شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و سازندگان،براستی کدامیک مسئول اند؟/ آیا باید هر لحظه منتظر حادثه ای تلخ بود و آنگاه بر سر آوارها نشست و اندوه خورد؟

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از اقتصاد بومی ، در حالیکه اجرائیات شهرداری با قدرت و صلابت و گاها با غضب آخرین اندوخته و سرمایه یک دستفروش درمانده را توی خودروی شهرداری پرت می کند و کمترین مماشات را به خرج می دهد تابلکه موئی از قانون درز نکند اما زمین های مرغوب کیانپارس اهواز با برافراشته شدن در پشت حصاری که در پناه آن کارگران و مهندسان و حتی ناظران مهندسی مشغول کار و لابد نظارت اند،یکی بعد از دیگری تبدیل به ساختمان و برج می شوند.

در چنین پروسه ای آقای شهردار و مسئولان نظام مهندسی صدای گوشخراش امکانات مهندسی را از بیرون ساختمان لابد به گوش شان می رسد اما خبری از مدعی ایمنی شهر(بر اساس ماده ۵۵قانون شهرداری/تبصره ۱۴) نیست زیرا که نمی توان پلیت های بلند و کشیده دور ملک را دور زد و الا و بالله کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ورود کندزیرا  اینجا حریم است. خصوصی است و باید شاکی داشته باشد!

حالا ساختمان و برج به اوج تکامل رسیده است و کاملا از بیرون و از توی خیابان هم تخلف مشهود است اما نظام مهندسی در انتظار شاکی است و شهردار وارد حریم پشت پلیت ها نمی شود تا شاید گزندی به مُر قانون نرسد.گوئی توی یک شهر به این بزرگی فقط باید گاهی حضور داشته باشند!

آن سوتر یک مشاور املاک با صاحب ملک در بیرون ساختمان و در خیابان با صدای بلند در حال چانه زنی برای نحوه پیش فروش است و از سهم کمیسیون خود ناراضی است و در حال قهر کردن است . آخر الامر در کنار درب ماشین شاسی بلندش پیمانکار ساختمان بازوی او را به زور می کشد و او را بیرون می آورد و می گوید:

– بابا راضی ات می کنم…چته فوری داغ کرده ای!

و بدین ترتیب ایمنی یک شهر در پیچ و خم بروکراسی و لابد مواد بیشمار قانونی گم شده و شهردار آن را حواله به امروز و فردای مجوز قانونی می دهد. در شرایطی که همه چیز پیدا و آشکارا دارد بالا بالا می رود و کاملا عریان است.

در چند خیابان آن سوتر مامور شهرداری زنگ خانه ای نیمه فرسوده را می زند. پرس و جو می کند که این بار آجری که بیرون و توی کوچه تخلیه شده برای چیست و چه اتفاقی در تعمیرات یک ساختمان پکیده قرار است،بیفتد ؟ آیا صاحب این بار آجر مجوز تعمیرات داخل آشپزخانه و یا حمام نمور را گرفته است تا حق شهرداری پایمال نشود؟

براستی در این شهری که همه باید در انتظار حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل حادثه تلخ ساختمان «پلاسکو» باشند ،شهروندان کجای این معادلات هستند؟شهرداری و سازمان نظام مهندسی کجای کار هستند؟ و سرانجام اگر حادثه ای مثل زلزله بر این کلان شهر ویرانی ببار آورد چه کسی پاسخگوست؟

صرف اینکه شهرداری به ساختمانی که سالها از افراشته شدنش به صورت غیرقانونی گذشته و به عده ای هم پیش فروش شده  فقط به این دل خوش داشته که:

– ما پایان کار نمی دهیم؟

وملاحظه می شود که بسیاری با پرداخت جریمه پایان کار را هم می گیرند! و می ماند پیامدهای یک ناهنجاری در مناسبات اداری حاکم و بروکراسی تفسیرپذیر شهرداری و مردمی که ممکن است زیر آوار ،مفت جان دهند.

در چنین شرایطی لابد یک سوژه مطبوعاتی به سایر سوژه ها مثل حادثه تلخ پلاسکو اضافه شده است و تا مدتها می توان بر روی آن مانور داد و پنجشنبه این هفته هم می توان به بهشت آباد رفت و برای مردگان حادثه فاتحه ای داد و خرمائی به نیت شادی ارواح مردگان زیر دندان گرفت!

#غلامرضا فروغی نیا

در همین رابطه نظرات برخی افراد کارشناس و صاحبان صلاحیت را جویا شدیم که بشرح ذیل آمده اند:

مهندس حبیب الله سبزپوش با ۳۲ سال سابقه اجرایی در کارهای عمرانی استان از جمله نظارت بر پروژه های مسکونی، اداری ،اقامتی ،فرهنگی ورزشی(مجموعه فرهنگی واستادیوم فولاد)،پل ششم اهواز و پروژه های صنعتی و تولیدی فولاد

در خصوص عدم رعایت مساله مهم درز انقطاع در کارهای ساختمانی هشدار داد و گفت: در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان کلیه مالکین ومجریان ساختمان ها موظف به رعایت الزامات اجرایی بشرح زیر شده اند:

در بند۴-١-۶-١مقررات مذکور تصریح شده که استفاده ازمصالح وفرآورده ها و روشهای ساختمان درصورتی مجازاست که علاوه برانطباق با الزامات مبحث پنجم و یازدهم مقررات ملی ساختمان اثر زیانبخشی برسلامت سازندگان ،ساکنان واستفاده کنندگان ساختمان وهمچنین سایر مردم ،ساکنان ساختمانهای مجاور نداشته باشد.

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید در این قانون از هیچ گونه خطای فنی چه از حیث کیفیت مصالح و چه ازنظر اجرا مجاز نیست ودر خصوص مبحث بسیار مهم درز انقطاع که درساختمان های بلند و مجاور هم توسط مهندسین محاسب سازه بااستفاده از آیین نامه زلزله بمنظورجلوگیری از ضربه افقی ساختمان های مجاورهم به یکدیگر محاسبه و درنقشه های اجرایی درج می شود لازم الاجرا بوده ودرصورت عدم اجرای درز انقطاع طبق نقشه مصوب سازمان نظام مهندسی با اولین تذکر ارشادی مهندس ناظر به مالک و یا مجری ساختمان چنانچه مالک یا مجری ساختمان از اجرای درز انقطاع سازه امتناع ورزید با اولین گزارش مرحله ای مهندس ناظر سازه نظام مهندسی به شهرداری منطقه ،واحد شهرسازی و با دستور به واحداجرائیات شهرداری قانونا می تواند تا رفع تخلف فنی صورت گرفته از ادامه اجرای پروژه جلو گیری نمایند.

مهندس آرش دُر شهردار سابق ماهشهر و یکی از کارشناسان ارشد شهرداری اهواز  در گفتگو با خبرنگار اقتصادبومی در خصوصی رعایت ایمنی در ساخت و سازها گفت:به استناد بند ۷ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها نظارت مستمر مهندس ناظر بر ساختمان تحت نظارت خود الزامی است و توجه به مقوله ای مثل «درز انقطاع» هم جزو همین نظارت است.

وی افزود: در صورت اطلاع شهرداری و یا مامورین در بازدید و پلیس نظام مهندسی اخطار و باید کار تعطیل شود. در هر مرحله از کار که باشد. ضمنا باید در انتهای کار با مصالح کم دوام مثل یونولیت و غیره این درز پر شود.این مهندی عالی رتبه تاکید کرد: البته کل نظارت و اجرای مقرارت ملی ساختمان با ناظر و نظام مهندسی است و از نظر جنبه عمومی سازمان نظام مهندسی موظف به نظارت است اما شهرداری هم باید در خصوص توقیف عملیات ساختمانی مطابق نظر نظام همکاری نماید.

شهردار سابق ماهشهر اظهارداشت:مسولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در قانون مشخص است و در صورت وقوع جرم و گزارش خلاف واقع، هر دو ارگان در مقابل مرجع قضایی پاسخگو هستند. البته به تناسب مسولیت و نوع تخلف و در مورد رسیدگی نظارت با پلیس نظامی مهندسی است و خود ناظر محل.

وی تصریح نمود: تا سال گذشته در اهواز حداقل ماهی بالای ۲۰ پروژه ساختمانی به دلیل انواع تخلفات دستور توقیف و یا رفع توقیف موقت صادر می شد که توسط شهرداری و با مکاتبه نظام مهندسی اقدام می شد(حداقل هر منطقه ۲۰ پروژه البته بعضی مناطق بیشتر و بعضی مناطق کمتر).

آرش دُر در مورد شکایت شاکی خصوصی و یا عدم وجود آن در مورد مقوله نظارت تاکید نمود:در تمامی موارد شکایت خصوصی هم اگر انجام شود باید به نظام مهندسی مکاتبه و پلیس نظام مهندسی فعال می شود (جهت کشف تخلف و کم کاری). البته اگر هم کسی شکایت نکند نظام مهندسی باید نظارت تام نماید.وی افزود:در خصوص اضافه بنا و تعریض و ممنوعیت تغییرکاربری، شهرداری باید نظارت مناسب و کافی ر انجام و با تخلف برخورد نماید.

شهرداری هم باید مطابق قانون نظارت کند ولی رعایت مقرارت ملی با نظام مهندسی و کاربری تعریض باشهرداری است.

در ارتباط با مسائل ایمنی در ساخت و سازهای اهواز بویژه مثلا در مورد رعایت نکته مهندسی«درز انقطاع» مهندس شیربیگی شهردار سابق شوشتر و سرپرست سابق شهرداری اهواز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد بومی اظهار داشت:درز انقطاع برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمان هایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند باید به وسیله «درز انقطاع» از ساختمانهای مجاور جدا شوند.وی افزود: در آیین نامه ۲۸۰۰ مطابق بند ۱-۴-۱ صراحتا قید شده و از کلمه«باید» استفاده شده جهت حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر ، ساختمان ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا ساخته شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های مجاور ساخته شوند.

شیربیگی تاکید نمود:مساله درز انقطاع یکی از مسائل حقوقی نظارت است که با کمی بی دقتی و سهل انگاری می تواند ناظر را مجبور به پرداخت جرائم نقدی نماید . مهندسان ناظر نقشه بردار ، معمار و سازه حتماً در زمان کنترل این قسمت ملزم به گزارش تخلفات مالک ویا سازنده هسنتد.

شهردار سابق اهواز تصریح کرد:متاسفانه براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان نظام مهندسی ، شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی، نسبت به تایید و مهر آن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده: شخص طراح بوده و همچنین صحت اجرا بعهده ناظرین می باشد.

شیربیگی افزود:البته اگر رعایت ایمنی مورد نظر صورت نگرفته باشد مالک مجاور می تواند شکایت کند و از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری نماید.در صورتیکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ، طبق رای کمیسیون ساختمان موردنظر تخریب می شود .وی تصریح نمود: عدم اجرای درز انقطاع در زمان اجرا ، هیچ گونه جایگزینی ندارد.

شهردار سابق شوشتر اظهار داشت:در صورتیکه ناظر گزارش تخلف را به شهرداری و نظام مهندسی داده باشد در آن صورت سازمان نظام مهندسی و شهرداری هم به دلیل عدم جلوگیری از اجرای کار و ادامه پروژه مقصر خواهند بود. شایان توجه است که شهرداری بواسطه ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ میتواند راسا هم در مورد توقف پروژه غیر ایمن و غیر استاندارد مهندسی اقدام کند.

نمونه ای از تخلف آشکار در ساخت و ساز غیر ایمن که حتی علیرغم گزارش و شکایت همسایگان ساختمان طی چند ماه پیش به سازمان نظام مهندسی و طرح مساله حضوری با شهردار منطقه دو اهواز مبنی بر عدم رعایت موارد ایمنی بر اساس تبصره ۱۴ -ماده ۵۵ قانون شهرداری که بر رفع خطر از بناها ، صراحت وظیفه بدیهی یک شهرداری قلمداد شده است مع ذالک پشت حصار بلندی که در جلوی ساختمان کشیده شده پیشرفت پروژه بسرعت ادامه داشته و حتی شیوع بیماری کرونا هم در عزم سازنده ملک نتوانسته است خللی ایجاد کند!