جلوگیری از واردات خودرو دست دوم فشار مافیا یا منافع شخصی
درحالی گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل عدم اجرای مصوبه مجلس و شورای نگهبان برای واردات خودروهای دست دوم افزایش می یابد که اسامی افرادی مانند مخبر معاون اول رئیس جمهور و دستیار اول ایشان مطرح می شود. این موضوع از آنجایی مسأله ساز شده که منافع عمدتا دهک های پایین جامعه نادیده گرفته شده است. به همین دلیل پشت پرده‌های درباره آن مطرح شده است.
از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم به هیئت دولت فرستاده و مصوبه شده است. با وجود پیگیری های وزیر صمت، مخبر معاون اول و کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رییس‌جمهور از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده طفره میروند.
موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی بلاتکلیف مانده است که در دو ماه گذشته شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت خودرو در ایران بوده ایم. در شرایط کنونی گرانی خودرو تنها به دهک های پایین جامعه آسیب وارد می کند.
نکته عجیب عدم اجرای واردات خودروهای دست دوم این است که این طرح در مجلس تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده و قانونی شده است. اما در روی میز دفتر معاون اول رییس‌جمهور و دستیارش بایگانی شده است.
این مسأله گمانه‌زنی‌ها زیادی را به وجود آورده است. به طوری که برخی موضوع نفوذ مافیای خودرو سازی در برخی مدیران رده میانی دولت اشاره می کنند.
طرح این موضوع که جلوگیری از ابلاغ واردات خودروهای دست دوم منافع عده ای را به خاطر می اندازد کاملا درست است. به طور قطع هر طرحی که به نفع مردم باشد به زیان عده ای مافیا است.
در سه سال گذشته معاون اول رییس‌جمهور تلاش کرده همواره مطابق منافع ملی و مردم عمل کند. اما عده ای با نگاه منافع شخصی احتمالا او را از طرحی که با زحمت فراوان توسط مجلس برای کنترل بازار خودرو و قشر متوسط جامعه تصویب شده را دور می کنند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ به نظر می رسد که معاون اول رییس جمهور یا دستیار او مقابل اجرای این طرح ایستاده‌اند توضیحات شفافی در این زمینه ارائه دهند تا توقف اجرای این طرح بیشتر منجر به دامن زدن به شایعه تر بیشتر نشود. زیرا در طرحی که برای کنترل بازار خودرو توسط مجلس و شورای نگهبان تایید شده جای هیچگونه شبهه ای نیست.
در حال حاضر برخی شایعه ها حکایت از این دارد که ایستادن مقابل قانون مجلس حتما پشت پرده دارد و قطعا منافع شخصی یکی از آنهاست.
در حال حاضر رئیس جمهور برای جلوگیری از فشار بیشتر بر بازار خودرو قطعا باید زودتر دست به کار شوند و طرحی که به نفع مردم است را دستور به ابلاغ دهند.
وزیر صمت، اخیرا در خصوص واردات خودرو مستنداتی را به نمایش گذاشته که براساس آن پای دستیار معاون اول رییس‌جمهور در میان است که با واردات خودروهای کارکرده مخالف هستند.
طبق اعلام دولت تا پایان سال باید ۲۰۰ هزار خودرو واردات شود اما تاکنون آمار آن به ۱۳ هزار دستگاه بیشتر نرسیده است. از طرف دیگر نه در تولید خودرو جهش خاصی اتفاق افتاده است و نه در واردات خودروهای دست دوم اقدام خاصی انجام شده است. ادامه این موضوع می تواند به نارضایتی مردم دامن بزند.
