تصمیم جدید دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارگران | واریزی ۱ میلیونی برای کارگرها در شهریورماه

حقوق کارگران 1402 | قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از  حقوق کارگران  در ایران است.

خدایی می گوید: وزیر خودش اعلام کرد که اگر حقوق کارمندان اضافه شود ترمیم دستمزد مارگران و به تبع آن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رخ خواهد داد.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با اصلاح حقوق کارگران، گفت: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش 27 درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

او قبل از هر چیز به برگزار نشدن نشست‌های شورایعالی کار انتقاد می‌کند و می‌گوید: هنوز جلسه شورایعالی کار تشکیل نشده، نه تنها نشستی که ما در بیست و دوم خرداد درخواست دادیم، بلکه نشست عادی شورایعالی کار نیز تشکیل نشده است. جلسه ماهیانه تیرماه برگزار نشد، اکنون مردادماه هم به پایان رسیده ولی نشست مرداد هم برگزار نشده.

بابایی کارنامی در رابطه با جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق و دستمزدها، گفت: شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم‌گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.

وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.(شفقنا)

بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

درخواست برای بررسی مجدد حقوق کارگران

در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد تنها یک سوم هزینه های زندگی را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست بدون بررسی باقی مانده است.

به گزارش همشهری آنلاین، فعالان کارگری به نمایندگی از ۱۴ میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است.

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که صولت مرتضوی, وزیر کار با اعلام اینکه "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

این اظهار نظر وزیرکار در حالی بیان می شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد,‌ چانه زنی مزد بی معنا است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند.

وی با اشاره به اینکه وزیر کار تنها راهکار دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می‌کند ادامه داد: کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.

 وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح شود گفت: متأسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

حداقل حقوق کارگران

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.