نبود مسئول و پاسخگو برای صنعت خودرو

انجمن مذکور در نامه‌ خود خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای ، ضمن اشاره به مشکلات این صنعت، که یکی از مهمترین ارکان صنعت خودروسازی کشور است، خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو و حذف تصدی‌گری دولتی شده است.

در این نامه، ضمن اشاره به نبود متولی اصلی و نهاد پاسخگوی مشکلات و معضلات صنعت آن هم علیرغم تصدی‌گری‌های، دو راهکار «اداره خصوصی صنعت خودرو کشور» و «ایجاد سازوکار سیاست‌گذاری‌ مرکزی واحد برای صنعت خودرو» را پیشنهاد شده است.

در نامه مذکور که به امضای هیأت رئیسه انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور رسیده، ذکر شده است:

«همانگونه که مستحضر هستید صنعت خودرو علاوه بر جایگاه راهبردی اقتصادی ـ صنعتی و رونق بخشی به ۶۰ رشته صنعتی وابسته به دلیل فراگیر بودن کاربری، از دیدگاه اجتماعی نیز نقشی بی‌بدیل در اذهان عمومی و تصمیمات حاکمیتی دارد.

متاسفانه صنعت خودرو در کشور به دلایل مختلف که تشریح آن‌ها از فرصت این مقال خارج است، جایگاهی در شان و اندازه اهمیت خود ندارد؛ اما مهمترین عامل پدید آمدن این شرایط مشخص نبودن مسئول و پاسخگوی صنعت خودرو در کشور است؛ چراکه علیرغم تصدی‌گری کامل حاکمیتی، متولی اصلی این صنعت مشخص نیست و بیش از ۲۳ نهاد و سازمان بدون قبول مسئولیت، با دخالت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، باعث خروجی نامطلوبی  شده‌اند.‌

نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر نارضایتی مردم، مسئولان و حتی تولیدکنندگان همین نهادها و سازمان‌ها نیز در جمع منتقدان صنعت خودرو حضور فعال دارند! از این رو لازم است تصمیمی فوری، شجاعانه و مسئولانه در حوزه صنعت خودرو گرفته شود که در قالب دو پیشنهاد تقدیم حضور می‌شود:

۱- اداره خصوصی صنعت خودرو کشور

حاکم کردن قوانین بنگاه‌داری همچون قانون تجارت در این صنعت، در راستای کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی و واگذاری مدیریت به مدیران منتخب مجامع عمومی سهامداران، به‌گونه‌ای که دولت و حاکمیت به جای «تصدی‌گری و مدیریت'» صرفاً «سیاست‌گذاری و نظارت» را انجام دهند.

۲- ایجاد سازوکار سیاست گذاری مرکزی و واحد برای صنعت خودرو

پیشنهاد این انجمن تشکیل «کمیته ملی خودرو» با حضور نمایندگان تصمیم‌گیر از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و دبیری وزارت صمت است.

تدوین نقشه ی راه، سیاست‌گذاری، نحوه هدایت راهبردی و شیوه نظارت بر عملکرد صنعت خودرو کشور به جهت ایجاد تمرکز تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی تصمیمات، به صورت فراقوه‌ای بر عهده این کمیته خواهد بود؛ بنحویکه با تغییر دولتهاع و مجلس‌ها، صنعت خودرو در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده، از مسیر خارج نشود و در ریل برنامه بلندمدت توسعه خود قرار گیرد. بدین صورت متولی هدایت و نظارت بر عملکرد صنعت خودرو، وزارت صمت خواهد بود و سیاست‌گذاری با مشارکت ارکان بالادستی حاکمیتی صورت خواهد پذیرفت.»