به گزارش رصد اقتصادی، جزیره کیش، یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور، طی سال‌های گذشته از یک قطب گردشگری فراتر رفته و در حال تبدیل‌شدن به بستر جدیدی برای توسعه اقتصاد ملی با محوریت نوآوری، تجارت بین‌المللی و اقتصاد دانش‌بنیان است. با این حال، کیش همچنان با چالش‌هایی نظیر وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش زمین و خدمات اداری و ناترازی در تراز تجاری رسمی مواجه است. در این گزارش، عملکرد اقتصادی کیش، برنامه‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های صادرات خدمات بررسی می‌شود.
درآمدهای ناپایدار و چالش‌های ساختاری
براساس آمارهای رسمی، بیش از 85 درصد درآمد عملیاتی سازمان منطقه آزاد کیش از فروش زمین، مستحدثات و ارائه مجوزهای خدماتی تأمین می‌شود. این ساختار درآمدی، وابستگی بالای سازمان به منابع غیرمولد را نشان می‌دهد و در بلندمدت نمی‌تواند پایه‌ی پایداری برای توسعه باشد.
از سوی دیگر، میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این منطقه پایین‌تر از ظرفیت بالقوه آن است. افزایش واردات نسبت به صادرات نیز نشان از ناترازی در تراز تجاری رسمی دارد، هرچند مدیران منطقه آزاد کیش معتقدند که آمارهای رسمی تصویری ناقص از واقعیت اقتصادی منطقه ارائه می‌دهد.
تحول در دیپلماسی اقتصادی: دروازه‌ای به بازارهای بین‌المللی
در چند ماه اخیر، سیاست‌گذاران منطقه آزاد کیش، نگاه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های ترکیه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری اشاره کرد. همچنین، مذاکرات متعددی با طرف‌های چینی و اروپایی برای تأمین مالی پروژه‌ها و راه‌اندازی بانک‌های آفشور در جریان است.
موقعیت جغرافیایی کیش، به‌ویژه نزدیکی آن به 8 کشور منطقه خلیج فارس و دریای عمان، این منطقه را به نقطه‌ای راهبردی برای تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کرده است. به همین دلیل، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند سکوی پرتاب جدیدی برای توسعه منطقه باشد.
اقتصاد دانش‌بنیان: فرصت جدید، الزام فوری
یکی از تغییر رویکردهای اساسی در منطقه آزاد کیش، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است. با توجه به زیرساخت‌های فنی موجود در جزیره، کیش می‌تواند به پایگاهی برای ورود فناوری‌های نوین به کشور تبدیل شود. ایجاد مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار سازمان منطقه آزاد قرار دارد.
علاوه بر آن، توسعه خدمات سلامت دیجیتال، ایجاد شوراهای نخبگانی و حمایت از استارتاپ‌ها در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های زیستی، به‌عنوان زمینه‌هایی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و تنوع درآمدی دنبال می‌شود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد نیز در یکی از سخنرانی‌های خود، جذب سرمایه‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دیجیتال را دو محور راهبردی جزیره کیش در دوره جدید عنوان کرده است. این جهت‌گیری می‌تواند زیرساختی برای صادرات دانش و فناوری ایرانی به سایر کشورهای منطقه فراهم کند.
صادرات خدمات، پشت‌صحنه تراز مثبت تجاری
یکی از نکات مغفول‌مانده در تحلیل‌های اقتصادی از منطقه آزاد کیش، سهم بالای صادرات خدمات است. اگرچه ساختار گمرکی کشور تنها صادرات کالا را ثبت می‌کند، اما بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی کیش در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی، لجستیک، گردشگری، مالی و آموزش انجام می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، در سال 1402، با احتساب صادرات خدمات، تراز تجاری این منطقه 120 میلیون دلار مثبت بوده است. این در حالی است که در آمار رسمی گمرک، تنها واردات کالا لحاظ شده و تراز تجاری منفی نمایش داده می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که جزیره کیش، بیش از آنکه یک منطقه وارداتی باشد، به مرکزی برای ارائه خدمات ارزآور و اشتغال‌زا تبدیل شده است. توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و گسترش فعالیت شرکت‌های خدماتی می‌تواند در تثبیت این مزیت رقابتی بسیار مؤثر باشد.
تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کیش
جزیره کیش با بهره‌مندی از اقلیم معتدل، زیرساخت‌های پیشرفته شهری و موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد در مجاورت آب‌های آزاد، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع اقتصادی فراهم کرده است.
.jpg)
0 دیدگاه