خبر بد در مورد افزایش حقوق در سال جدید / رئیسی زیر قولش زد ؟

به گزارش رصداقتصادی : جزئیات افزایش حقوق در سال 1401 برای مردم خوشایند نبود . اما باید دید ایا افزایش حقوق در سال جدید به چه صورت خواهد بود .

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش حقوق در 1401 گفت.قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها وجود دارد این است که متوسط ١٠ درصد به حقوق ها اضافه شود.شاید تصور شود که با توجه به تورم ٣٠ تا ۴٠ درصدی باید حقوق ها بیشتر افزایش پیدا کند تلاش دولت بر این است که بی دلیل هزینه ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در راستای بودجه بدون کسری

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تا جای ممکن سعی شده بودجه ۱۴۰۱ با کسری کمتری بسته شود درباره فروش سهام دولت گفت: وضعیت بورس به گونه‌ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه سال 1401 که هم‌اکنون توسط دولت در حال تدوین است، گفت:  با توجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعی تر باشد.

وی افزود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها وجود دارد این است که متوسط 10 درصد به حقوق ها اضافه شود.

وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی باید حقوق ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی دلیل هزینه ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: باید یک ساختار منظمی در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شود و اموال و دارایی دستگاه ها به آن بخش منتقل شود زیرا اگر کار به خود دستگاه ها واگذار شود برای فروش اموال و دارایی هایشان همراهی نمی‌کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره فروش سهام دولت در شرکت های تولیدی گفت: وضعیت بازار بورس به گونه‌ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد، به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد. این موارد باید در بودجه سال آینده مد نظر باشد.

قادری با اشاره به ضرورت توجه دولت به کارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخش های غیر دولتی گفت: شاید نیاز باشد مجلس نیز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. نسبت به بعضی از عملکردهای مجلس کاملا معترض هستیم. طرح مالکیت صنعتی را در دستور کار قرار دادیم که 150 ماده دارد و چند هفته وقت مجلس را می گیرد. این ایراد شاید به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس باز می گردد زیرا این شورا اجازه نمی دهد بعضی از طرح ها با استفاده از اصل 85 مطرح شود.

دو راهی افزایش حقوق کارمندان دولت

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در این مورد معتقد است که دولت باید بین اهداف و سیاست‌های متناقض یعنی حفظ قدرت خرید کارمندان (با نرخی بیشتر یا حداقل برابر نرخ تورم)، کاهش نرخ تورم و توازن بودجه‌ای دست به انتخاب بزند.

او در این مورد توضیح می‌دهد: بر اساس برخی مفروضات می‌توان گفت که حدود ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای کشور صرفا برای حقوق شاغلان، بازنشستگان و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه می‌شود.

افزایش ۶۴ درصد حقوق شاغلان دولت

به گفته فیاضی، حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از خود معادل ۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد توضیح می‌دهد: این افزایش عمدتا ناشی از مجوز سازمان برنامه‌وبودجه به دستگاه‌های اجرایی برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان خود (افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون) در سال ۱۳۹۹ بود که بار مالی آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ به همراه ۲۵ درصد افزایش سنواتی حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران نمایان شد.

باو می‌افزاید: افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درمجموع حدود ۹۰ درصد (افزایش ضرایب حقوقی و نه لزوماً افزایش سرجمع حقوق و مزایا) بوده است در نتیجه در این دو سال، افزایش حقوق کارمندان تا حدودی کاهش قدرت خرید آن‌ها را جبران کرده است.