دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت بیمه معلم ممکن می‌شود؟
وزیر آموزش و پرورش در حالی بر «دسترسی آزاد به اطلاعات» و «اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی صحیح، صریح و سریع» به عنوان حقوق اساسی مردم تأکید کرده است که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه به سانسور اطلاعات متهم است.
به گزارش رصد اقتصادی: محسن حاجی میرزایی در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، غایی‌ترین هدفِ روابط عمومی را «اقناع مخاطب» دانسته است. این امر در حالی است که شرکت «بیمه معلم» به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تحت نظرش، حتی اطلاعات مورد نیاز حسابرس و بازرس قانونی را نیز در اختیار وی نگذاشته است.
این شرکت که پیشتر اطلاعات تفکیکی حقوق و مزایای دریافتی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره خود را یک بار در صورت‌های مالی سال 1397 منتشر کرده بود، پس از آن از این کار اجتناب کرد؛ اقدامی که با واکنش منفی بازرس قانونی مواجه شد.
حسابرس در گزارش سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 این شرکت، تأکید کرده است که بیمه معلم درباره افشای نحوه جبران خدمات، اعطای پاداش و سایر مزایای هیأت مدیره، قوانین بیمه مرکزی و آیین نامه‌های شورای عالی بیمه را رعایت نکرده است.
عدم افشای اطلاعات بیمه معلم، البته سوابق دیگری هم دارد. به عنوان مثال جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران وقت تهران، در جریان بررسی پرونده زیرمجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: در موردی، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده است، بدون اینکه در خصوص خدمات ارایه شده گزارش و یا توضیح دهد.
بیمه حوادث دانش آموزی، یکی از عجیب ترین قراردادهای شرکت بیمه معلم است که درباره آن شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد. این قرارداد که به صورت انحصاری، چند سالی است به شرکت بیمه معلم سپرده می شود، با تشریفات «استعلام قیمت» و نه مناقصه واگذار می شود، در حالی که گزارش عملکرد قابل قبولی نیز از آن در دسترس نیست.
عدم شفاف‌سازی در هزینه تبلیغات شرکت بیمه معلم که هر سال رقم آن در صورت‌های مالی شرکت در حال رشد است، چرایی حمایت شرکت بیمه معلم از مسابقات شمشیربازی به دلیل داشتن یک عضو هیأت مدیره مشترک در هر این شرکت و فدراسیون، چرایی مماشات بیمه مرکزی با این شرکت با وجود باقی ماندن چند ساله پیاپی در سطح توانگری 2، بر خلاف قوانین و مقررات موجود، عدم شفاف‌سازی درآمد و هزینه‌های این شرکت در شعبه عراق و عدم درج آنها به صورت مستقل در صورت‌های مالی تنها بخشی از ابهامات موجود در فعالیت این شرکت است.
حال این سوال از وزیر آموزش و پرورش مطرح است؛ که اگر بر «دسترسی آزاد به اطلاعات» و «اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی صحیح، صریح و سریع» به عنوان حقوق اساسی مردم اعتقاد دارد، آیا به ابهامات پرونده شرکت بیمه معلم پاسخ خواهد گفت؟
