علی نوید افزود: عدم منظور نمودن ارزش مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس در تعهد صادراتی آن‌ها موجب ایجاد تعهد ارزی بلامحل و تعلیق کارت‌های بازرگانی گردیده که نتیجه‌ی این امر ایجاد مانع بر سر صادرات است.
نوید خاطرنشان ساخت: برای تامین سرمایه در گردس واحدهای تولیدی، تخصیص سهمیه مجزای تبصره 18 به منطقه آزاد ارس ضرورت دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، خواهان تفویض تمامی اختیارات استاندارد و محیط زیست به منطقه آزاد ارس جهت تسریع در امر صادرات و واردات شد و تاکید کرد: افزایش بدون توجیه قیمت آب خام تحویلی به صنایع و گلخانه‌ها از طرف شرکت آب منطقه‌ای توجیه‌پذیری تولید حوزه کشاورزی را کم کرده است و نیازمند تجدیدنظر است.
نوید از عدم پذیرش دفترچه‌های قرارداد منطقه آزاد ارس توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه، علی رغم وجود قانون مربوطه را مورد نقد قرار داد و در ادامه گفت: ظرفیت محدود عبور و مرور کامیون از مرز، لزوم توسعه پل چوبی و پایانه و همچنین ایجاد پسکرانه گمرکی را دوچندان کرده است.
وی عدم اجرای ماده 17 قانون صادرات و واردات مناطق آزاد در خصوص استقرار گمرک ایران در مرز سرزمین اصلی و منطقه آزاد و واگذاری مرز اصلی به گمرک سازمان را یکی از چالش‌های ارس خواند و در پایان تصریح کرد: محدود کردن ماده 13 قانون مناطق آزاد در خصوص معافیت مالیاتی بیست ساله با قوانین دیگر و مشمول نمودن مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، خلف وعده به سرمایه‌گذارانی است که با وعده معافیت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
.jpg)
0 دیدگاه