ضرورت بازنگری در سیاست‌های ضد تولید

به گزارش رصد اقتصادی:   در متن نامه شرکت توانیر تاکید شده با توجه به محدودیت جدی در تامین برق به دلیل افزایش بی‌سابقه مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری خاموشی‌های گسترده، ضروری است نسبت به هشدار توقف فرآیند اصلی فعالیت مشترکان فولادی و سیمان با حداکثر برق دریافتی از شبکه به میزان 10 درصد دیماند مصرفی این دسته از مشترکان اقدام شود. دریافت تنها 10 درصد از دیماند مصرفی برق توسط واحدهای سیمانی به منزله توقف تولید این محصول صنعتی است. سیمان رکن اصلی در ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی محسوب می‌شود که هیچ جایگزینی ندارد؛ بنابراین توقف یا کاهش قابل توجه تولید این محصول برای یک زمانی بازار خرید و فروش این محصول ساختمانی را با کمبود روبرو و زمینه رشد قابل توجه بهای فروش آن را در سایه واسطه‌گری فراهم خواهد کرد.

صنایع سیمانی کشور از نیمه خرداد ماه با چالش کمبود و قطعی روبرو شدند. فعالان این صنعت در ابتدای مسیر خاموشی‌ها تلاش کردند تا با مدیریت مصرف همچنان فرآیند تولید را ادامه دهند و نیاز کشور را به این محصول همچنان تامین کنند. گفتنی است محدودیت‌های یاد شده عموما از ساعت 10 صبح آغاز می‌شد و در مواردی حتی تا 9 شب نیز ادامه می‌یافت؛ طبیعی است که محدودیت برای این زمان طولانی به منزله وارد آمدن خسارات جدی به فعالان این صنعت است. در همین حال وزارت نیرو تاکید داشت واحدهای سیمانی مصرف برق خود را به 20 درصد دیماند مصرفی کاهش دهند. البته واحدهای سیمانی تلاش می‌کردند ضمن کاهش مصرف برق، همچنان روند تولید خود را ادامه دهند.

البته این پایان ماجرا نبود و از نیمه تیر ماه و براساس ابلاغیه‌ای از سوی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سیمانی‌ها موظف شدند مصرف برق خود را به میزان 10 درصد دیماند مصرفی کاهش دهند. بدین ترتیب روند فعالیت در واحدهای سیمانی کشور عملا متوقف شده است.

خاموشی صنایع انتخاب اشتباه

متاسفانه کشور از سال گذشته و به دلایل مختلفی همچون توسعه نیافتن صنعت برق در طول سال‌های اخیر، افزایش مصرف برق، بی‌توجهی به نوسازی و بهسازی نیروگاه‌ها و خشکسالی با کمبودهای عمده‌ای در تامین این انرژی روبرو شد. کمبود برق همزمان با گرم‌تر شدن هوا و رشد قابل توجه مصرف برق، شدت گرفته است. کمبود برق زمینه خاموشی‌های گسترده را در سطح کشور و برای مصارف خانگی فراهم کرد و موجی از نارضایتی‌ها را میان مردم به ‌وجود آورد.

سیاست‌گذاران نیز برای کاهش این حجم از نارضایتی اقدام به محدود کردن هرچه بیشتر برق صنایع کردند. غافل از آنکه این اقدام به توقف تولید و حتی تعطیلی برخی صنایع منتهی خواهد شد. کاهش یا توقف تولید از یک‌سو زمینه رشد قیمت محصولات را در بازار آزاد فراهم و دلالی را گسترش می‌دهد. از سوی دیگر نیز برخی واحدها ناچار به تعدیل نیروی انسانی خود خواهند شد و در ادامه موج نارضایتی دیگری در سطح کشور پدید خواهد آمد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که توقف تولید در صنایع سیمانی تداوم فعالیت در صنعت ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی را هم با چالش جدی روبرو خواهد کرد. یعنی این موج بیکاری به سایر صنایع نیز سرایت می‌کند. بنابراین باید تاکید کرد که متاسفانه سیاست‌گذاران بین بد و بدتر، شرایط بدتر را انتخاب کردند.

در پایان باید خاطرنشان ساخت که صنایع سیمان کشور طی چند سال اخیر و به دنبال سرکوب قیمتی این محصول در کنار رشد قابل توجه تورم با چالش‌های جدی روبرو شده بودند. اکنون و در موقعیت کنونی با آنکه تولید این واحدها افت قابل توجهی داشته اما هزینه‌های بسیاری در این صنایع ثابت است که ازجمله آنها می‌توان به هزینه حقوق و دستمزد، بازپرداخت تسهیلات بانکی و… اشاره کرد؛ درنتیجه واحدهای یاد شده ضرر و زیان قابل‌توجهی را متحمل خواهند شد.

با توجه به آنکه چالش کمبود برق در کشور از مسائل زیرساختی و ریشه‌ای نشات می‌گیرد و با وجود تداوم هوای گرم و کمبود بارش در کشور نمی‌توان به این زودی به رفع آن امید داشت. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در استراتژی‌های ضد تولید بازنگری کنند.