حدود ۶۴ درصد از خریداران و نمایشگاه‌داران خودرو با طرح جدید وزارت صمت و خودروسازان برای ساماندهی فروش و اقدامات بازدارنده در طرح فروش فوق‌العاده خودرو موافق بودند.
ستاد تنظیم بازار در راستای مقابله با دلالان و واسطه‌ها و ایجاد آرامش در بازار خودرو از طریق فروش خودرو به مصرف‌کننده واقعی، بسته جدیدی برای خرید خودرو مصوب کرده است و اگر فردی می خواهد از شرکتهای خودروساز در قالب طرح فروش فوق‌العاده خودرو خریداری کند، باید واجد ۱۰ شرط زیر باشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با اجرایی شدن مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه فروش خودرو در بازار تنها می‌تواند ۱۰درصد بالاتر از قیمت تعیین شده شرکتهای خودروسازی باشد، به زودی شاهد ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و بازاریابی با اشاره به تلاش های انجام شده برای کاهش التهاب در بازار خودرو گفت: در سه ماه گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل شده و ۱۵۰ هزار نفر نیز در طرح های فروش سایپا ثبت نام کرده اند. به عبارت دیگر در این مدت زمان ۲۵۰ هزار تقاضای خودرو را پاسخ داده‌ایم؛ ضمن اینکه در فروردین و اردیبهشت امسال هم فروش خودرو از سوی سایپا نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد بیشتر بوده است.
به گفته مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت توجه ویژه به بنگاه‌های صادرات محور و مدیریت و کنترل واردات به عنوان یکی از محورهای اساسی فعالیت وزارت صمت در سالجاری است.
با حذف قیمت از سایت های اینترنتی و نیز مشخص شدن درصد افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، بازار خودرو با ریزش قیمت روبرو شد؛ به گونه ای که از روز گذشته تاکنون قیمت خودروهای داخلی از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و پیش بینی‌ها حکایت از این دارد که افت قیمت برای روزهای آتی ادامه دار خواهد بود.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اطمینان می دهم که به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح می شود و دیگر مردم با قیمت های بالا مواجه نخواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع بیش از ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در ماه مبارک رمضان خبر داد.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه فولاد مبارکه اصفهان درباره جلسه امروز وزارت صمت گفت: جلسه قیمت‌گذاری که هرسال برگزار می شود جزو مهم‌ترین جلسات تنظیم بازار است که در آن قیمت گندله و کنسانتره تعیین می شود و یک ماه دیگر مدل پایدار و عادلانه قیمت در زنجیره فولاد معین می شود.
کسری موجود راه هرگونه صادراتی را برای مسئولین وزارت صمت بسته است و وزارت صمت برای تامین ارز خود می بایست درون شرکتهای تحت نظارت خود مدیریت توزیع ارز انجام دهد. متأسفانه معادن در روزهای اخیر رایزنی های وسیعی برای افزایش قیمت داشته اند که نتیجه آن اصلا خوشایند نیست زیرا همین تفکر جزیره ای باعث به هم خوردن بالانس زنجیره فولاد شده است.
