بخش خصوصی به رغم همه معضلات با تمام توان ادامه می دهد/ بخش خصوصی قربانی اقتصاد دولتی

به گزارش  رصد اقتصادی ،طبرستانی دبیر کمیته ارتقا خدمات مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان  عصر روز گذشته در یک نشست خبری که با حضور برخی از اعضای این تشکل برگزار شد ، با بیان مطلب‌فوق گفت:یکی از اهداف جمعیت متخصصین، تولیدکنندگان و کار آفرینان استان تهران که نهادی است متشکل از  این فعالان صنعتی و کار آفرین ، معرفی این تشکل و ظرفیت های آن  به دوایر و نهادهای مسئول و تصمیم گیر است تا براین قاعده مطالبات فعالان این بخش در سطح جامعه مطرح و پیگیری شود.

وی ادامه داد:ما تلاش کردیم دغدغه ها و توقعات بخش خصوصی حوزه های صنعت، شهرسازی و کشاورزی را طی سه سال گذشته و در گزارش عملکردهایمان در رسانه ها منتشر و رویکردهای این تشکل را پیگیری و در عین حال معرفی کنیم.

طبرستانی با بیان این که جمعیت متخصصین، تولیدکنندگان و کار آفرینان استان تهران متشکل از تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور،انجمن تولید کنندگان تراکتور، کمباین،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران،فعالین شهرک های صنعتی استان تهران،انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان  تهران، اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران و اندیشکده زیست پذیری شهری است تلاش می کند از ظرفیت های اعضای خود برای جلو بردن موضوعات مربوط به فعالان اقتصادی یاد شده بهره ببرد.

 صادرات فولاد بطور خالص عملا یک نوع خام فروشی

بنا به این گزارش سعید زارع حقیقی رییس هیات مدیره تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور در این نشست خبری گفت:تولیدات فولادی و اسکلت های فلزی که در صنایع ساختمانی و نفت و انرژی بکار می رود تخصصی است که بسترهای رشدش در داخل کشور به راحتی قابل  حصول است و در حالی که همه مواد اولیه و توان مهندسی آن در ایران موجود است و ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد می کند مورد تغافل قرار گرفته است.

وی افزود:نهادهای حاکمیتی معمولا تنها به توان صادراتی فولاد اشاره می کنند و صنایع ساخته شده از فولاد که می تواند ارز آوری بسیار فراوان تری برای کشور ایجاد کند مورد غفلت قرار می گیرد.

زارع حقیقی تاکید کرد:متاسفانه صنعت کشور ما حال خوبی ندارد و کسی دقت نمی کند که  صادرات فولاد بطور خالص عملا یک نوع خام فروشی است و این در حالی است که متخصصین داخلی می توانند در همه زمینه های صنایع پایین دستی فولاد برای کشور و مردم درآمد خالص ایجاد کنند.

وی افزود: به اعتقاد ما  به رغم این که گردهم آوردن و هم افزایی تشکل ها در کشور کار بسیار سختی است اما می توان با تکیه بر همین اتحاد و هم افزایی بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

زارع حقیقی با اشاره به این که تلاش های این تشکل باعث شده سدهای فرهنگی پیشین که مانع بیان دغدغه های بخش خصوصی بوده شکسته شود گفت: این تشکل همواره اعلام کرده است که برای رفع موانع تولید و کار برنامه هایی در دست دارد و معتقد است پیدا کردن زبان مشترک بین تشکل های صنعتی و تجاری بخش خصوصی باعث شده مطالبه گری های فعالان این بخش نیز راحت تر به گوش مسئولین و برنامه ریزان برسد  و ما نیز براین قاعده امیدواریم که بتوانیم گامی در جهت رفع معضلات موجود برداریم.

 تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می شود

بنا به این گزارش همچنین مجتبی حجتی رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان  تهران نیز در این نشست خبری گفت: حادثه تلخ پلاسکو به همه یادآوری کرد که در حوزه ایمنی ساختمان های شهری مشکلات  بسیاری وجود دارد که بی توجهی به آنها می تواند تابعات بسیار بدی برای مردم کشور ایجاد کند اما با این وصف درست در سالگرد حادثه تاسف بار پلاسکو مجددا یکی از باراندازهای مهم جنوب تهران هم دچار حریق شد و ما مجدد ضرر وزیان هایی که به اقتصاد کشور وارد شد را به عینه دیدیم.

وی افزود:حوادث پیش آمده نشان می دهد جای جای کشور ما می تواند آبستن حوادثی از این دست باشد و این در حالی است که ما تمام تلاش خود را به عمل آوردیم تا بین نهادهای تاثیرگذار و مسئول در این حوزه یک هم افزایی و همکاری مشترک ایجاد کنیم که ابتدا به ساکن دیدیم مثل همیشه همگان در ظاهر امر از موضوع کاملا استقبال کردند  اما موقعی که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته می شد کارها به تعویق افتاد و عملا کاری از پیش برده نشد.

حجتی تصریح کرد:وقتی ما به عنوان متخصص حوزه ایمنی طرح موضوع می کنیم و آسیب شناسی به عمل می آوریم همه برای ما دست می زنند و تشویقمان می کنند اما موقعی که قرار است پیوند و قاعده و قانون وحرکتی در جهت رفع مشکلات قوام پیدا کند با مشکلات فراوان بر می خوریم و تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می شود وبسیاری از آنها که پیشتر، از برنامه ها و مطالبات ما بصورت زبانی حمایت می کردند وقتی وارد فضای پارلمانی و مدیریتی شدند به گفته های قبلی خود وقعی نگذاشتند.

وی با بیان این که اگر در این عرصه کار درخوری انجام نشود در سطح شهرها و صنایع شاهد حوادث مشابه خواهیم بود گفت:متاسفانه همه تصمیم سازی های مربوط به حوزه وزارت صمت و گمرک و استاندارد بدون نظرخواهی و همفکری بخش خصوصی و متخصص خارج از سیستم های حاکمیتی،گرفته می شود.

حجتی افزود:مامعتقدیم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی واقعی می تواند همه مشکلات موجود حتی در همین شرایط شیوع پاندمی کرونا را مرتفع سازد و امیدواریم در سال جدیدفضای همدلی و تفکر حاکم شود.

عامل مشکلات موجود در حوزه های اقتصادی و صنعتی را باید در داخل خود کشورپیدا کرد 

این گزارش حاکی است حمیدرضا نامی رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تراکتور،کمباین،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  کشور نیز با بیان این که به رغم همه مشکلات موجود باید امیدوارانه به موضوع نگاه کرد،گفت:عامل مشکلات موجود در حوزه های اقتصادی و صنعتی را باید در داخل خود کشورپیدا کرد و  در شرایطی که هردولتی که بر سرکار می آید معتقد است وارث مشکلات باقی مانده از دولت های قبلی است، فقط می توان گفت مردم اساسا به فرد رای ندادند وبه برنامه ها بود که رای دادند و پیگیر مطالبات خود شدند.

وی افزود: در ۸سال گذشته مطالبات صنفی و معیشتی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دنبال شد  ونیازهای مردم مورد پیگیری قرار گرفت و این در حالی بود که صنعتگران و فعالان حوزه کشاورزی حال ناخوش خود را حاصل رفتارهای سو مدیریتی می دانستند و می دانند و این واقعا عجیب است که این روزها می بینیم  مقامات ارشد کشور مثل برخی از وزرا باید به مجلس بروند در خصوص موضوعاتی مثل  مرغ و روغن و برنج به صحبت بپردازند.

نامی اضافه کرد:علت همه نابسامانی های اقتصادی ما این است که اساسا این اقتصاد ساختاری دولتی دارد و در چنین ساختاری بخش خصوصی واقعی هرگز نمی تواند اعلام موجودیت کند و یا در خلق ارزش افزوده قد علم کند چون بلافاصله با رقبای بزرگ دولتی روبرو می شود که به او اجازه فعالیت و رشد نمی دهند.

رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تراکتور،کمباین،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  کشور افزود:نهادهای حاکمیتی، ۸۵درصد اقتصاد کشور را دراختیار گرفته اند و تنها ۱۵ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است و وقتی دولتی در حوزه اقتصاد، فربه و ناچابک شد اگر بخواهد برای این مشکل چاره ای بیاندیشد باید قبل از هرکس از خود شروع کند.

این فعال بخش خصوصی همچنین تاکید کرد: این که برای رفع مشکلات مدام به سراغ جیب بخش خصوصی برویم مشکلی از کشور رفع نخواهد شد و روش کار این نیست که به اسم بالا بردن آمار اشتغال، آمار استخدام های بی فایده را افزایش دهیم.

وی همچنین تصریح کرد:ما معتقدیم اگر اصولا حاکمیت و نه لزوما یک دولت خاصف به بخش خصوصی اعتماد کند و به آن فضا بدهد بخش عمده ای از مشکلات جاری کشور حل خواهد شد و این در حالی است که ما هرگز نباید از یاد ببریم که  در شرایط تحریمی و تنگناهای اقتصادی همین بخش خصوصی بوده که همواره به داد مملکت رسیده است.

وزارت بازرگانی جدا در حقیقت ایجاد وزارت واردات است 

نامی با انتقاد از این که عده ای تلاش می کنند مجددا دولت را بزرگتر کنند و وزارت بازرگانی را دوباره راه اندازی کنند گفت: آن کس که تاکید دارد وزارت بازرگانی،باز به صورت  جداگانه کار بکند، در حقیقت بدنبال ایجاد وزارت واردات است  ونه تعاملات تجاری و بازرگانی صادرات محور.

وی اضافه کرد:تجربه های پیشین ثابت کرده طرفداران این نظریه بی تردید با تشکیل چنین وزارتخانه ای بهانه های قبلی، مبنی بر این که تحریم هستیم و امکان مراودات بانکی نداریم و مسایلی از این دست را پیش می کشند که، مجددا امثال بابک زنجانی ها را به روی کار بیاورند.

نامی گفت:اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد توسعه یابد و به آن اجازه داده شود تا رشد کند شاهد پیشرفت های فروانی خواهیم بود.

وی با بیان این که  در سال های گذشته،به رغم تحریم های تحمیل شده هیچ کشاورزی معطل ماشین آلات کشاورزی نماند و با همین تولیدات داخلی هم کارش راه افتاد، گفت: حالا پرسش این است که پس چرا در کشور همه معطل مرغ و روغن و کالاهایی از این دست مانده اند؟

این تولید کننده ماشین آلات کشاورزی همچنین گفت: دولت آرام آرام متوجه توانایی بخش خصوصی واقعی می شود و این اتفاقات اخیر نیز باعث شد تا آن روش ساده پول درآوردن  سوداگرانه حاصل از مراودات بین ایران و پکن که بدست برخی از نااهلان محقق می شد، تا حدود زیادی دچار سکون و اشکال شود.

وی با تاکید بر این که دلالی های افرادی که با شرایط خیلی سهل این کار را انجام می دادند و  در مقابل تولید کارگر ایرانی قد علم می کردند رفع شد اما باز هستند افرادی که با وارد شدن در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی کار خود را دنبال می کنند و بخش خصوصی را رقیب خود می دانند.

نامی گفت:بخش خصوصی این گلایه را دارد که چرا در این سال ها  نگاه بهاین بخش از بالا به پایین بود و چرا از توان آن بهره لازم برده نشد؟بنابر این اگر قرار باشد اتفاق مثبتی در عرصه اقتصاد بیافتد دولت باید جای صندلی مرتفع خود را عوض کند و از بالا به بخش خصوصی ننگرد .همگی ما باید دقت کنیم که ۸۰ درصد مشکلات موجود  در داخل است و ربطی به عوامل خارجی ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که بخش خصوصی بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است اما به هیچ وجه مالک صنایع بزرگ و زیر بنایی کشور نیست.

 از دست دادن اکو سیستم های شهری، مشکلات شهروندان را دوچندان می کند 

بنا به این گزارش همچنین سید اویس ترابی رییس اندیشکده زیست پذیری شهری با بیان این که رشد اقتصادی تنها در صورتی اتفاق می افتد که رضایت شهروندی را در پشت خود داشته باشد گفت:زیست پذیری شهری که مطالبه اش آغاز شده  در سه بعد کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی است.ساختمان های مسکونی، اداری،تجاری و خدماتی برای ساکنینش باید حس رضایت و مطلوبیت ایجاد کند و به لحاظ معماری سکونت را در حوزه توسعه پایدار داشته باشد.

وی افزود:ما در حوزه تفکیک زباله در مبدا که درب منازل است مشکل داریم و چنین امکانی در سطح شهر برای شهروندانمان تعریف نشده  و معماری ساختمان هایمان اصلا این فضا را برای جداسازی در اختیار شهروند قرار نمی دهد.

ترابی ادامه داد:با تمام فرهنگسازی ای که در این زمینه شده است اما تحقق این موضوع چیزی در حدود صفر است و در چنین شرایطی که ذهن ما متوجه مدیریت پسماند نباشد، بقیه مشکلات نیز یکی یکی بروز می کند.

رییس اندیشکده زیست پذیری شهری در عین حال به ضعف زیر ساخت های حمل و نقل و ترافیک شهری اشاره کرد و گفت:پیاده مداری یعنی این که شهروند از مبداحرکت خود از درب منزل یا محل کار تا اولین محل سوار شدن به وسیله حمل و نقل شهری باید حداکثر ۵ دقیقه زمان بگذارد در حالیکه الان اصلا چنین نیست.

وی ادامه داد: وقتی شما مجبورید برای رفع نیازهای زندگی خود گاهی تا ۱۴ کیلومتر در مسیر شهری حرکت کنید باید به گونه ای  در پیاده محوری امکان داشته باشید که این مشکل برطرف شود.

ترابی بیان کرد: از دست دادن اکو سیستم های شهری، مشکلات شهروندان را دوچندان می کند و این در حالی است که توسعه ظاهری و بدون کارشناسی شهرهای بزرگ، عملا اکوسیستم های دره ای و گیاهی و جانوری را از بین برده است و شهروندی که ۵-۶ روز کار می کند و در آخر هفته می خواهد در محیط های طبیعی داخل یا اطراف شهرش به تفریح و تفرج بپردازد از این امکان محروم است.

این فعال زیست محیطی شهری همچنین اظهار کرد:ما طی سال های گذشته، همه اکوسیستم هایی مانند درکه، فرحزاد،کن، دارآباد، جمشیدیه ، وردآورد و دربند را از بین برده ایم  و امکان استفاده شهروندان از آنها را گرفته ایم.

وی با تاکید بر این که مباحث مرتبط با زیر ساخت های اجتماعی شهر و رفتار مسئولانه شهروندی موضوعاتی است که باید توسط متخصصین مورد بررسی قرار بگیرد گفت: متاسفانه مباحثی از این دست  از نظر بسیاری از متولیان حوزه شهری، موضوعاتی لاکچری تلقی می شود.

 شهرک های صنعتی  کماکان از نبود زیر ساخت های گفته شده رنج  می برند

این گزارش حاکی است مهدی بستان چی کارآفرین حوزه صنعت نیز با بیان این که متاسفانه شهرک های صنعتی به رغم این که پرداخت هایشان برای زیر ساخت های لازم را به شرکت شهرک های صنعتی انجام داده اند اما کماکان از نبود زیر ساخت های گفته شده رنج  می برند گفت: در شرایطی که کشور با کمبود منابع انرژی روبروست اولین جایی که با قطعی آب و برق و گاز روبرو می شود همین شهرک های صنعتی است و تصمیم گیرندگان اصلا حساب نمی کنند که با دریغ کردن این زیر ساخت ها امکان تولید را از تولید کننده می گیرند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران ادامه داد:شهرک های صنعتی با بسیاری از مشکلاتی از این دست روبرو هستند و به نظر می رسد با استقرار واحدهای تولید در شهرک های صنعتی، مسئولان خیلی راحت تر می توانند برق و آب و گاز آنها را قطع کنند، در حالیکه اگر واحدهای صنعتی در داخل شهرها مستقر بودند امکان نداشت بتوانند با آنها اینگونه برخورد کنند.

  بستان چی  گفت: به رغم مشکلات گفته شده میزان نرخ بیکاری بخصوص در منطقه پاکدشت و شهرک صنعتی عباس آباد حدود ۵ درصد بوده که عددی مطلوب است و نشان دهنده این است که تولیدی ها توانسته اند به کار خود ادامه بدهند.

وی دلیل اشتغال مطلوب و پایین بودن نرخ بیکاری در شهرک های صنعتی را وجود شرکت های کوچک و متوسط صنعتی دانست  و گفت: همین SME ها یا واحدهای کوچک صنعتی بار اصلی اشتغال را به دوش کشیده اند اما اینها هیچگاه نماینده ای نداشته اند تا مطالباتشان را پیگیری کند.

این فعال صنعتی افزود:متاسفانه از قضا اصل فشارهای موجود بر روی همین شرکت هاست در صورتی که ضربه گیر تحریم ها در همه سال های گذشته همین واحدهای کوچک و متوسط صنعتی بوده اند چون شرکت های بزرگ عموما به دلیل نبود قطعه و مواد اولیه از کار بازماندند.