مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:
رشد درآمد ۶۸۴ شرکت بخش عمومی بیش از نرخ تورم است
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، رشد درآمد ۶۸۴ شرکت بخش عمومی بیش از نرخ تورم است.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، رشد درآمد ۶۸۴ شرکت بخش عمومی بیش از نرخ تورم است.
محمد عنبری در نشست خبری خود برای رونمایی از کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی که در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) برگزار شد، افزود: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت های دولتی سوال می شد نهایت جزئیاتی که ارایه می شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود یعنی عنوان حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند، اما تصویر منسجمی از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت به طوری که در عمل برخی وزرا نمی دانستند که چه شرکت هایی در زیرمجموعه خود دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رییس جمهوری دولت سیزدهم شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند، بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد.
وی درباره اینکه گفته می شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز به حدود ۲ هزار مورد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش های عمومی و شفاف توسط نخبگان، و صاحبنظران اقتصادی جمع آوری شد به طوری که در گام اول ۳۱۲ شرکت وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت ها به ۱۱۲۴ مورد و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰۵ شرکت شناسایی شد که تفکیک این شرکت ها وجود دارد.
به گفته وی، تفکیک شرکت ها نشان می دهد که ۳۰۸ مورد دولتی، ۳۶۹ زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها و ۳۶ مورد زیرمجموعه دبیرخانه ها مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد ۷۸۳ مورد سایر نهاده ها و موسسات عمومی غیردولتی ۴۷۴ تحت نظارت و حاکمیت دولت که دولتی نیستند و ۳۵ مورد فدراسیون ها است.
عنبری گفت: ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شکرت تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلمینیوم ایران، طلای زرشوران، اموال تملیکی، ایدرو از جمله سودده ترین شرکت ها هستند.
وی افزود: زیان ده ترین شرکت های دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه های ایران، سازمان مجری ساختمان های دولتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، مناطق نفتی، انرژی پارس، مهندسی و توسعه گاز و مدیریت شبکه برق بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند که دولت عزم بر انتشار این گزارش ها داشت.
وی اظهارداشت: برخی شرکت ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود تا بدین ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها داشته باشد بنابراین با توجه به برنامه ششم توسعه باید اطلاعات کل کشور را منتشر می کردیم، اما قانون در سال ۱۴۰۳ تغییر کرده زیرا اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.
درآمد حدود ۷۰۰ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس سامانه سماب از نظر درآمدزایی، درآمد ۶۸۴ شرکت دولتی بیش از نرخ تورم است.
وی اظهارداشت: امروز پس از گذشت دو سال شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت های دولتی هستیم که فایل این کتاب برای عموم مردم منتشر خواهد شد.
عنبری گفت: در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت ها بررسی و ارزیابی شد به طوری که دسته بندی شرکت ها از میان سود دهی و زیان دهی و سایر شاخص ها و چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت تعیین شد، به طوری که شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده اما برای خود دولت و نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است.
وی با بیان اینکه نیاز است بانک اطلاعاتی منسجمی داشته باشیم تصریح کرد: براساس اطلاعات این بانک آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است و این سامانه به دلیل اینکه اطلاعات آن محرمانه است در شبکه داخلی دولت قرار دارد به نحوی که ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده‌اند که از این تعداد ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود، ۴۸ شرکت برای اولین بار سود ده شدند و ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.
وی افزود: از لحاظ درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیش از نرخ تورم سود داشتند، حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند و ۸۳ شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرد و ۱۲۷ شرکت افزایش درآمد بیش از ۵۰ درصدی داشتند.
۲۰ شرکت دولتی مشمول واگذاری هستند.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت سود و زیان شرکت های خودروسازی گفت: هر سال هیات عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت های مشمول واگذاری را تعیین می‌کند بنابراین از تعداد شرکت های فعلی ۲۰ شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است و مشمول واگذاری هستند.
وی افزود: شرکت های زیر ۵۰ درصد بیش از ۱۰۰ ها عدد بوده بنابراین خودروسازی‌ها نیز مشمول واگذاری ها بوده اند.به گفته وی، قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت ها را در اختیار داشته باشد بنابراین اینکه این شرکت ها سودده یا زیان‌ده بوده‌اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند.
اساس شکل‌گیری برخی شرکت های دولتی سودده نیست
عنبری درباره دلایل زیان دهی برخی شرکت های دولتی گفت: در ابتدای امر ما بر اساس قاعده کلی شرکت زیان ده را نمی‌پذیریم زیرا درآمدها باید با هزینه هایشان همپوشانی داشته باشد اما برخی شرکت های خدماتی همچون شرکت آب منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توانیر، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران براساس سوددهی شکل نگرفته اند این درحالیست که بخش خصوصی حاضر به ارایه این خدمات نیست.
وی با بیان اینکه برخی زیان دهی شرکت ها ناشی از ناکارآمدی است اظهارداشت: اما گاها این ناکارآمدی به دلیل وجود قواعدی مشخص نمی شود که آنالیز درست انجام شود و به جز قیمت تکلیفی پدیده های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود.
به گفته وی، کارمندان شرکت ها نیز بر اساس قوانین کشور عمل می‌کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می شد، این شرکت ها نیز باید رعایت می کردند.
وی افزود: در حال حاضر شاخص های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره برداری مدیران شرکت های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر اساس این ارزیابی پرداخت شود.حقوق نجومی در هیچ شرکت دولتی پرداخت نمی شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره حقوق‌های نجومی در شرکت های دولتی گفت: قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده ای تعیین کرده است بنابراین برای دریافتی هر فرد در دولت برای ۱۴۰۳، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: ذی‌حساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند بنابراین هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداختی داشته باشد زیرا همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.
عنبری تصریح کرد: حقوق های نجومی مربوط به شرکت هایی است که به طور مثال پنج درصد آن مربوط به دولت است همچون ایران‌خودرو که در اختیار دولت قرار دارد اما عملا این شرکت ها دولتی نیستند و خصولتی به شمار می روند.
علل تغییر فهرست شرکت های مشمول شفاف‌سازیمدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره علت حذف برخی شرکت ها از دایره مشمول شفاف‌سازی گفت: بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاه ها را در کنار هم نام برده بود، با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود این بند تغییر کرد.
وی اضافه کرد: در قانون جدید دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و همه دستگاه هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است همچنان شامل انتشار گزارش هستند.
براین باوریم که می‌توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد، ضمن اینکه شناسایی شرکت ها تکمیل شده و صورت حساب شرکت ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می‌شود بنابراین اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.
قاعده گذاری برای شرکت های دولتی پس از ۲۰ سال
عنبری با اشاره به اینکه این ارقام در ادوار شرکت های دولتی برای اولین بار اعلام می‌شود درحالی که پیش از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است افزود: تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت ها در هر وزارتخانه شده است به طوری که سازمان ایدرو خود ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی ۲۵۰، ایمیدرو ۱۵۰ و ساتا ۱۴۸ شرکت زیر مجموعه دارند.
وی ادامه داد: برای اولین بار در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم زیر ۲۰ سال قبل آیین نامه آن تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود، اما امروز برای بهره وری و هزینه های اجتماعی قاعده گذاری می‌کنیم و شاخص های بررسی عملکرد تعیین می‌شود.
