حداقل حقوق در سال 99 تغییر کرد + جزئیات

پس از فراز و نشیب‌های فراوان و گمانه‌زنی‌های بسیار، حداقل حقوق و مزایا سال 99 بالاخره در تاریخ 21 فروردین و بدون حضور نماینده‌های کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید.به رسم هر ساله، شورای عالی کار بر اساس تورم محاسبه شده، دستمزد کارگرانی که در صنایع و کسب و کارهای مختلف در سراسر کشور مشغول به کار هستند را افزایش می‌دهد. طی چند ماه گذشته گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون میزان افزایش حداقل حقوق کارگران و حداقل حقوق سال 99 وجود داشت. طبق اخبار رسیده، در چند ماه قبل برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که کارگران باید افزایش حقوق 30 درصدی را تجربه کنند. این درحالی بود که برخی از نمایندگان دولت در سال گذشته افزایش حداقل حقوق سال 99 را 15 درصد اعلام کرده بودند. با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حداقل حقوق سال 99 را 21 درصد اعلام کرد.

«نصرالله دریابیگی» ، با اشاره به اولین مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ که افزایش ۲۱ درصدی مزد را مورد تاکید قرار  می‌داد، افزود: پس از ساعت‌ها مذاکره طولانی و فرسایشی در فروردین سال ۹۹ در جلسه نهایی شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۲۶ درصد تعیین شد و حق مسکن هم از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. افزایش حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد با جایه‌جایی پایه سنواتی و البته افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان در مقطعی که بر روی هر ریال افزایش دستمزد، ساعت‌ها مجادله فرسایشی شکل می‌گیرد و موافقت آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازنگری در حداقل دستمزد، نشان داد که در شورای عالی کار دموکراسی واقعی وجود دارد و آقای شریعتمداری به نظرات هر سه گروه احترام می‌گذارد.

وی افزود: ممکن است که عده‌ای با این صحبت من فکر کنند که مواضع نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خانه کارگر و تشکل‌های کارگر در ابتدا چیز دیگری بود و حالا با این تغییرات متفاوت شده است؛ در حالی که هیچ اتفاقی رخ نداده است و حداقل دستمزد به اضافه مزایای آن، همچنان زیر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، یعنی نرخ سبد معیشت در سال ۹۹ است. ما قبول داریم که حداقل دستمزد برای حداقل‌بگیران، با این تغییرات تازه به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است و با قیمت سبد ۹۹ تفاوت دارد اما همه باید توجه داشته باشند که این دستاورد کمی در مقابل مخالفان افزایش حتی ۱ ریال حداقل دستمزد نیست؛ ضمن اینکه رسیدن حداقل دستمزد به  ۲۶ درصد، مستقیم بر روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که مستمری‌کف بگیران را مورد توجه قرار می‌دهد، تاثیر می‌گذارد.

دبیرخانه کارگر مازندران با بیان اینکه جز باتوجه مقام معظم رهبری به دستمزد کارگران در هفته کارگر، دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور، پیگیری آقای محجوب دبیرکل محترم خانه کارگر، یادآوری مواضع کارگران توسط آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت به رئیس جمهوری و اعضای کابینه، اعتراض اعضای خانه‌های کارگر و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور و پیگیری‌های شبانه‌روزی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان ممکن نمی‌شد، افزود: اگر چنین حجمی از تاکیدات و اعتراضات متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار نمی‌شد، امکان نداشت که حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد، آنهم با مقاومتی که گروه کارفرمایی و برخی وزرای دولت در مقابل افزایش حق مسکن می‌کردند.

وی افزود: پس از مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار، تشکیلات کارگری کشور یک صدا به این میزان افزایش و سکوت شورای عالی کار در مقابل افزایش حق مسکن کارگران اعتراض کردند؛ چر که افزایش بن کارگری به ۴۰۰ هزار تومان به هیچ وجه نمی‌توانست پاسخگوی معیشت کارگران باشد و حتما باید حق مسکن هم باید تکان می‌خورد؛ ضمن اینکه افزایش حداقل دستمزد مورد تاکید ما بود تا حداقل مستمری بازنشستگان هم تکانی بخورد. با مصوبه جدید شورای عالی کار نظر نمایندگان کارگران در تشکیلات کارگری کشور تامین شد؛ هرچند با ایده‌آل ما یعنی رسیدن حداقل دستمزد به قیمت سبد معاش فاصله دارد اما حالا توانستیم تکانی به حداقل دستمزد و حق مسکن بدهیم به نحوی که کارگر حداقلی‌بگیر که سابقه کار هم ندارد در سال ۹۹، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

دریابیگی با اشاره به تورم ۴۱.۲ درصدی انتهای سال ۹۸، گفت: باید تلاش می‌شد که دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک می‌شد اما حداقل دستمزد کارگری که سابقه کار ندارد با در نظر گرفتن مصوبه اول شورای عالی کار، تنها به ۲ میلبیون و ۳۳۵ هزار تومان می‌رسید اما حالا به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش ۲۷۶ هزار تومانی. این افزایش اما فرصتی است برای بازنشستگان و نمایندگان آنها. به زودی حداقل مستمری و مستمری سایر سطوح تعیین می‌شود و این افزایش به دلایلی که شرح می‌دهیم کاملا به نفع بازنشستگان است اما باید به این نکته اشاره کنم که یکی از اولین افرادی که به افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری اعتراض کرد، آقای محجوب، دبیرکل خانه کارگر بود. پس از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، آقای حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دبیران اجرایی خانه‌های کارگر، روسای کانون‌های شوراهای اسلامی کار وارد میدان شدند و یک صدا به تضییع حق کارگران اعتراض کردند.

وی افزود: نامه‌های مختلفی برای مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد که در نتیجه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه گلایه کردند. من به عنوان کسی که ۴۰ سال به صورت مستمر عضو تشکیلات کارگری کشور هستم باید بگویم که در جلسه خصوصی که با آقای شریعتمداری داشتم و در جلسات جداگانه‌ای که به اتفاق فعالان کارگری و بازنشستگان با وی داشتم، باید خدا را شاهد بگیرم که وزیر کار بر تمام مطالبات کارگران در زمینه دستمزد صحه گذاشتند و به هیچ وجه آنچه در ادامه اتفاق افتاد، برنامه‌ریزی شده و صحنه‌آرایی نبود. برخی در داخل و خارج از کشور می‌گویند که بازنگری در حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن نمایش است و از قبل بر سر آن میان اعضای شورای عالی کار و وزیر کار به عنوان رئیس شورا توافق شده است و همه اینها برای فریب افکار عمومی است؛ در حالی که وزیر کار به خوبی می‌دانند که چه اتفاقات و موانع جدی بر سر راه افزایش حق مسکن پیش آمد؛ در حالی که خودشان از همان ابتدا موافق افزایش دستمزد بودند. بنابراین اینکه گفته می‌شود در شورای عالی کار آزادی وجود ندارد را محکوم می‌کنیم و یادآوری می‌کنیم که اقای شریعتمداری چه نظری داشتند و چگونه تلاش کردند که فضا را بر علیه مخالفان افزایش دستمزد و افرادی که به فرمایش رهبری در مورد دستمزد بی‌توجه بودند و مقاومت می‌کردند، بگرداند.

دبیر خانه کارگر مازندران، افزود: در همین حال، حمایت کامل خود را از آقای «علی خدایی» عضو مذاکره کننده گروه کارگری در شورای عالی کار و دیگر نمایندگان کارگران اعلام و یادآوری می‌کنم که وزیر کار بر روی افزایش قیمت سبد معیشت سال ۹۹ به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان صحه گذاشتند. همین جا از اقای «حسین کمالی»، مشاور عالی وزیر کار و عضو شورای مرکزی خانه کارگر که نمایندگان کارگران را برای تحول در دستمزد همراهی کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین از آقای محجوب که همراه تاکید داشتند که هیچ کارگری نباید از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر دستمزد دریافت کند، تشکر می‌کنم.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی استان مازندران در ادامه با اشاره به سفر «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به استان مرکزی و دیدار با جمعی از بازنشستگان شهرستان اراک، گفت: این سفر و صحبت‌های آقای سالاری در جریان آن، موجب نگرانی ما و آذیت و آزار بازنشستگان و جامعه کارگری شده است. ایشان صحبت‌هایی در مورد مستمری داشتند که برخلاف صحبت‌های وزیر کار و حمایت‌های ایشان از مستمری‌بگیران است. اخیرا با آقای شریعتمداری و آقای ربیعی جلسه داشتیم و وزیر کار ۱۰۰ درصد خواسته بازنشستگان در مورد حداقل مستمری را تایید کردند و گفتن که حق با شماست. وزیر کار تایید کردند که حداقل مستمری باتوجه به افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد، پایه سنواتی، حق مسکن، بن و رسیدن مجموع مزد و مزایای کارگران بدون سابقه کار به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان، باید به همین میزان افزایش یابد. در این جلسه آقای شریعتمداری دلسوزانه عرایض ما را تایید و تاکید کردند که تمام توان خود را بر روی تحقق این مورد می‌گذارند؛ در حالی که اقای سالاری در اراک صحبت‌هایی کردند که نظر وزیر رفاه و نظر ما را تایید و تامین نمی‌کند.

وی افزود: آقای سالاری می‌دانند که بازنشستگان در پیروزی انقلاب سهم داشتند با این حال حدود ۳ میلیون بازنشسته، حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر هستند. پرسش این است که کدام رئیس جمهوری، کدام وزیر و کدام مسئول می‌تواند با تورم بیش از ۴۰ درصدی زندگی کند که چنین خواسته‌ای را از بازنشستگان تامین اجتماعی دارند. حداقل مستمری ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یعنی مرگ تدریجی. در واقع مستمری‌بگیران تلاش می‌کنند که زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند. به هر صورت به آقای سالاری یادآور می‌شوم که نظر وزیر کار افزایش حداقل مستمری به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است. جز این هرچه اجرا شود خلاف نظر وزیر کار و خلاف مصوبه شورای عالی کار و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشته باشند که بازنشستگان حداقلی‌بگیر امروز در دوران اشتغالشان که مصادف با دوران دفاع مقدس، به جهت همراهی با امام و آرمان‌های انقلاب ۸ سال رنگ افزایش دستمزد را ندیدند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی استان مازندران با بیان اینکه جز آنچه وزیر کار بر آن صحه گذاشت را به عنوان مستمری کارگران بازنشسته قبول نمی‌کنیم، گفت: هرچه به جز این خلاف مذاکره است. در همین حال طبق توافق ما با دولت باید تا ۲ ماه آینده همسان‌سازی اجرایی شود تا دریافتی حداقل بگیران به بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در انتهای صحبت‌های خود از زحمات وزیر کار، آقای حسین کمالی، آقای ربیعی، آقای محجوب، کانون‌های بازنشستگان و کانون عالی بازنشستگان تشکر می‌کنم. آنچه امروز به عنوان دستاورد در اختیار داریم حاصل زحمات همه افرادی است که نام بردم که تنها با توصیه مقام معظم رهبری ممکن شد. امروز بارقه‌ امید در دل بازنشستگان به وجود آمده است و اگر آقای سالاری به این امید توجه نکنند و مشکل مالی را دلیلی برای پایین نگه داشتن حداقل مستمری قرار دهند، بار دیگر مخالفت خود را اعلام می‌کنیم و به میدان می‌آییم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشکلات مالی خود را از طریق شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی و دولت حل کند تا کام بازنشستگان تلخ نشود.