد اقتصادی و به نقل از اقتصادتهران، بحران امروز ماکارونی و جهش قیمتی آن، موضوعی نیست که یکباره پیش آمده باشد. بلکه به واسطه جلوگیری از به روزرسانی تدریجی قیمت آن متناسب با شرایط تحمیلی اقتصادی طی چندسال گذشته، ناعادلانه بودن تخصیص مواد اولیه، انحصاری شدن سیستم تأمین و توزیع گندم و فشارهای شبکه واسطه توزیع برای سودطلبی روزافزون، همگی دست به دست هم دادند که در شرایطی وخیم، مردم با انفجار قیمت و کمبود کالا روبرو شوند.
اما این همه ماجرا نیست، بلکه با آنچه در روند قیمتگذاری های دستوری فراهم شده و تحرکات فرصت طلبانه اندکی از تولیدکنندگان، روزهای پیش رو به مراتب سخت‌‌‌تر و دردناک‌‌‌تر خواهد شد. ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهترین تبعات دهشتناکی است که از یک طرف منجر به تعطیلی حجم وسیعی از تولیدکنندگان شده، موجی از بیکاری را در این صنعت پراشتغال ایجاد می کند و موجی از قحطی برای مصرفکننده به ارمغان می آورد و از سوی دیگر بستر فشار مضاعف ناشی از انحصار بر دولت فراهم می‌شود. دولتی که هنوز نتوانسته است بر مشکلات انحصاری برخی صنایع دیگر چون خودروسازی نائل شود.
آیا دولت سیزدهم توان مقابله با تبعات کنونی انفجار قیمت ماکارونی را دارد؟ آیا می تواند از کابوس انحصاری شدن یک صنعت مهم دیگر کشور که رابطه مستقیم با معیشت و سفره مردم دارد، جلوگیری کند؟
در سال های دولت دوازدهم، بنا به هزار دلیل قیمت هر کیلو گندم ویژه صنعت، ۲۷٫۰۰۰ ریال بود. در این دوره مصرف کنند‌ه می توانست یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گر‌‌می را به قیمت ۸۷٫۰۰۰ ریال تهیه کند. این در حالی بود که قیمت برنج روزافزون بالا می‌رفت و عملاً ماکارونی به عنوان غذای جایگزین برنج، نقش جدی‌تری را پیدا کرد. اما در این سال‌‌ها با وجود افزایش هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی و گران شدن قیمت در بازارهای جهانی، دولت به بهانه تأمین غذای مردم، قیمت گندم را ثابت نگهداشت. هرچند که این اقدام در ظاهر مورد پسند قرار می گیرد، اما صاحب‌نظران از دو منظر نگران این سیاست بودند. اول آنکه بالاخره روزی می رسد که باید قیمت واقعی گندم مشخص شود. پس هرچه بیشتر طول بکشد، دامنه آن بالاتر رفته و احتمال بروز انفجار افزایش می یابد. متأسفانه این نگرانی در ابتدای سال جاری محقق شد. از منظر دوم صاحب‌نظران معتقدند بودند که این نوع قیمتگذاری موجبات بروز رانت و فساد می شود. این نگرانی از دو طریق تقویت می شد: تزریق ارزهای ارزان قیمت برای برخی واردکنندگان و ایجاد سهمیه بندی و الزام معرفی تولیدکنندگان از سوی انجمن های ماکارونی که سکان آنها در اختیار تعداد کمی از آنان بود، شائبه انحصار را تشدید می کرد. بی‌شک در فضای رقابتی تلاش می شود که به هر طریق ممکن، دسترسی رقیب به مواد اولیه محدود شود و این موضوع نیز متأسفانه به وقوع پیوست.
در پاییز ۱۴۰۰، وزیر صمت با صدور دستوری از سازمان حمایت خواست که با استناد به برخی ضوابط و قوانین، از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، اصلاحیه قانون نظام صنفی، دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی و ضوابط قیمت گذار‌ی کالاهای تولید داخل، «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری» و «روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار» اقدامات لازم را به انجام رساند. هرچند که این اقدامات توانست بارقه هایی از امید را بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنند‌گان ایجاد کرده و دست دلالان را کوتاه کند، اما به دلیل برخوردهای غیرفنی با موضوع و دخالت دستوری در خصوص تعیین قیمت درب کارخانه خارج از ضوابط ملاک عمل به ویژه همان هایی که پشتوانه این طرح بودند، امیدها خاموش و نگرانی های تشدید شد.
در ابتدای سال ۱۴۰۱، وزارت جهادکشاورزی به بهانه جلوگیری از قاچاق و رانت، قیمت گندم را با رشدی معادل ۴٫۵ برابر از ۲۷٫۰۰۰ ریال به ۱۲۰٫۰۰۰ ریال اعلام کرد. این بدان معنا بود که طبیعتاً قیمت آرد مخصوص ماکارونی هم با جهشی بزرگ روبرو خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی یکی از تشکل های تخصصی تولیدکنندگان آرد، قیمت این محصول بین ۱۸۰٫۰۰۰تا ۲۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد گردید. پس برای تولیدکنندگان ماکارونی که همزمان با افزایش ۵۷درصدی هزینه‌‌های دستمزد نیروی کار و اعمال نرخ تورم و گران شدن سایر منابع و مواد اولیه مواجه بودند، جز افزایش قیمت ماکارونی راهی دیگر وجود نداشت و اینگونه شد که افزایش قیمت ماکارونی الزامی شد. اما این بار نیز وزارت صمت با اعمال دیدگاه های خود و بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید، قیمت مصرفکننده را ۲۴۰٫۰۰۰ ریال ابلاغ کرده و از سوی دیگر با افزایش حاشیه سود حلقه های توزیع، فشار بیشتری را بر تولید وارد کرد. اما سوأل اینجاست که آیا قیمت جدید مصرف کنند‌ه که به صورت دستوری و مغایر با ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل (ابلاغیه ۸۹٫۰۵٫۲۵ وزیر وقت بازرگانی و رئیس مجمع عمو‌‌می سازمان حمایت) جوابگوی صنعت است؟
قیمت تمام شده، بین ۶ تا ۱۲ درصد ضرر را برای تولیدکنندگان نشان می دهد
قیمت دستوری مصرفکننده در سال جدید، رشدی معادل ۲٫۷۵ برابر دارد که در مقابل رشد ۴٫۵ برابری تحمیل شده از سوی دولت، نامتوازن است. این عدم توازن در کنار افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های انرژی، آب، حمل و نقل و مواد و ملزومات بسته بندی، تأثیری مخرب بر اقتصاد صنعت ماکارونی می گذارد. صنعتی که در طی چندسال گذشته، با پیشرفت های قابل توجهی روبرو بود. به واسطه این صنعت نوپا، ایران توانست از یک واردکننده ماکارونی به عنوان یک صادرکننده مطرح و بازیگری مؤثر در تجارت بین المللی ماکارونی مبدل شود.
بررسی قیمت تمام شده محصول ماکارونی بر اساس نرخ های جدید خرید و فروش دستوری، نشان می دهد که هم اکنون تولیدکنندگان ماکارونی با خسارتی بین ۶ تا ۱۲ درصد روبرو هستند. این درحالی است که به روشنی و صراحت در ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل، سود قانونی تولیدکننده معادل ۱۶درصد تعیین شده است. ظاهراً وزارت صمت و سازمان حمایت فقط بخشی از آن ضوابط را قبول دارند!
میزان این خسارت با در نظر گرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲٫۰۰۰ تن در ماه حدود ۱۲٫۰۰۰میلیارد ریال است. مسلماً برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارزهای ارزان قیمت برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود. آنها فقط با یک سرنوشت مواجه هستند و آن هم تعطیلی است و بیکاری تعداد قابل توجهی از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم و افزایش میزان فقر که هزینه ها و تعهدات بیشتری را برای دولت به ارمغان خواهد داشت. اما ممکن است برخی باشند که با استفاده از فرصت سهمیه بندی گندم در سال‌‌های پیش و با استفاده از ابزار تشکل های در اختیار توانسته اند حجم قابل توجهی گندم ۲۷٫۰۰۰ ریالی را دپو کرده و یا سود ناشی از قاچاق آن را ذخیره کرده باشند، بی‌شک اگر چنین باشد، آنها نه تنها فعلاً معترض نیستند، بلکه از فرصتی که برای حذف و نابودی رقبایشان فراهم شده خرسند بوده و احتمالاً بخشی از این سود را برای سرمایه گذار‌ی در کشوری مانند اسپانیا تخصیص خواهند داد! که انشالله چنین نیست. اما مطمئناً اگر چنین شرکت های باشند، به زودی و پس از پایان منابع گندم ارزان خود، تلاش خواهند کرد دوباره قیمت ماکارونی افزایش یابد. مخصوصاً آنکه توانسته باشند به «انحصار» مجهز شوند.
رونق فرصت‌طلبی برای ایجاد انحصار
فرصت طلبی، رویکردی است طبیعی که در بحران ها خود را نشان می دهد، اما مهم آن است که جهت فرصت طلبان کدام سو را نشانه گرفته است. با کامل تأسف قائله ناشی از انفجار قیمتی ماکارونی، بستری برای فرصت طلبانی فراهم کرد که در جستجوی «انحصار» هستند و مدعی هستند که به تنهایی قادر به تأمین بازار هستند و این ادعا را با اعتماد به نفس همگانی کردند. ایشان از یک طرف مطمئن هستند که برخی رقبا تاب تحمل نداشته و سرمایه خود را از صنعتی مولد نجات داده و به واسطه گری می پردازند و از سوی دیگر منتظرند با بازخوانی پرونده های گذشته، اتهامات قدیمی گرانفروشی رقبای جان سخت ایشان دوباره زنده شده و دورباطلی از مقصریابی به گردش در بیاید. در این میانه هم دولت با وعده یارانه، بر طبل قیمتگذاری خارج از ضوابطی که خود ابلاغ کرده، مصرفکننده و تولیدکننده در‌‌هاله هایی از ابهام باقی بگذارد. چهره صنعت ایران هنوز از انحصار پاک نشده است. شرایط کنونی صنعت ماکارونی هم از تولد انحصاری دیگر خبر می دهد، مگر آنکه دستگاه های سیاست‌‌گذار‌ی و نظارتی، امروز را دریابند و تا زمان هستند جلوی خسارات بیشتر را بگیرند. اگر ممانعت نکرده و این نطفه را در دم از بین نبرند، به زودی مجبورند به هر سازی که انحصارطلبان می نوازند، تمکین کنند.
ضرب‌المثلی قدیمی می گفت اگر کویر در اختیار دولت قرار گیرد، به زودی همان کویر دچار قحطی شن می شود. حضور ماکارونی در سفره مردم کمرنگ شد؛ در همین ماه گذشته یک خانواده می توانست فقط با هزینه ای معادل ۲۰۰٫۰۰۰ ریال یک وعده غذای سالم و مقوی بر پایه ماکارونی تهیه کند. اما امروز این امکان نیز محدود شده است. به واسطه سیاست های غیرکارشناسی و قیمتگذاری نامتعارف وزارت صمت، کشور در آستانه بروز موج دیگری از تعطیلی واحدهای تولیدی است زیرا این قیمتگذاری نامعقول، هزینه جاری آنان را تأمین نمی کند، این یعنی حجم قابل توجهی از بیکاران بر خیل فقرا اضافه خواهد شد. سرنوشت یکی دیگر از اقلام اساسی در مسیر انحصار است و همه این موارد به معنای این است که روزهای سخت تری برای مصرف و تولید پیش رو است. راه حل این معضل در دو صورت وجود دارد، یا آنکه وزارت صمت وفق ضوابطی که خود ابلاغ کرده، محاسبه قیمت را بر مبنای هزینه های تولید و سود قانونی مجدد انجام دهد و یا آنکه گندم صنعت را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جاری برای صنعت ماکارونی تخصیص دهد و آن هم از طریق میزانی که در گواهی مالیات بر ارزش افزوده ایشان مشخص شده، نه به واسطه ظرفیت اسمی پروانه ها و یا در اختیار کسانی که خود را انجمن معرفی می کنند. اما تا اینجا، کاری که وزارت صمت با ماکارونی کرده ابداً حمایت از مصرف‌کنند‌گان و تولیدکنندگان نیست.
یادداشت وارده؛ امین محسنیان
