تحویل خودرو با قیمت کارخانه به مادران صاحب فرزند دوم

طی چند ماه اخیر به مادران دارای شرایط قانونی خودرو مطابق با قیمت کارخانه تعلق گرفته است . همچنین قرعه کشی به دلیل کم بودن تعداد مادران متقاضی خودرو انجام نشده است . دولت باید زمینه حداکثری برای اعطای خودرو به مادران را فراهم سازد .

فاطمه محمدبیگی در قزوین درباره نحوه واگذاری خودرو به مادران صاحب دو فرزند یا بیشتر از سوی خودروسازان اظهار داشت: در سه تا چهار ماه اخیر بالای ۵۰۰ هزار خانواده برای خودرو داده شده که بخشی از آنها به صورت خود اظهاری بوده و احراز شرایط نشدند.

وی اضافه کرد:  از بین افرادی که در لیست واجدان شرایط بودند، تا امروز ۱۵ هزار خودروی دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته که این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است. یعنی برابر با فرزندان دوم به بعدی است که بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و در مهلت قانونی به دنیا آمدند.

محمدبیگی با بیان اینکه برای اعطای تسهیلات خودرو به مادران باید هم خود اظهاری دقیق باشد و هم ثبت احوال تایید کند، تصریح کرد: البته چون سامانه به تازگی باز شده، طبیعی است که در ابتدای امر به مشکل رو به رو شود. البته بعضی از مقررات و شیوه‌نامه‌هایی را هم خودروسازها به دقت وضع کرده نبودند که در جلسات مختلفی که در سال ۱۴۰۱ این شیوه‌نامه‌ها اصلاح شد.

وی ادامه داد: برای مثال خودروسازان می‌خواستند قرعه‌کشی کنند، ولی چون تعداد متولدین کمتر از میزان قرعه‌کشی بود، گفتیم که قرعه‌کشی را حذف کنند تا همه مادران دارای فرزند دوم به بعد بتوانند صاحب خودرو شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در ادامه با ذکر اینکه امروز باید امکانات زادآوری را برای زوج‌های جوان فراهم کنیم گفت: تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و درمان ناباروری باید به زوج‌ها تعلق بگیرد تا افراد با این حمایت‌ها بتواند موانع فرزندآوری را از سر راهشان بردارند.

محمدبیگی با بیان اینکه نسخه اولیه قانون یادشده را در ۹۳ ماده نوشته بودیم افزود: نمی‌گوییم این قانون جامعی است، اما سعی کردیم در قانون حمایت از خانواده حداکثر امکاناتی که می‌تواند معضل جمعیتی چندساله و فعلی را حل کند، متناسب با وضعیت مالی دولت و در جهت تأمین مایحتاج خانواده‌های در حوزه فرزندآوری فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تشکیل ستاد ملی جمعیت در دولت، قرارگاه جمعیت در وزارت کشور و بهداشت و همچنین با توجه به جلسات متعدد کمیسیونی و کمیته‌ای و نظارت میدانی که در مجلس داریم، نوید این را می‌دهیم که سبب اجرای حداکثری این قانون را مهیا سازیم.