دستمزد ۱۴۰۲ کارگران با توجه به تورم دوباره بالا می رود؟
طی مصاحبه ای، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، توضیح می‌دهد که آثاری که افزایش دستمزد داشت، جمع‌بندی شده است. بحث‌های فنی و کارشناسی زیادی در این رابطه صورت گرفته و برای کنترل تورم در کشور، به منظور پیشگیری از افزایش قیمت‌ها، تلاش شده است. این مشخص شده که نه تنها افزایش دستمزد، تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه هرچه افزایش دستمزد بیشتر باشد، ممکن است باعث افزایش تورم شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بیان کرد که اصلاح در رقم دستمزد ، صرفا نتیجه‌ی ذهنیت افراد است و در برنامه‌ی او نیست که تغییری در دستمزد ایجاد کند. همچنین، او به بحث‌های فنی در این زمینه اشاره کرد. با این حال، با گذشت ۱۷ روز از سال جدید و حدود ۱۸ روز از تصمیم نهایی شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۲ ، مجدداً بحث‌هایی درباره احتمال اصلاح دستمزد به گوش می‌رسد. این درخواست، از سوی قشر کارگری مطرح شده است و در نظر گرفته شده است که بخاطر تورمی که در اقتصاد خانوارها دیده می‌شود، این اصلاح ضروری است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکورد‌های عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.
این اعداد و ارقام در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
آن‌طور که اعضای شورای عالی کار می‌گویند، نگرانی افزایش تورم، ترمز رشد بیشتر نرخ دستمزد شد. بنا به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.
احتمال تغییر رقم دستمزد وجود دارد؟
با این حال، با وجود این‌که هنوز کارگران اولین حقوق سال ۱۴۰۲ را دریافت نکرده‌اند و افزایش حقوق‌ها اعمال نشده است، به استناد تورمی که در اقتصاد وجود دارد، برخی از اقشار کارگری، خواستار اصلاح رقم دستمزد هستند. اما آیا امکان و احتمال تغییر رقم دستمزد وجود دارد؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: نمی‌دانم این موضوع از کجا مطرح می‌شود و یک‌چنین بحثی اصلا در شورای عالی کار مطرح نیست. واقعیت‌ها را باید به جامعه گفت.
وی می‌افزاید: اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلا تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.
عضو شورای عالی کار عنوان می‌کند: بعید می‌دانم احتمال اصلاح دوباره دستمزد سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد.
آهنی‌ها با اشاره به انتقادات درباره افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در مقابل تورم بالای ۴۶ درصدی، می‌گوید: مگر در سال گذشته که تورم ۴۰ درصد بود، دستمزد قریب به ۶۰ درصد اضافه نشد؟
وی توضیح می‌دهد: آثاری که این افزایش دستمزد داشت، جمع‌بندی شد. بحث‌های فنی و کارشناسی زیادی انجام شد و برای این‌که کنترل تورم در کشور اتفاق بیفتد و با افزایش‌های قیمت‌ها، مشخصا دیدیم که نه‌تن‌ها نتیجه نمی‌گیریم، بلکه هر چه افزایش دستمزدی که اتفاق می‌افتد، تورم بخار می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح می‌کند: بر این اساس، تصمیم گرفتیم با مدلی که بحث شد و با تغییراتی، در نهایت دستمزد ۱۴۰۲ را تصویب کنیم.
آهنی‌ها متذکر می‌شود: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده.
وی درباره فاصله رقم دستمزد با خط فقر ۱۸ میلیون تومانی، تاکید می‌کند: این خط فقر را نمی‌دانم از کجا اعلام شده، این عدد هم باز ذهنیت افراد است.
اعتراض کارگران به میزان دستمزد به‌جاست.
اما این اظهارات اصغر آهنی‌ها در حالی است که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به تازگی در یک برنامه رادیویی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانسته و گفته است: میزان دستمزدی که تصویب شد، موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتا به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
وی خاطرنشان کرده است: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده، اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجددا تشکیل و نسبت به اصلاح دستمزد کارگران اقدام خواهد شد.
