تاثیر مصوبات بودجه ۱۴۰۳ بر روی تولیدات صنایع و معادن کشور

لایحه بودجه ۱۴۰۳ این روزها سروصدای زیادی به پا کرده و موافقان و مخالفان زیادی را درگیر بررسی کرده است. موافقان تاثیرات اشتغالزا و فارغ از اتکا به نفت را از اثرات مثبت آن می‌دانند و مخالفان عنوان می‌کنند که نمایانگر کسری قابل توجه از نظر درآمدی همانند بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته است.در این مطلب با نگاهی گذرا به جزئیات این لایحه در منابع و مصارف به بررسی بیشتر ابعاد این کسری و تاثیر آن بر صنایع و معادن کشور که رشد فعالیت‌های آن هم‌اکنون مورد تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مسیر خروج از اقتصاد تک‌بعدی و متکی به نفت است، پرداخته‌ایم.

به گزارش فاطمه باقری خبرنگار پایگاه خبری رصد اقتصادی، تحلیل‌های مختلفی از ارقام کلی بودجه سال آینده و احکام مربوط به آن، به خصوص در حوزه‌های درآمدی، مالیات، هزینه‌ها و حقوق‌های تعیین‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکنون ارائه شده است. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی از دیدگاه کارشناسان مورد تحلیل‌های مختلفی قرار گرفته و حتی بسیاری از مردم نسبت به افزایش این درآمدها و چگونگی جذب مالیات، محل تامین منابع و مصارف آن واکنش‌هایی از خود نشان داده‌اند.

بسیاری معتقدند که رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات‌ها حرکت کرده به‌گونه‌ای که برای تأمین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است. این در حالی می‌باشد که تعیین نرخ حقوق و دستمزد و طبقه‌بندی‌های مشاغل در راستای تامین امنیت شغلی پایدار و همچنین سامان‌دهی اوضاع کاری کارگران و کارمندان همچنان از طرف مسئولین تورم‌زا عنوان می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا دولت عمده تمرکز خود را بر درآمد‌های پایدار خواهد گذاشت. درآمد‌های پایدار که شامل مالیات و عوارض می‌شود، با رشدی بیش از ۴۰ درصد همراه خواهد بود، لذا سال‌آینده برای صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی، سال بااهمیتی به لحاظ پرداخت مالیات به‌شمار می‌رود، چراکه مطابق با لایحه بودجه، درآمد مالیاتی در حالی رشد بیش از ۴۰ درصدی را به‌همراه دارد که درآمد حاصل از فروش نفت کاهشی ۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در این بین، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این موضوع شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان خبر داد.

باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان فعلی؛ مسئله‌ای که بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، به نظر می‌رسد در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند.

سقف منابع عمومی دولت در سال آینده بر اساس آنچه در بخش اول لایحه بودجه مصوب مجلس برای سال آینده در نظر گرفته شده، در بخش درآمدها یک میلیون و 498 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم سال جاری 42.1 درصد رشد خواهد داشت. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 644 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 12 درصد کاهش خواهد داشت.

اما بااین‌حال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از رویکردی تازه در بودجه‌ریزی کشور و جلوگیری از مصرف درآمدهای سرمایه‌ای، به‌منظور هزینه‌های جاری دولت دارد.

برخی همچون سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی معتقدند که در لایحه برنامه بودجه سال‌ آتی، برخلاف سال‌های گذشته، اول منابع طرح شده و بر اساس آن، مصارف تدوین شده است، با این اقدام کسری بودجه به حداقل ممکن می‌رسد.

 به‌نظر می‌رسد در بودجه‌۱۴۰۳ خبری از نرخ خوراک و حواشی آن نیست، اما اگر همانند سال‌جاری، نرخ خوراک در میانه سال‌آینده اعلام شود و نرخ آن منطقی نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر پتروشیمی‌های بالادست می‌آید. نرخ خوراک یکی از اصلی‌ترین مفروضات صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی است که می‌تواند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارد.

برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند، در صورتی‌که هاب‌های مصرف‌کننده از ۴ هاب تاثیرگذار بر نرخ خوراک حذف‌شده و قیمت‌های منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، احتمالا به نفع بازار خواهد بود و در صورتی‌که سال‌آینده فشار مضاعفی بر دولت وارد شود، حتی اگر نرخ خوراک نیز تثبیت شود، احتمال دارد که ضرایب نرخ گاز سوخت برای صنایع مختلف تغییر کند که این امر نیز بر نرخ برق و سوخت صنایع اثرگذار خواهد بود و صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و سیمان را درگیر خواهدکرد.

نرخ خوراک با فرمول دلاری هاب‌های مختلف تعیین می‌شود و نرخ سوخت ضریبی از نرخ خوراک است، حقوق دولتی بر اساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود و بهره مالکانه نیز بر اساس فروش شرکت‌هاست که طبیعتا دلاریزه است، پس تقریبا دولت هزینه‌ها را دلاری کرده و فشار تورم نیز بر هزینه‌های عمومی بالاست.

مطابق با لایحه بودجه‌۱۴۰۳، احتمالا درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن، افزایش ۱۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. در دنیا دولت‌ها بخشی از درآمد استخراج و تبدیل منابع معدنی را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند، اما در ایران، شرایط به گونه دیگری است.

مطابق با قوانین اتخاذ‌شده درخصوص حقوق دولتی، شرکت‌ها باید ۵ درصد قیمت شمش فولاد به سنگ‌آهن را به دولت پرداخت کنند. قیمت سنگ‌آهن ۸ درصد شمش است؛ در واقع ۶۳ درصد از قیمت سنگ‌آهن استخراجی به دولت تقدیم می‌شود. تقریبا با توجه به هزینه‌های عمومی در معادن، می‌توان گفت معادن کوچک که سهام برخی از آن‌ها در بورس معامله می‌شود، دچار زیان خواهند شد؛ این در حالی است که در کشور‌های غنی از معادن سنگ‌آهن مانند استرالیا یا برزیل، حقوق دولتی حداکثر ۲ درصد نرخ شمش و ۸ درصد نرخ سنگ است.

این در حالی است که عیار سنگ‌آهن کشور‌های مذکور بسیار بالاتر از ایران است و این در حالی است که بهره مالکانه نیز بر اساس ضریبی از فروش گندله و کنسانتره از شرکت‌های معدنی نظیر «کگل» و «کچاد» دریافت می‌شود که همین امر سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدایی سال شد.

با توجه به اینکه بخشی از سودآوری توسط رشد نرخ دلار جبران شده‌است، به‌نظر می‌رسد یکی از ریسک‌هایی که به صنایع بالادست فولاد تحمیل شده‌است و در نهایت موجب سرایت این ریسک به سایر صنایع می‌شود، افزایش هزینه‌ها و جبران برخی از ناترازی‌های کشور توسط سنگ‌آهنی‌ها و فولادی هاست. با توجه به ارزش بازار بسیار بالای این صنایع در بورس ایران، قطعا بازار سهام از این موضوع مصون نخواهد بود.